الزامات تحقق حمايت از توليد ملي و کالاي ايراني

الزامات تحقق حمايت از توليد ملي و کالاي ايراني

مفهوم حمايت در درجه اول، فراهم کردن محيط مناسب کسب وکار براي توليد است؛ به این معنا که هر قدر ما بتوانيم در محيط کسب وکار هزينههاي مبادله را کاهش دهيم، اين مجال را براي فعال اقتصادي فراهم ميکنيم که بتواند بيشتر به توليد بپردازد و بر بهرهوري، کيفيت، رقابت، نوآوري و فناوري تمرکز کند. ما در دو بعد محيط کسب وکار و بعد فرهنگي و حکمراني، به اقدامات اساسي نياز داريم تا شرايط حمايت از توليد داخلي و کالاي ايراني فراهم شود. از طرف ديگر، سياستهاي ارزي ما نيز يکي از عواملي بوده است که همواره موجب اختلال در سياستهاي کنترل تورم ما شده و رقابت را براي توليدکننده داخلي بسيار دشوار نموده است. در طول سال هاي گذشته، بانک مرکزي در مأموريت هايش، همواره گروگان بودجه و سياستهاي بودجهاي دولتها بوده است. بنابراين، رفتار توليدکننده ايراني، رفتار سرمايهگذاري و اعتماد به سياستهاي درازمدت نبوده و به رفتار کوتاهمدتي بدل شده است. از اين رو، ما نتوانسته ايم در کشورمان توليد را افزايش دهيم و از فناوري بهره ببريم؛ همچنين، نتوانسته ايم به خلاقيت ملي تکيه کنيم و طبيعتاً سياست دولتها، فرهنگي را در توليد ما شکل داده که ما را در سطح معيني از توليد، و توليد ما را به مواد خام و معدني محدود کرده است و درنتيجه، مشکلات رقابت و بازاريابي توليدکنندگان ما بيش تر شده است. البته، در طول سال هاي گذشته، متغير تحريمهاي خارجي و سردرگمي در نظام بانکي نيز به معرکه وارد شده و کمک کرده اند که جهشهاي ارزي با زمان زودتري انجام شود. تفصيل مباحث يادشده در گفتگوي نشريه اتاق بازرگاني اصفهان با «پدرام سلطاني»، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و«مرتضي بکي حسکويي »، پژوهشگر پسا دکتري آمده است که از نظر شما مي گذرد.

آقاي دکتر سلطاني، با سپاس از شما؛ موضوع مورد بحث، الزامات تحقق حمايت از توليد ملي و کالاي ايراني است. با عنايت به اينکه شما از فعالان اقتصادي؛ به ويژه در حوزه بازرگاني هستيد، لطفاً ابتدا ديدگاه خودتان را درباره اين مسأله و پس از آن، الزامات حمايت از توليد داخلي را بيان کنيد؛ ضمن اينکه در اسناد بالادستي به محوريت صادرات درحمايت از توليد داخلي هم اشاره شده است.

سلطاني: جريان حمايت در هر کشوري بر مبناي رويکردهاي اقتصادي و رويکردهاي حاکميتي در400 سال گذشته، آلبومي است که در برهههاي مختلف ميتوان آن را تعريف کرد؛ اما در فضاي کنوني که فضاي جهاني شدن و مبتني بر اقتصاد آزاد است، مفهوم حمايت در درجه اول به فراهم کردن محيط مناسب کسب وکار براي توليد برميگردد؛ با اين مفهوم که هر قدر ما بتوانيم در محيط کسب وکار هزينههاي مبادله را کاهش دهيم، اين مجال را براي فعال اقتصادي فراهم ميکنيم که او بتواند بيش تر به توليد خودش بپردازد و بر مقولاتي مانند بهرهوري، کيفيت، رقابت، نوآوري و فناوري تمرکز کند؛ اما اگر عکس اين باشد و ما يک محيط پراختلال و پرمقررات کسب وکار داشته باشيم -که متأسفانه داريم- طبيعتاً نقطه تمرکز توليدکننده و فعال اقتصادي از آن مفاهيم مهم منحرف ميشود به اينکه مشکل بيمهاش را چطور حل کند؟ با ماليات چگونه مواجه شود؟ چالشهاي نرخ ارز را چه کار کند؟ چگونه تحريمها را دور بزند؟ چگونه تأمين مالي کند؟ و ... .

طبيعي است که چنين محيطي به هيچ وجه، محيط مساعد توليد و حامي کالاي ايراني نيست. اين واقعيت در عمل از سوي سياستگذاران پذيرفته نشده است.

 تأکيد به عمل دارم؛ زيرا ما قوانين و مقررات متعددي داريم که استنباط شما در نگاه به آنها، اين است که قانونگذار و يا مجري حامي کالاي ايراني يا بهبود محيط کسب وکار است؛ ولي در عمل، بسياري از آنها معطل مانده، بسياري ديگر با تفاسير مضيّق عملاً از حيّز انتفاع خارج شده و بخش ديگري از آنها در جريان اجرا با رويکردهاي سليقهاي عملاً بدون استفاده شده است. مادامي که چنين شرايطي داريم، توليدمان رونق پيدا نخواهد کرد. آمار و ارقام و شاخصهاي اقتصادي ما هم کم و بيش همين را نشان ميدهد.

بعد ديگر قضيه، اين است که زماني که شما کالايي را به عنوان توليد يک کشور عرضه ميکنيد، خريداران آن يا شهروندان آن کشور در چارچوب مرزهاي داخلي هستند و يا خريداران خارجي. بنابراين، شخصيت آن کالا، که بخشي از آن برند است، بستهبندي است و تاريخچه آن کالا و طبيعتاً اينکه اين کالا توليد کجاست، چهرهاي از آن کالا را نشان مي دهد که اين چهره، خود ميتواند مطلوبيت کامل يا درجاتي از مطلوبيت يا عدم مطلوبيت را داشته باشد. پيامي که محل توليد، به خريدار منتقل ميکند، روي تمايل به خريد آن کالا تأثير ميگذارد. در داخل کشور ترجيح مصرفکننده داخلي به خريد کالاي ايراني با استنباطي توأم است که از اين نام دارد؛ يعني چقدر شهروند ايراني افتخار ميکند که ايراني است، و طبيعتاً چقدر غرور ملياش او را به سمت خريد کالاي ايراني سوق ميدهد.

در آن سوي مرزها، خريدار کالاي ايراني و به ويژه کالاهاي مصرفي، نام ايران، آلمان، ژاپن يا هر کشور ديگري را که ميبيند، مجموعهاي از اطلاعات در کسري از ثانيه از ذهنش عبور ميکند که ناشي از اخباري است که او در جرايد و رسانههاي کشور خودش يا در فضاي مجازي مشاهده ميکند. اگر اينها مجموعاً رويکرد و قضاوت مثبتي در او ايجاد کرده باشد، طبيعتاً حرکتش را براي اينکه آن کالا را گزينش کند، انجام ميدهد وگرنه، امکان دارد کالاي ديگري را بردارد. بنابراين، ما در حمايت از کالاي ايراني فراموش نکنيم که مليت ايراني در مرکزيت آن قرار دارد. هر قدر بتوانيم غرور ملي را در داخل با سياستگذاري درست و با حکمراني خوب فراهم کنيم، لازم نيست ديگر مصرفکننده خودمان را با سياستهاي محدودکننده سوق بدهيم يا مجبور کنيم که کالاي ايراني بخرد و در آن سوي مرزها هم حتماً رقابتي براي خريد کالاي ايراني به وجود ميآيد. پس ما در دو بعد محيط کسب وکار و بعد فرهنگي و حکمراني، به اقدامات اساسي نياز داريم تا شرايط حمايت از توليد داخلي و کالاي ايراني فراهم شود.

بکي: در ادبيات اقتصادي چنانکه اشاره شد، رويکردهاي مختلفي نسبت به حمايت از توليد وجود دارد. بعضي از رويکردها در قالب استراتژيهاي جايگزيني واردات انعکاس پيدا ميکند و در مقابلش استراتژي توسعه صادرات است که توليد را صادراتمحور ميبيند. نکتهاي که هست، وقتي ما الان در اقتصاد ايران اين مسأله را مطرح ميکنيم، آنچه به ذهن متبادر ميشود، اين است که حتماً ما به سمت حمايتگرايي به معناي مرکانتيليستي آن ميرويم. درواقع، اينکه تجارت را اولاً يک طرفه کنيم و محدوديتهايي را بر واردات اعمال کنيم؛ به نحوي که اين کار بتواند از توليد داخلي حمايت کند. در حوزه فضاي کسب وکار، يکي از مسائل، اطمينان توليدکننده نسبت به آن چيزي است که در آينده ميتواند روي آن برنامهريزي کند و ابعاد مختلفي دارد. يکي از ابعاد، بازار ارز و نوسان هاي نرخ برابري پول داخلي در برابر ارزهاي خارجي است. من ميخواهم از اين منظر به اين موضوع بپردازيم که با توجه به موضوع فضا و بهبود فضاي کسب وکار در حوزه بازار ارز، اولاً از وضعيت بازار ارز و جايگاه آن تحليلي داشته باشيم و درواقع، تصميمگيري توليد و اينکه تا چه حد اطمينان بخشي در اين بازار ميتواند به رونق در توليد داخلي منجر شود و درنهايت، توسعه صادرات اقتصاد و رشد اقتصادي بلندمدت باشد؟

سلطاني: از دهه‌‌50 به اين سو، توليد ملي ما و رقابتپذيري آن همواره قرباني زيادهخواهيهاي دولتها و بيشبرداشت آنها از ثروت ملي و از ذخاير نفتي، باعث شده است که ورود دلارهاي نفتي به اقتصاد کشور، بيش از ظرفيت اين اقتصاد، همواره به نرخ ارز سيگنال يا پيام انحراف بدهد. در بسياري از مقاطع، نرخ ارز را پايينتر از حد واقعي نگه داشتن، در برخي مواقع به  جهت عدم امکان کنترل اين مسير براي ساليان متمادي، به جهت امکان به وجود آمدن جهشهاي ارزي و اثر منفي تلاطمات ناشي از آن بر توليد ؛ ما تقريباً هيچگاه در سياستهاي ارزي، مساعد با توليد ملي کار نکرده ايم. سياستهاي ارزي ما يکي از عواملي بوده است که موجب اختلال در سياستهاي کنترل تورم ما هم شده است.

طبيعتاً بانک مرکزي در هر دوي اين مأموريت ها که برعهده اوست، گروگان بودجه و سياستهاي بودجهاي دولتها بوده است. بنابراين، رفتاري که متناسب اين وضعيت، از فعال اقتصادي و توليدکننده ايراني برآمده، رفتار سرمايهگذاري و اعتماد به سياستها در درازمدت نبوده و چون اين رفتار، رفتار کوتاهمدتي شده، ما نتوانسته ايم در کشور عمق توليد را زياد کنيم و به سمت استفاده از فناوري برويم، نتوانسته ايم به خلاقيت ملي تکيه کنيم و طبيعتاً اين سياستي که دولتها داشتهاند، فرهنگي را در توليد ما شکل داده که ما را در سطح معيني از توليد، محدود کرده است. توليد ما به مواد خام و معدني محدود شده است و هرچه از اين بالاتر رفتهايم، مشکلات توليدکنندگان ما، مشکلات رقابت و بازاريابي و همچنين، مشکلات رقابت ما با کالاهاي وارداتي بيشتر شده است. تمام اينها سلسله عوامل به هم پيوستهاي است که ناشي از آن سياستگذاري اشتباهي است که ما را به معدود کشورهاي دنيا تبديل کرده که هنوز تورم مزمن دورقمي دارند و سياستگذاري ارزيشان عملاً انفعالي در برابر قيمت نفت است.

البته، در چند سال گذشته، متغير ديگري هم به اينها اضافه شده که تحريمهاي خارجي است و اين تحريم ها، کمک کرده که آن جهشهاي ارزي و آن فنر فشرده شده ارزي، به سرعت يا با زمان زودتري باز شود. اختلال ديگري که عملاً سيلاستگذاري و هدفگذاري در اين بخش را براي بانک مرکزي مشکل کرده، اغتشاش در نظام بانکي ماست.

کاري که در دهه گذشته از سالهاي 85 و 86 آغاز شد، با ظهور و بروز مؤسسات پولي و مالي غيرمجاز و تعاونيهاي اعتباري و عدم ساماندهي آنها توسط بانک مرکزي و اختلال جدي که آنها در حجم نقدينگي کشور به وجود آوردند و رقابت ناسالمي که نهايتاً بين آنها و بانکهاي داراي مجوز به وجود آمد و پيروي کردن بانکهاي داراي مجوز از مؤسسات غيرمجاز در نرخ سود، بنگاه داري و بيانضباطي مالي، باعث شد که بهمن نقدينگي هم روي اقتصاد ما آوار شود؛ چنانکه امروز از نقدينگي بيش از يک ميليون و 600 هزار ميليارد تومان در اقتصاد کشورمان سخن گفته مي شود. طبيعتاً حاصل چنين وضعيتي، بازار ارز بي ثبات، پرالتهاب و پرنوساني است که مساعد هيچگونه فعاليت اقتصادي مولد و موجهي در اقتصاد ملي نيست و فقط طبيعتاً به سمت خريد ارز، خريد طلا و رفتارهاي سوداگرانه و يا رفتارهايي از سر حفظ ارزش داراييهاي اشخاص سيگنال ميدهد.

متأسفانه، شرايط، از اين حيث نامساعد است و جاي تأسف دارد که ما در طول اين پنج دهه نتوانسته ايم هيچگاه سياست پولي، سياست ارزي و سياستهاي اقتصادي خودمان را از زيادهخواهيهاي دولت و از سياسيکاريهاي دستگاههاي دولتي، منفک کنيم، که اگر ميکرديم، قطعاً وضع بهتري داشتيم.

بکي: وابسته بودن اقتصاد ايران به نفت، باعث شده است که با ورود دلارهاي نفتي يا درآمدهاي نفتي به اقتصاد، نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي بيش از اندازه تعيين شود يا به تعبير ديگر ريال تقويت شود. پس واردات گسترده اتفاق افتاده و نتيجه آن، کاهش قدرت رقابت صنايع داخلي با صنايع بينالمللي بوده است. اين امر باعث افزايش هزينه توليد  شده و به دنبال آن، قدرت رقابت صنايع داخلي ما نيز به شکل مضاعفي کاهش يافته و انگيزه براي سرمايهگذاري در توليد هم در طول ساليان گذشته کم شده است و لذا در چهار دهه اخير، نرخ رشد سرمايهگذاري در اقتصاد ما حتي با نرخ رشد جمعيت به طور متوسط هم متناسب نبوده است و عليرغم اينکه در بعضي از مقاطع بنا به استدلالهايي که ميشده که کاهش ارزش پول ملي ميتواند رونق صادرات را به همراه داشته باشد، متأسفانه اين اتفاق نيفتاده است. درواقع، ما بايد چه کار کنيم که صنايع مستهلک ما ترميم شوند و صنايعي که هزينه توليدشان بالاست و قدرت رقابتشان در رويارويي با صنايع بينالمللي پايينتر است و هرچه بيشتر حمايت شده اند، کندتر شده اند و قدرت رقابتشان کاهش يافته است، تعطيل شوند. نمونه بارزش صنعت خودرو در اقتصاد ايران که طي ساليان متمادي با ابزارهاي مختلف مورد حمايت دولت بوده، ممنوعيتهاي وارداتي، ابزارهاي تعرفهاي و حتي در مقاطعي بحث نرخ ارز. همه اين مسائل نشان ميدهد که آنچه اتفاق افتاده، در اقتصاد ايران جهتگيري بازارهاي بينالمللي را نداشته است؛ يعني توليد همواره معطوف به بازار داخلي بوده، بازاري مطمئن و بزرگ. البته، بسياري از صنايع ما براي ورود به بازارهاي بينالمللي با مشکل روبه رو هستند؛ يعني به ابتدائيات و مقدمات ورود به بازارهاي بينالمللي هم آشنا نيستند و بعضاً حتي امکان ورود ندارند؛ يعني درواقع، ما وقتي ميخواهيم اين صنايع را به بازارهاي بينالمللي معرفي کنيم، خود آن صنايع، توانايي حضور در آن بازارها را ندارند. حالا به نظر شما، نقش اتاقهاي بازرگاني، نهادهاي اينچنيني که اساساً براي ارتقاي صادرات تشکيل شدهاند، چيست و چگونه و تا چه حد ميتوانند زمينه حضور صنايع ما را در بازارهاي بينالمللي فراهم کنند و هزينههاي مبادله کالا در بازارهاي بينالمللي را کاهش دهند؟

سلطاني: اتاقهاي بازرگاني در ايران و در همه جاي دنيا، پل ارتباطي بين بخش خصوصي هر کشوري با حاکميت ملي آن کشور هستند؛ پل ارتباطي ميان بخش خصوصي و بنگاههاي عموماً کوچک و متوسط، با حاکميت ملي در درجه اول و بين آنها و همتايانشان در ساير کشورها از طريق تعاملات بينالمللي و رفت و آمد هيأتها در درجه دوم.

لذا در بعد ارتباط با حاکميت ملي، نقش اتاقهاي بازرگاني نقش مطالبهگر و مشاور براي بهبود محيط کسب وکار و رفع موانع و مشکلات پيش روي جامعه فعالان اقتصادي است و طبيعتاً فراهم کردن زمينه بروز فرصتهاي بيش تري در اقتصاد کشور. بديهي است که اتاقهاي بازرگاني خدمات مورد نياز اعضاي خودشان را هم ارائه ميکنند که آن موضوع بحث ما نيست؛ اما در ارتباط با حاکميت ملي، نظرها و پيشنهادهاي اتاقها و تشکلهاي بخش خصوصي، ميتواند نتايج خودش را به خوبي نشان دهد و اگر نباشد، اين به يک کار کم بهره تبديل خواهد شد، بعضي مواقع به مشاجره، و بعضي مواقع هم به خستگي از تکرار مکررات که موضوع هاي بخش خصوصي است. متأسفانه، ميزان پذيرش پيشنهادها و نظرهاي اتاقها در حاکميت ملي ما بسيار پايين است.

اين صرفاً يک احساس نيست؛ بلکه مشاهدهاي است در مقايسه اتاقهاي بازرگاني ما با همتايانمان در ساير کشورها؛ چه از منظر جايگاهي که دارند و چه از منظر واکنشهايي که دولتها نسبت به نظرها و پيشنهادهاي آنها نشان ميدهند. دربعد بينالمللي فعاليت اتاقهاي ما در چند سال اخير با مشکلات سياسي بسيار گره خورده و دچار چالش شده است؛ يعني به صورت معمول و متعارف، کارکرد بينالمللي اتاقها ميتواند بسيار بهتر از اين باشد؛ ولي زماني که همتايان ما اين پذيرش، استعداد و علاقه را داشته باشند؛ براي مثال، پس از اجرايي شدن برجام، پنجرهاي ولو براي چند صباحي باز شد و اين استعداد در رفت و آمد هيأتها و در مذاکراتي که ابتداي کار بود، به وجود آمد؛ ولي اين پنجره با خروج دولت آمريکا از برجام، غبار گرفت. حالا اميدواريم باز بماند و اين غبار زدوده شود.

ما به عنوان اتاق بازرگاني در ايران، با توجه به رويکرد حاکميتي و فضاي بينالمللي عملاً در اوضاع نامشخص و نامعلومي قرار گرفتهايم. براي خود ما اين ابهام به وجود آمده که بالاخره ما چه کارکردي ميتوانيم داشته باشيم؟ واقعيت اين است که کارکرد واقعي اتاقهاي بازرگاني ايران، مجال بروز و ظهور ندارد.

بکي: فکر نميکنيد اين به وزن بخش خصوصي در کل اقتصاد برميگردد؛ چون به آن اندازه نيست که اثرگذار باشد؟ به هرحال، در مناسبات بينالمللي چيزي که تحت تأثير قرار مي‌‌گيرد، هميشه روابط دولتهاست تا بخش خصوصي. بخش خصوصي به طور غيرمستقيم تحتتأثير قرار ميگيرد و حالا حتي تحريمها هم که اعمال ميشود، ابتدا هدفش متقاعدکردن دولتها براي تغيير يکسري سياستهاست. ميتواند تبعاتش اين باشد که رشد اقتصادي و مناسبات تجاري کاهش پيدا کند، و درنهايت، بخش خصوصي هم متأثر شود؛ اما آنچه مسلم است، اگر ما در اقتصاد يک بخش خصوصي بزرگ، چابک، کارآمد و داراي قدرت اثرگذار رقابت در سطح بينالمللي داشته باشيم، قاعدتاً آنجا خودش ميتواند در تعيين روابط بينالمللي مؤثر باشد؛ همچنانکه در تجربههاي بينالمللي ما ديدهايم آنجايي که بخش خصوصي تحت تأثير سياستهاي يک طرفه ناشي از تحريمها قرار گرفته، مدعي شده و حق و حقوق خودش را هم احقاق کرده، و تا حد زيادي هم موفق بوده است. بنابراين، بخش خصوصي در مقايسه با کل حجم اقتصاد، سهم کمي دارد و به همين ترتيب اثربخشي آن در گفتمان، اثرگذاري و سياستگذاري داخلي اندک است و در سطح بينالمللي هم نميتواند حقوق خودش را استيفا کند.

سلطاني: بله، فرمايش شما درست است. البته، اين را فراموش نکنيم که سهم بخش خصوصي در اشتغال بسيار بالاست. حداقل 80 درصد از اشتغال کشور در بخش خصوصي و بخش غيردولتيِ غيرعمومي است؛ چون الآن آنقدر تعابير زياد شده که ما مرتب بايد مرزهاي بخش خصوصي را تنقيح و ترسيم کنيم. حداقل80 درصد؛ يعني از نيروي کار قريب به 24 ميليون نفر، حدود 20 ميليون نفر از آنها در بخش خصوصي و تعاوني فعال هستند.

 اين عدد اگر براي دولتها مهم بود، خيلي بيشتر به بخش خصوصي بها ميدادند؛ متأسفانه، از اين ظرفيت غافل هستند. الآن با توجه به شرايط نامطلوبي که ما در بازار کار داريم، نرخ بيکاري ما بالاست و روبه افزايش نيز خواهد گذاشت.

متأسفانه، به باور صاحب نظران اقتصادي و متخصصان بازار کار و بخش خصوصي، دولت به اين کارکرد بخش خصوصي بياعتنا بوده و اين بياعتنايي در درجه اول، دودش به چشم خود دولت خواهد رفت؛ و همچنين، نهايتاً موجب فشار و مشکلاتي براي شهروندان خواهد شد. ما حتي اگر اين را هم مورد توجه قرار ميداديم و آن سهم بخش خصوصي را در توليد ناخالص داخلي که در قياس با همتايانمان در دنيا و در قياس با بسياري از کشورها در قرن بيست و يکم سهم کمي است، مورد تکيه قرار نميداديم، باز مي بايست ميدانهاي بسياري را براي بخش خصوصي باز ميکرديم که حداقل در اشتغال بتواند مأموريت خودش را به پيش ببرد.

اين متأسفانه کوتاهي جدي است که در تمام اين سالها در حق ملت به عنوان نيروي کار بالقوه و بخش خصوصي انجام شده است. در آن بخش که به سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي برميگردد، گمانهزنيهاي مختلفي وجود دارد و خود اين هم يک نقيصه آماري است که ما هنوز نميدانيم که در ترکيب اقتصادمان سهم بخش خصوصي چقدر است. ما در اتاق، مطالعهاي را از يک سال پيش آغاز کرديم و به زودي گزارش آن منتشر ميشود که ما اصلاً بدانيم سهم ما در توليد ناخالص ملي چقدر است؟ اما در آن بخش هم باز بلاي نفت متأسفانه اجازه نداده که اقتصاد ما مسير بلوغ بخش خصوصي را طي کند. هر چقدر که بخش خصوصي بخواهد سرمايهگذاري کند، پولهاي بدون زحمت درآمده فروش نفت، چند برابر دولت ما را بزرگ تر ميکند و رويکرد غلطي هم که در خصوصيسازي انجام شد، باعث شد که ما دولت جديدي پيدا کنيم به اسم بخش عمومي غيردولتي و عملاً آن است که الآن سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي ما پيدا کرده است؛ يعني مجموعه دولت و بخش عمومي غيردولتي، مجموعه بزرگي با بهرهوري و شفافيت پايين هستند. متأسفانه درجه فساد نگرانکننده است؛ با همه ويژگيهاي منفي که اصولاً يک اقتصاد بايد از آن اجتناب کند. اما اعتقاد عملي براي اصلاح اين موضوع در هيچ کدام از دولتها وجود نداشته است. بنابراين، امروز بخش هاي دولتي و عمومي از پس حل مشکلات کشور و مواجهه با تحريمها بر نميآيند؛ قدري دير است؛ ولي نميدانم که کي اين اعتقاد عملي به وجود ميآيد که اين مسير اشتباه را اصلاح کنيم.

 بکي: نکتهاي که وجود دارد، پس از برجام، اميدهايي ايجاد شد و انتظار ميرفت که فضاي روابط بينالملل و مناسبات تجاري بهبود پيدا کند. قاعدتاً روي رشد اقتصادي هم اثر مثبت ميتوانست بگذارد که در يک مقطعي اين اتفاق هم افتاد؛ براي مثال، در سال 93 رشد اقتصادي مثبت را تجربه کرديم. غير از سال 92 که رشدمان 3/0- درصد بود، سال 94 هم 6/1- درصد، سال 93 رشد مثبت بود که تا حد زيادي ميتوان گفت ناشي از همين مقوله بود؛ اما من در شبکههاي اجتماعي يک يادداشتي را منتسب به جنابعالي ديدم مبني بر اينکه روابط کشورهاي طرف تجاري ما حتي پس از برجام خيلي بهبود پيدا نکرده و خاصه يادداشتي بود که ظاهراً منتسب به شما بود که درخصوص سفر چين بود.

خوب، اين مسأله که ما الآن با خروج ايالت متحده آمريکا از برجام، نگرانيهايي در اقتصاد داريم، کوششهايي شده که روابط ما با اروپاييها بهبود پيدا کند؛ اما خيلي نميتوانيم به سمت شرق نگاه مثبتي داشته باشيم. عليالقاعده اين موضوع وضعيت را مقداري نگرانکننده ميکند درخصوص مناسبات تجاري و مبادلات پولي که ميتواند با شرق در غالب پيمانهاي پولي دو يا چندجانبه اتفاق بيفتد. شما تأثير اين مسأله بر آينده بازار ارز را چگونه ميبينيد ؟

سلطاني: آنچه من فکر ميکنم که يک اشتباه استراتژيک در سياستهاي بينالمللي ما در سالهاي گذشته بوده، بي توجهي به اين نکته بوده که ما بايد شرکاي استراتژيک در دنيا داشته باشيم که دنيا - چه بپسنديم و چه نپسنديم و چه آنرا عادلانه تلقي کنيم، چه نکنيم- تبديل به بلوکهاي قدرت و يا مجموعهاي از کشورهايي شده که سعي کردهاند خودشان را در سياستگذاريها همگن کنند. ما اين کار را نکرديم. فارغ از اينکه ما در منطقهاي از دنيا هستيم، که اصولاً ملتهبترين قسمت دنياست و مقداري هنوز دور از انتظار است که خود اين منطقه بتواند سياستهايش را همگن کند و به تعدادي کشور همسو و هماهنگ در استراتژي تبديل شود؛ اما طبيعتاً ما ميتوانستيم اين کار را از سالهاي گذشته، قبل از اينکه وارد اين تنشها بشويم، با ديگر کشورها انجام دهيم، بايد وارد معاهدات بينالمللي، منطقهاي و فرامنطقهاي ميشديم؛ همين طور وارد سازمان جهاني تجارت از بعد اقتصادياش ميشديم و به بلوکهاي اقتصادي ديگر، بلوک هاي سياسي و امنيتي ديگر وارد مي شديم.

ما خيلي تأخير داشته ايم. زماني به اين موضوع توجه کرديم که ايرانهراسي در دنيا شعلهور شده بود. طبيعي است در چنين شرايطي، بلوکها و معاهدات مختلف با احتياط بيشتري به ما نگاه ميکردند و پذيرششان از ما مشکلتر شد؛ چون فکر ميکردند حالا يک کشور را با مشکلاتش بايد در بين خودشان بياورند. اين تصميمگيري را سخت ميکرد و تصميمگيري را براي آنها عملاً ناممکن کرده بود. نمونه بارزش، سازمان همکاري شانگهاي است که چين و روسيه دو قدرت اصلي و تعداد ديگري از کشورهاي آسياي ميانه و همچنين، کشورهاي آسيايي و اخيراً هند و پاکستان در آنجا عضو هستند. هند به عنوان حتي رقيب منطقهاي و استراتژيک چين، وارد اين سازمان شده؛ اما درخواستهاي ما هر سال، تعليق به آينده ميشود. طبيعتاً زماني که با فشار يک قدرت بزرگ اقتصادي مانند آمريکا مواجه ميشويم، در اينجا ارزش آن شراکت استراتژيک را ميفهميم که اگر ميداشتيم، طبيعتاً ما ميتوانستيم با تکيه بر آن، خيلي از فشارها را کم کنيم يا اهرم مذاکره قوي تري داشته باشيم. من در سفر اخيري که در قالب هيأت همراه رياست محترم جمهور به سوئيس و اتريش رفته بوديم؛ حتي عينيت اين سياست را در آنجا ديدم. سوئيس و اتريش دو کشوري که تقريباً از نظر جمعيت و اندازه با هم يکي هستند، سوئيس در اتحاديه اروپا نيست؛ ولي اتريش هست. فشارهايي که آمريکا روي اين دو کشور گذاشته و روي سوئيس به طور مشخص، کاملاً مشهود بود. سوئيس به ميزان زيادي تحتتأثير اين فشارها قرار گرفته بود و محتاط شده بود و از ايجاد رابطه با ايران کنار کشيده بود؛ درحاليکه اتريش چنين نبود. خيلي رغبتشان بيش تر بود و اعتماد به نفس بيشتري داشتند.

فرق اين دو کشور فقط بودن و نبودن در اتحاديه اروپا بود؛ يعني اتريش خودش را زير چتر 28 کشور ميبيند که اقتصادهاي بزرگي هم در آن هستند؛ اما سوئيس خودش را تنها ميبيند. حالا مستقل بودن سوئيس، خيلي جاها برايش حسن داشته؛ اما در مواجهه با قدرت بزرگي مثل آمريکا، آن هژموني کاملاً محسوس است؛ حتي براي يک کشور اقتصاد آزاد نوآور فعال با توليد ناخالص داخلي سرانه بسيار بالا و تمام ويژگيهاي مثبتي که دارد. ما متأسفانه در اينجا از اين بعد ميتوانيم خودمان را از ابعاد اقتصادي و ابعاد مثبت آن مثل سوئيس بدانيم. پس به اين نکته ما خيلي کم توجه کرده ايم و آثار اين فشارها هم به راحتي بر اقتصاد ما بار ميشود، و سپس روي بازار ارز ما، تورم ما، سرمايهگذاري ما و حتي بر رويکرد شهروندان ما سرريز ميشود و احساس نگراني آنها بيشتر ميشود.

 به هرحال، من اميدوارم بتوانيم از اين پيچ سخت هم با يک تدبير فوقالعاده عبور کنيم. اين پيچ سخت از ديدگاه من به تصميمات سخت هم نياز دارد. انشاءا... بتوانيم تصميمات جدي و اساسي بگيريم که اين شرايط هرچه زودتر تغيير کند و اقتصاد ايران مجدداً بر جاده رشد و بالندگي قرار بگيرد.

به نظر مي رسد مقصود مقام معظم رهبري بر حمايت از کالاي باکيفيت ايراني و ارتقاي سطح کيفي توليدات داخلي است. به نظر شما، نقش اتاقهاي بازرگاني در اين زمينه چيست؟ اتاق بازرگاني چه راهکار و تدابيري براي حمايت از توليدکنندگاني که محصولات باکيفيت توليد مي کنند، دارد؟

سلطاني: اولاً من به اين نکته اشاره کنم که تعيينکننده کيفيت کالا، بيش از توليدکننده و بيش از سازمانهاي نظارتي، مصرفکننده است. سياستگذاري هاي ما روي کيفيت هم ايراد داشته است؛ چون فکر ميکرديم که کيفيت را بايد دستوري درست کنيم؛ در صورتي که کيفيت را بايد در رقابت و بهرهوري درست کنيم. کيفيت مقولهاي است که مستقيماً و مشخصاً با مطلوبيت قيمت کالا گره خورده است. در اصطلاح عاميانه و ضربالمثل ميگوييم که «هر چقدر پول بدهي، همانقدر آش ميخوري». طبيعتاً اگر انتظار ما اين باشد که همه کالاها با بهترين سطح کيفي توليد شود، در آن صورت امکان دارد بخشي از جامعه و شهروندان استطاعت خريد آن را نداشته باشند. پس اينکه ما سطوح کيفي مختلفي داشته باشيم، نه تنها در ايران؛ در همه جاي دنيا وجود دارد. بنابراين، ما بايد به کيفيت هم اجازه بدهيم مسير خودش را طي کند؛ مسيري که برآمده از رقابت و بهرهوري است. اگر ما محيط کسبوکار را مساعد کنيم؛ حتماً معدل کيفي توليد کالاي ايراني مسير رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. روزي کالاي ژاپني در کشور ما کالاي بيکيفيت محسوب ميشد؛ اما الآن توليد ژاپني جزو بهترين کيفيتهاست.

کره زماني اينطور بود؛ اما الآن کيفيت خوبي دارد. چين امروز عنوان ميشود که کالايش بيکيفيت است. سالهاي آينده حتماً شاهد اين خواهيم بود که موقعي که چين مسير بلوغ اقتصادش را طي بکند، آن هم از نظر کيفي ارتقا پيدا ميکند؛ چون سطح مطالبهگري شهروندان و مصرفکنندگان داخلي خودش و همينطور خارجي افزايش پيدا ميکند و طبيعتاً کيفيت هم افزايش پيدا ميکند. چيزي که ما بايد به عنوان اتاق بازرگاني روي آن تأکيد کنيم، توضيحاتي است که دادم و ويژگي ديگري هم بايد کنار آنها بگذارم و آن، اينکه توليدکننده بايد نسبت به کالايش مسؤول باشد؛ يعني آنچه را که ميگويند توليد کند. مبالغه در توليد نداشته باشد که احياناً خداي ناکرده فريب مصرفکننده باشد و کالا اگر نقص و ايرادي داشت، مسؤوليتش را بپذيرد، آن را اصلاح کند، آن را جايگزين کند، در همين حد قطعاً مصرفکننده ما راضي خواهد بود؛ چون اگر از ابتدا به درستي به او گفته شود که اين کالا چه ويژگيهايي دارد و فروشنده يا توليدکننده چه مسؤوليتي در قبال کالا دارند، با آگاهي کامل، کالا را خريداري ميکند و طبيعتاً مسؤوليت همه چيزش را پذيرفته؛ چون آگاهي به صورت کامل هست. پس اگر ما حقوق مصرفکننده را در اطلاعرساني و آگاهي ارتقا دهيم و در اين بخش، جامعه توليدي ما رشد و پيشرفت کند، در کنار فراهم شدن فضاي رقابتي در مسير کيفيت، حتماً به درستي حرکت خواهيم کرد.

 کيفيت زماني مطرح مي شود که شما آن چيزي را که توليد ميکنيد، عين واقعيت را داريد به فروشنده خود عرضه  و ارائه ميکنيد. در زمينه تقلب هم طبيعتاً ما به عنوان اتاق بازرگاني همواره اين را گفته ايم که اگر خريدار خارجي در اين رابطه شکايتي را به ما منعکس کند، حاکي از اينکه کالايي را که من تحويل گرفتم، با آن چيزي که قبلاً به من گفته شده بوده، از نظر کيفي تفاوت دارد و اين مستند باشد، ما سازوکارهاي برخوردهاي انضباطي خودمان را اينجا داريم و آنها را در اين حد ميتوانيم به کار ببريم. غير از آن، ما ورود تصديگرانه شبيه رفتار دولت که خود ما نسبت به آن معترضيم، به بحث کيفيت نداريم. کيفيت بايد در جامعه، در روابط بين مصرفکننده و توليدکننده تعريف شود؛ مگر در بعد برونمرزي؛ چون در بعد داخلي هم سازمانهاي ذيربط خودش را دارد و گزارش مي شود که تقلبي در توليد و کيفيت کالا شده که ما به آن رسيدگي ميکنيم.

بکي: درواقع، مصرفکنندگان طيف وسيعي از سلايق را دارند و ما ميتوانيم کالاهايي با همان طيف وسيع از کيفيت را با توان خريد گوناگون آنها عرضه کنيم. در بازارهاي بينالمللي هم همينطور است؛ يعني شما وقتي وارد بازارهاي اروپايي ميشويد، محصولات چيني را با کيفيتهاي مختلف براي قدرتهاي خريد متفاوت مي بينيد. آنجا مسألهاي که بسيار رنجآور است، اين است که ما حضور نداريم؛ حتي در بسياري از موارد من خودم در اروپا مشاهده ميکردم که محصولات چيني بود که تقاضا برايش وجود داشت و ما توليدات ايرانياي داريم با کيفيت خيلي بالاتر از آنها و قدرت رقابت با آنها؛ اما اينها حضور ندارند.

من فکر ميکنم اينجا يک بحث سياستگذاري حضور هم مهم است.

اينکه من عرض کردم که اتاقهاي بازرگاني چقدر ميتوانند اين فضا را ايجاد کنند که توليدکنندگاني را که توان رقابت هم دارند؛ اما قدرت حضور ندارند را ترغيب، تشويق و همراهي کنند تا در اين بازارها حضور داشته باشند. اينجا ميطلبد که اتاق ها به عنوان يک چتر حمايتي، صنايع و توليدکنندگان را در بازارهاي بينالمللي وارد کنند؛ چون بعضي از توليدکنندگان ما اصلاً با ادبيات حضور در بازارهاي بينالمللي آشنا نيستند.

منبع: نشریه اتاق بازرگانی اصفهان_خرداد و تیر 1397

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر