رانت اقتصادی معلول مالکیت دولت بر تمام منابع است

رانت اقتصادی معلول مالکیت دولت بر تمام منابع است

از اقتصاد ایران که می‌گوید از بدعت نامبارکی می‌گوید و از مشکلی که ریشه در تار و پود اقتصاد دوانده است. او بدعت را بنگاه‌های عمومی غیردولتی یا خصولتی‌ها می‌داند و این مشکل را عدم وجود شفافیت می‌خواند. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: در فضای رانت، رانت قانونی بخش خصوصی هم بهره بردن از رانت را به رقابت‌های قانونی ترجیح می‌دهد؛ این برای بقای حیات است. او توصیه می‌کند بخش خصوصی کنشگران بین‌المللی شوند و سعی کنند همراه با جامعه مدنی و دولت راهی برای رهایی از مشکلات پیدا کنند. به گفته سلطانی اگر دولت حمایت‌ها را کمتر کند، فضا برای رقابت بیشتر خواهد شد.

 

 بخش خصوصی واقعی کدام است و این حوزه از اقتصاد چه مشخصاتی دارد؛ آیا می‌توان تعریف دقیقی از آن ارائه داد؟

 اقتصاد ایران از فقدان یک ضرورت انکارناپذیر و یک پیش‌نیاز توسعه و سلامت رقابت رنج می‌برد و آن ‌هم شفافیت است. نبود شفافیت در ابعاد مختلف و به شکل‌های مختلفی موجب لطمه به رشد اقتصاد ایران و بالندگی بخش خصوصی شده است. یکی از وجوه نبود شفافیت، نبود تعریف درستی از بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. ما شاهد بودیم که بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در قالب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، بخشی تحت عنوان بخش عمومی غیردولتی ابداع و معرفی شد و خاستگاه این مسئله هم به همان‌جا برمی‌گردد. تا پیش از آن مشخص بود که ما بخش دولتی داریم، و بخش غیردولتی هم در بخش خصوصی و تعاونی خلاصه می‌شود اما با گذاشتن این بدعت در تعریف یک آب گل‌آلودی به وجود آمد که مجموعه‌های وابسته به دولت چه از نظر منابع و چه از نظر مدیریت و روابط دستوری و سلسله مراتبی در یک تعریفی مجزا شوند و در عملکرد اقتصاد ایران کاملاً در کنار بخش خصوصی و تعاونی قرار داده شوند و به‌مثابه آن تلقی شوند و تمام امتیازاتی که بخش خصوصی می‌تواند داشته باشد به آنها تسری پیدا کند، درعین‌حال که آنها از تمام امتیازاتی که بخش دولتی می‌تواند داشته باشد منتفع باشند. لذا اعتراض بخش خصوصی به همین بدعت نامبارک است که بخش عمومی غیردولتی را از بخش دولتی مجزا کردند و لباس بخش خصوصی را به آن پوشاندند و در یک رقابت نابرابر و ناعادلانه با بخش خصوصی قرار دادند و موجب شدند که در اقتصاد ما یک عدم شفافیت و نابسامانی در تنقیح بخش خصوصی به وجود آید. بخش خصوصی واقعی نه در تعریف ما بلکه در تعریف رایج در همه دنیا به بخشی گفته می‌شود که هم از نظر مدیریت و هم مالکیت هیچ وابستگی مستقیم و غیرمستقیمی به دولت ندارد. به این مفهوم که دارایی و سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد و در تعیین مدیران آن بنگاه و شرکت هم دولت و بخش دولتی نتواند تصمیم بگیرد و اعمال‌نفوذ کند و یا با هر شیوه و ابزاری بتواند مدیریت و هدایت آن شرکت را به عهده بگیرد. با این تعریف واضح است که بخش بدعت گذاشته‌شده عمومی غیردولتی بخش خصوصی نیست و زمانی که این اتفاق افتاد بنای رقابت‌های ناسالم و ناعادلانه در اقتصاد کشور ما گذاشته شد.

 مسئله‌ای که خود اقتصاددان‌های لیبرالیسم یا اقتصاددان‌های مدافع آزادی اقتصادی مطرح می‌کنند این است که گاهی آنها توصیه‌هایی را به‌نوعی خطاب به فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند که خواهان آزادی اقتصادی باشند و چشم امیدشان را از حمایت‌های دولت بردارند. حتی گاه مشاهده می‌کنیم که فعالان بخش خصوصی هم به خودانتقادی روی می‌آورند و از بعضی از بنگاه‌هایی که از رانت دولتی بهره می‌گیرند انتقاد می‌کنند. شما فکر می‌کنید بخش خصوصی از رانت‌هایی مثل برخورداری از انرژی ارزان و رانت‌هایی که در حوزه قیمت‌گذاری، جذب و تعدیل نیروی کار و مسائلی از این دست که توسط دولت ایجاد می‌شود، بهره‌مند می‌شود؛ خودانتقادی و مسیر پذیرش خودانتقادی به کجا خواهد رسید؟

متأسفانه اقتصاد ما در بعد رویکردش هم شفاف نیست یعنی ما در یک دوگانگی و یک بام و دوهوایی قرار داریم که بالاخره نمی‌دانیم می‌خواهیم اقتصادمان را به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار یا آزاد ببریم یا یک اقتصاد دولتی می‌خواهیم داشته باشیم. در جریان واگذاری‌ها و پیش از واگذاری‌ها تلقی این بود که ما می‌خواهیم حرکت کنیم و از اقتصاد دولتی و تصدیگری دولت در اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد رویم. در جریان واگذاری‌ها مشخص شد که این اراده وجود ندارد و بیشتر یک ژستی از خصوصی‌سازی است و شاهد بودیم بیش از هشتادوپنج درصد واگذاری‌ها به همین بخش عمومی غیردولتی انجام شد. طبیعتاً در این اقتصاد و با لحاظ کردن اینکه نه خصوصی‌سازی انجام شد و نه پیش‌نیاز خصوصی‌سازی که آزادسازی باشد اتفاق افتاد، یک دولت دستوردهنده و تصمیم‌گیرنده و پرمقررات خودش را هم گرفتار می‌کند یعنی بخش خصوصی را از این منظر گرفتار می‌کند که نمی‌تواند رقابت و رشد کند و بزرگ شود و چون توقع بخش خصوصی را از خودش بیشتر می‌کند، خودش را گرفتار می‌کند. بخش خصوصی به دولت می‌گوید تا زمانی که دخالت در اقتصاد می‌کنی پس باید در پاسخ به جبران ضررهایی که به من می‌رسانی حمایت‌هایی را هم از من تعریف کنی و در یک اقتصاد ملغمه دولت که تصدیگری است بخش خصوصی هم بخشی است که به دنبال حمایت خواهد رفت. من نمی‌خواهم در این توصیف در مورد درخواست حمایت بخش خصوصی قضاوت کنم که این درست هست یا نادرست بلکه می‌خواهم بگویم این معلول رفتار دولت است. دولت هرچقدر که بزرگ‌تر باشد سایه بزرگ‌تری از او هم بالای سر بخش خصوصی است.

منظور شما این است که بخش خصوصی واقعی برای زنده ماندن خودش و حفظ این توان اندک خودش چاره‌ای جز پذیرش این محدودیت‌ها و رانت‌ها به‌صورت توأمان ندارد؟

خیر! بهتر است این‌طوری بیان کنیم: مادام ‌که سایه دولت بزرگ بر سر بخش خصوصی است طبیعتاً این سایه صرفاً نباید تاریکی همراه خودش داشته باشد بلکه حمایت هم باید در آن وجود داشته باشد. دولت می‌تواند سایه‌اش را بردارد و حمایت‌هایش را هم به حداقل برساند اما موضوعی که شما تحت عنوان رانت به آن اشاره می‌کنید چیزی است که مستقیماً در راستای حمایت‌های بخش خصوصی نیست بلکه بیشتر معلولی است از دولتی که مالکیت تمام منابع را هم‌زمان دارد. دولتی که نفت، گاز و منابع بزرگ دارد و در انرژی یارانه‌های کلان می‌دهد، نرخ ارز و سود را کنترل می‌کند. تمام این دخالت‌ها و مالکیت‌های دولت نظام اقتصادی را از رقابت خارج می‌کند و طبیعی است که هرکدام از اینها منبع رانت خواهند بود و بخش خصوصی ذاتاً به دنبال بیشینه کردن منافع خودش است و این ذات کار بخش خصوصی که به دنبال بیشینه کردن است باعث می‌شود سر از رانت هم دربیاورد. رانت که وجود داشته باشد طبیعتاً نمی‌توان با درس‌های اخلاقی بخش خصوصی را به این توصیه کرد که به دنبال رانت نباشید. به این دلیل که تقریبا همه این رانت‌هایی که من از آن نام بردم قانونی است و نمی‌شود به بخش خصوصی گفت که شما از حقوق قانونی خودت استفاده نکن. منظور من از رانت در اینجا فساد نیست بلکه رانت‌های قانونی است. انرژی ارزان، نرخ ارز ارزان و سود بانکی ارزان یک رانت قانونی است بنابراین بخش خصوصی کار غیرقانونی نمی‌کند اما دولت رانت‌ساز بخش خصوصی رانت‌جو دنبال خودش دارد و این متأسفانه یک موقعیت نامطلوب و غمبار اقتصاد ماست. اگر ما به سمت آزادسازی که پیش‌نیاز خصوصی‌سازی است، درست حرکت می‌کردیم، این رانت‌ها را یک‌به‌یک از اقتصاد کشورمان حذف می‌کردیم و یا درجه آنها را کم می‌کردیم و رقابت جایگزین آن می‌شد. هرچقدر که رانت در اقتصاد بیشتر باشد، رقابت در آن کمرنگ‌تر است یا انگیزه رقابت در آن پایین‌تر است چون رقابت فی‌نفسه کار سختی است ولی استفاده از رانت‌ها و به‌ویژه رانت‌های قانونی خیلی ساده‌تر از رقابت است. این مسیر و ریل‌گذاری است که بخش دولتی برای بخش خصوصی انجام داده است که می‌گوید من این رانت‌ها را به شما می‌دهم تا تولید کنید. وضعیت این‌گونه می‌شود که الان در شرایطی که دولت قرار گرفته ناگزیر از این است که رانت‌ها را مدیریت و محدود کند و ما شاهد این هستیم که بسیاری از بنگاه‌های ما که بر پایه این رانت‌ها شکل گرفتند ناکارآمدی‌هایشان بروز پیدا می‌کند.

پرسش من معطوف به وضعیت ایده‌آل است که ما با آن فاصله داریم. این‌که ما در عمل و در نگاه اصلاحی-انتقادی چگونه می‌توانیم این پارادوکس را حل کنیم که در عمل بخش خصوصی واقعی خواهان کاهش دخالت‌های دولت است و از سوی دیگر همان‌طور که اشاره کردید که قانونی هم هست، خواهان تداوم این حمایت‌های دولتی است. ما اگر بخواهیم به وضعیت ایده‌آل برسیم چگونه می‌توانیم این پارادوکس را حل کنیم؟

حرکت ما باید از کاهش دخالت دولت در اقتصاد شروع شود. همپای کاهش دخالت دولت در اقتصاد حمایت‌ها هم باید کاهش پیدا کند. یعنی این سکه دو رو دارد. یک روی آن حمایت است و روی دیگر آن دخالت. هرچقدر که دخالت کمتر شود حمایت هم می‌تواند کمتر شود به جهت اینکه دخالت کمتر مساوی است با فراهم آمدن مجال بیشتر برای رقابت و مجال بیشتر برای رقابت به معنای این است که حمایت می‌تواند به سازوکار خود بنگاه و فضای رقابتی واگذار شود نه به دولت و منابع و امکانات خود دولت.

 

آیا خود این امتیازها به آن معنایی که وجود دارد به بخش خصوصی واقعی هم می‌رسد یا بیشتر بنگاه‌های شبه‌دولتی هستند که از اینها بهره می‌گیرند؟

شاید در برهه‌های کوتاهی در تاریخ معاصر ما به‌ویژه یک برهه در اواخر دهه 40 ‌تا اواسط دهه 50 پیش از انقلاب و یک برهه تقریباً بعد از جنگ و برهه دیگر در زمان گران شدن نفت، اوایل دولت اول آقای احمدی‌نژاد شرایط به‌گونه‌ای بود که تقریباً امکان استفاده از این رانت‌های قانونی برای یک جامعه بزرگی از فعالان اقتصادی فراهم بود و درجه سوءاستفاده یا بهره‌جویی خاص از این رانت‌ها به نسبت کمتر بود ولی در هر زمان‌ که این تعادل به‌ هم‌ خورده یعنی منابع دولت کوچک ‌شده و تقاضاها بزرگ ‌شده طبیعتاً این منابع و حمایت‌ها نصیب عده‌ای شده که ارتباطات قوی‌تر و محکم‌تری داشتند. بخشی از آن مربوط به بخش عمومی غیردولتی و مجموعه‌های مربوط به نهادها و بخش‌های نظامی و انتظامی بوده و بخش دیگر هم مربوط به بخش خصوصی که ارتباطات ویژه‌ای با افراد ذی‌نفوذ داشته و می‌توانسته از طریق رابطه سهم بیشتری برای خودش بردارد و معمولاً در این شرایط سر بنگاه‌های کوچک و متوسط بی‌کلاه می‌ماند و اینجا بود که شاید بخش خصوصی بیشتر دادش درمی‌آید از اینکه انتظارش از دولت برای حمایت بیشتر می‌شد چون مشاهده می‌کرد یک گروهی از این حمایت بهره‌مندند و یک گروهی که به مجموعه توزیع‌کننده رانت متصل نیستند از این امکانات بهره‌مند نمی‌شوند.

تا اینجا یک ‌طرف محور گفت‌وگوی ما دولت بوده و یک ‌طرف دیگرش بنگاه‌های شبه‌دولتی. اگر بخواهیم در همان مسیر خود انتقادی که قبلاً هم ‌عرض کردیم پیش برویم، انتقادی که متوجه بخش خصوصی واقعی باشد چیست؟

من فکر می‌کنم حتماً به بخش خصوصی انتقاد وارد هست و انتقاد این است که بخش خصوصی نتوانست خودش را با تغییرات متناسب کند یعنی بخش بزرگی از بخش خصوصی این را احساس نکرد که دولت در مسیری افتاده است که بالاجبار حمایت‌هایش کمتر شده و بخش خصوصی هم باید بر مبنای مزیت‌های رقابتی و توانمندی‌ها و مهارت‌های درونی خودش فعالیت‌های اقتصادی‌اش را شکل دهد. کماکان نگاه بخش خصوصی این بود که بتواند از امتیازات ویژه و نرخ سود ارزان، نرخ ارز ارزان و... کسب‌وکار بسازد و سودآوری ایجاد کند. بخش خصوصی یک غفلت جدی دیگر هم داشت که باز هم بخشی از آن به دولت برمی‌گردد و آن این است که خودش را از مهارت‌های مدیریتی، نگاه به واقعیت‌های روز جهان و تعامل با جامعه جهانی دور نگه داشت و یا به این سمت حرکت نکرد. بنابراین سطح عمومی دانش و بینش مدیریتی و نگاه جهانی بخش خصوصی ایران قابل‌مقایسه با دیگر کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال‌ توسعه نبود و اگر می‌توانست این نقیصه را جبران کند باید وارد حیطه‌هایی از اقتصاد می‌شد که کمتر دخالت دولت در آنها وجود داشت یا مدل‌های کسب‌وکار جدیدی را اتخاذ می‌کرد که بر اساس آن بتواند به بهره‌وری بالاتری برسد که نمونه مشخص آن استارت‌آپ‌هایی هستند که در این چندساله شکل گرفته‌اند و تعدادی از آنها بسیار موفق بوده‌اند و همان کارهای سنتی را با مدل کسب‌وکار جدید و مبتنی بر اینترنت و شبکه انجام دادند و در همین شرایط رشدهای دورقمی و سه‌رقمی داشته‌اند.

 به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی امیدی به بهبود وضعیت ندارند و این ناامیدی در بخش خصوصی برجسته‌ترین مسئله‌ای است که گاه خود را نشان می‌دهد. یک بخش خصوصی ناامید چگونه می‌تواند در حوزه کاری خودش امیدآفرینی کند؟ شما فکر می‌کنید این گزاره درست است که بخش خصوصی در این شرایط به وضعیت ناامیدی و گسست رسیده و یا اینکه باز هم می‌توان امیدوار به اصلاح وضعیت این بخش از اقتصاد بود؟

ما در ادبیاتمان داریم: در نومیدی بسی امید است - پایان شب سیه سپید است. من می‌خواهم تأیید کنم که درجه ناامیدی بخش خصوصی و شهروندان و اقشار مختلف به‌شدت افزایش پیدا کرده و دلیل هم این است که آسمان و زمین دست‌به‌دست هم داده‌اند که ناکارآمدی‌ها کاملاً نمود پیدا کنند و به چشم بخورند و هم‌گرا شوند. از شرایط پیچیده محیط کسب‌وکارمان در نظر بگیرید تا وضعیت تحریم‌ها و رویکرد سایر کشورها تا شرایط و وضعیتی که ما با کشورهای همسایه‌مان داریم و از سوی دیگر مطالبات اقشار مختلف و وضعیت محیط‌زیستمان، وضعیت کم‌سابقه بارش بسیار پایین در کشور، وضعیت نگران‌کننده فساد در کشور، شرایط نابسامان بانک‌ها، شرایط نابسامان صندوق‌های بازنشستگی، بدهکاری بی‌سابقه دولت؛ تمام اینها الان وضعیتی است که مرتب تشدید می‌شوند و فشار را روی دوش شهروندان و دولت زیاد می‌کنند و چون آنها می‌بینند طرح و نقشه جدی و جامع و مشخصی برای مدیریت این شرایط ارائه نمی‌شود، ناامیدی در جامعه خیمه می‌زند و رو به فزونی می‌رود. من افزایش این ناامیدی را تایید می‌کنم.

به نظر شما ابزاری که در این شرایط بخش خصوصی باید خودش را به آن مجهز کند چیست؟

بخش خصوصی باید در این شرایط اقتضایی عمل کند یعنی تا آنجایی که می‌تواند تصمیم‌گیری‌هایش برای حفظ خودش باشد. نمونه این تصمیم‌گیری‌ها این است که بنگاه‌های تولیدی خیلی از توسعه خودشان و از توسعه سرمایه‌گذاری‌شان منصرف شدند و تصمیماتشان را به آینده منتقل کردند. آنهایی که دارایی‌هایی داشتند، روی آوردند به سمتی که این دارایی‌ها را برای حفظ ارزشش به دلار و طلا و یا هر کالای دیگری که بتواند ارزش آن را حفظ کند، تبدیل کنند و یا در شرایط خاصی بتوانند آن را سریعاً به کالاهای دیگر تبدیل کنند تا بتوان از آن استفاده کرد. خیلی از فعالیت‌های اقتصادی اندازه خودشان را کوچک کرده‌اند، تعداد مشتری‌هایشان را کم کرده‌اند و سعی می‌کنند با مشتری‌هایی که مطمئن نیستند تعامل نکنند و حتی سعی می‌کنند کالاهای خودشان را انبار کنند به‌جای آنکه به مشتری‌هایی بدهند که مطمئن به بازگشت سرمایه‌شان از آنها نیستند. عده‌ای از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تصمیم به مهاجرت گرفتند و تعدادی فعالیتشان را به خارج از مرزها سوق می‌دهند. بخش خصوصی رفتارهای این‌چنینی پیشه می‌کند اما مواردی که گفتم از همه برنمی‌آید و گروه نسبتاً کوچکی هستند که می‌توانند این گزینه‌ها را اختیار کنند و به این طریق ضرر و زیان را حداقل کنند و دارایی‌هایشان را مدیریت کنند. اما بخش بزرگی قربانی چنین شرایطی می‌شوند و برای همین است که ناامیدی در بخش خصوصی چنین ریشه‌دار شده است زیرا آن گروه کوچک اقلیت‌اند و گروه بزرگ مستاصل‌اند که چه کنند و تنها کارشان این است که ناامید باشند یا بعضاً معترض و منتقد باشند و به این طریق بخواهند به‌نوعی فشاری به دولت بیاورند تا دولت به خودش بیاید و تصمیمات جدی و اساسی بگیرد. البته دولت هم در تنگنای جدی است و در این شرایط فقط مخاطب بخش خصوصی دولت نیست، همه حاکمیت و قوا با هم مخاطب هستند و با هم باید بتوانند برنامه مشخصی داشته باشند که ما چطور از این پیچ تند و خطرناک عبور کنیم.

شما راهکار را در چه می‌دانید؟

من راهکار را در این می‌دانم که مجموعه حاکمیت با هم در روش و تصمیم هم‌گرایی ایجاد کند. ما الان چندگانگی و پراکندگی روش و افکار در قوا و ارکان مختلف کشور داریم. در این هم‌گرایی و یگانگی در عمل و تصمیم و برنامه‌ریزی، دو تصمیم اساسی باید گرفته شود: ۱- اتخاذ رویکردهای جدی در تعامل با دنیا ولو اینکه در مواقعی لازم باشد تساهل و انعطاف جدی به خرج دهیم؛ ۲- تساهل جدی داخل کشور و با شهروندان و اقشار مختلف که مطالبات متفاوتی دارند، برای این‌که دولت بتواند سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را ترمیم کند و بعد از آن بتواند تصمیمات جدی و اساسی بگیرد. اگر این دو اتفاق نیفتد یک سری تصمیمات در اقتصاد، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، اصلاح یارانه‌ها و... نه امکان‌پذیر خواهد بود و نه اثربخش چون اگر بخواهند تصمیم بزرگ بگیرند، در زمانی که سرمایه اجتماعی پایین است حتماً منجر به اعتراضات و اغتشاشات می‌شود و اگر تصمیم کوچک هم بگیرند اثربخش نیست و مانند یک آسپیرین است که یک‌قدری درد را تخفیف می‌دهد اما درد را به‌اندازه بزرگ‌تری می‌تواند به آینده موکول کند و البته آن آینده، آینده دوری نیست، مجدداً روز از نو، روزی از نو. بنابراین اصل قضیه هم‌گرایی و همراهی و همدلی ارکان مختلف حاکمیت و بعد هم تصمیم‌گیری برای تغییر جدی پارادایم در حکمرانی و تعامل با دنیا و تعامل با شهروندان است.

بخش خصوصی باید چه‌کار کند؟

بخش خصوصی هم در این مسیر باید به شکل‌گیری این تعامل کمک کند. باید تلاش خودش را بکند که در شرایط و وضعیتی که در اقتصاد کشور وجود دارد، اثر منفی دوران گذار تا حدی که در توان بخش خصوصی است بر اقتصاد کشور کاهش پیدا کند. بخش خصوصی همچنین باید تلاش کند تعاملش را با جامعه جهانی بیشتر کند و کنش‌گرایی بین‌المللی بیشتری داشته باشد و تعاملش را در بخش‌های صادرات تقویت کند و همراه با جامعه مدنی و دولت مثلثی را برای مدیریت بحران تشکیل دهد.

منبع: ماهنامه آینده‌نگر- اردیبهشت 1397

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر