علل کاهش درآمدهای مالیاتی در گفت‌وگو با پدرام سلطانی

علل کاهش درآمدهای مالیاتی در گفت‌وگو با پدرام سلطانی

از نگاه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نزولی شدن درآمدهای مالیاتی در سه‌ماهه نخست امسال می‌تواند با چهار موضوع در ارتباط باشد. اول آنکه سه‌ماهه نخست امسال، ماه‌های انتخابات بود و ممکن است در اخذ مالیات آنچنان سختگیری نشده باشد. دومین موضوع به شرایط اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی کشور در سال‌های مالیاتی 94 و 95 برمی‌گردد که به‌زعم سلطانی، رکود آن دوره‌ها اکنون در کارنامه مالیاتی بهار امسال خود را نشان داده است. وی تصمیم سال گذشته شورای عالی اقتصاد مقاومتی مبنی بر پذیرش بدون رسیدگی اظهارنامه مالیاتی واحدهای تولیدی و افزایش درآمدهای نفتی را هم دو عامل دیگر موثر در کاهش درآمدهای مالیاتی عنوان می‌کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: هر زمان که درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده، دولت به بگیروببندهای مالیاتی یا سخت‌تر کردن قوانین مالیاتی رو آورده است و هر زمان هم که درآمدهای نفتی افزایش یافته، در بخش مالیات یا تساهل به عمل آمده یا بعضاً امکان دارد که دولت توجه خود را به این مساله کم کند.

 

در سه‌ماهه نخست امسال همزمان با رشد قابل توجه درآمدهای نفتی، روند درآمدهای مالیاتی نسبت به بهار سال 1394 نزولی شده است. به نظر شما علت چه بوده است؟

تحلیل این موضوع نیاز به بررسی تفصیلی مالیات‌ها و در اختیار داشتن جزئیات بیشتر از آنچه دارد که بانک مرکزی منتشر می‌کند. با این حال اطلاعات موجود در این باره نشان می‌دهد ما در بهار امسال هم در مالیات‌های مستقیم و هم در مالیات‌های غیرمستقیم کاهش درآمد داشتیم و تنها در بخش‌هایی مانند مالیات بر واردات افزایش را شاهد بودیم. چند دلیل در این مورد را می‌توانم عنوان کنم که البته درباره شدت و ضعف تاثیر هرکدام از آنها نمی‌توان به صورت دقیق قضاوت کرد. موضوع اول این است که سه‌ماهه نخست امسال، ماه‌های انتخابات بود. طبیعتاً دولت تساهل مالیاتی را در ایام نزدیک به انتخابات بیشتر در پیش می‌گیرد و معمولاً نزدیک به انتخابات دولت تلاش می‌کند جنبه‌های مثبت عملکردی خود را آشکارتر کرده و جنبه‌های ناخوشایند یا آنهایی را که می‌تواند نارضایتی به همراه داشته باشد مدیریت کند یا آنها را به تعویق بیندازد. دلیل دوم افت درآمدهای مالیاتی هم این است که شرایط اقتصاد کشور و شرایط بنگاه‌های اقتصادی ما در سال‌های مالیاتی 1394 و 1395 شرایط مطلوبی نبوده و شرایط رو به وخامتی بوده است. در سه‌ماهه اول امسال معمولاً آنچه باید وصول می‌شد درآمدهای مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1394 بوده است. چراکه در عملکرد سال 1395 نیز که اظهارنامه‌های آن تا 31 تیرماه امسال داده می‌شود، از این تاریخ به بعد ما می‌توانیم وصول درآمدهای سال 1395 را در کارنامه مالیاتی دولت ببینیم. در واقع هر سالی که تمام می‌شود 31 تیرماه سال بعد از آن فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرا می‌رسد و عملاً همزمان با آن و بعد از آن وصول مالیات‌ها اتفاق می‌افتد، بنابراین تا قبل از 31 تیرماه عموماً می‌توان گفت این درآمدها در قسمت مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی به عملکرد دو سال قبل آنها مربوط است. سال 1394 هم طبیعتاً سال مطلوبی نبود، در آن سال آمار رشد اقتصادی کشور با تاخیر منتشر شد و آمارهای منتشره هم نشان داد که ما رشد منفی داشتیم. طبیعی است در چنین شرایطی وضع بنگاه‌های ما مناسب نبوده و به‌‌رغم تمام تلاش‌های سازمان امور مالیاتی و اجرای ناقص طرح جامع مالیاتی و با وجود اینکه منابع جدیدی را برای سازمان مالیاتی مکشوف کردند اما باز هم نتوانستند درآمدهای مالیاتی را به میزان هدف‌گذاری‌شده محقق کنند. شرکت‌های دولتی هم طبیعتاً همین وضع را داشتند. اصل درآمدهای شرکت‌های دولتی به درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه نفتی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت‌های مشابه آن برمی‌گردد و بعد از آن شرکت‌های مربوط به سایر وزارتخانه‌ها مانند وزارتخانه‌های نیرو، رفاه و صنعت و معدن و تجارت هم در این حوزه هستند. همچنین باید توجه کرد که در آن مقطع زمانی (سال 1394) هنوز برجام اجرا نشده بود. البته بیشتر شرکت‌های دولتی، درآمدهایشان را به صورت یک‌دوازدهم واریز می‌کنند، از این‌رو این قاعده شاید چندان شامل همه شرکت‌های دولتی نشود و بیشتر باید شرکت‌های خصوصی را مدنظر قرار داد که البته آنها هم در سال 1394 وضع مناسبی نداشتند. آنچه به نظر می‌رسد در مورد شرکت‌های دولتی وجود داشته این است که وضع و حال مدیریتی و درآمدی آنها چندان مناسب نبوده یا به هر دلیلی در آن سال دولت تصمیم گرفته این تساهل را در حق شرکت‌های خود اعمال کند که آنها کمتر مالیات بدهند یا این منابع را به شکل مصارف دیگر داشته باشند. به هر صورت تا تفصیل این اطلاعات وجود نداشته باشد، با قاطعیت نمی‌توان گفت چه عاملی باعث شده مالیات شرکت‌های دولتی کاهش یابد. باید دید آیا سود آنها کاهش یافته یا تصمیم دیگری گرفته شده که این مالیات را جابه‌جا کرده یا به تعویق انداخته است.

 در بررسی کارنامه بخش‌های مختلف مالیاتی بیشترین کاهش را در گروه مالیات بر اشخاص حقوقی می‌بینیم که در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 17 درصد کاهش یافته است. در میان زیربخش‌های گروه مالیات بر اشخاص نیز بیشترین کاهش مربوط به «مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی» بوده است.

بله، در این مورد حقیقتاً برای من علامت سوال بزرگی است که چنین کاهش قابل توجهی در درآمد مالیاتی از شرکت‌های دولتی با توجه به اینکه مالیات آنها به صورت علی‌الحساب و هر ماه (یک دوازدهم) به خزانه واریز می‌شود، چه اتفاقی افتاده که در سه‌ماهه اول امسال این واریزها با وجود فروش بیشتر نفت کاهش یافته است؟ باید بررسی کرد و دید آیا این اتفاق ناشی از کاهش واریزی شرکت‌های زیرمجموعه نفت است؟ آیا این اتفاق به صورت گسترده در همه شرکت‌های دولتی افتاده است؟ آیا شرکت‌های دولتی در مقایسه با سال گذشته به دلایلی زیان‌ده شدند؟ آیا آن درآمدی که از سوی شرکت‌های دولتی برای سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی شده بود، در سال 1395 اتفاق دیگری افتاده بود که از آن مالیات مضاعفی گرفته شده بود و بعد در امسال تعدیل شد؟ در این باره قضاوت صرفاً از روی آمارهای بانک مرکزی سخت است. درباره اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توان این اتفاق را به شرایط نامطلوب اقتصاد، رکود و رشد منفی سال‌های گذشته نسبت داد اما در مورد بخش دولتی‌ها قضاوت سخت است. ضمن اینکه ما در بخش درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده هم شاهد کاهش هستیم.

 به نظر شما کاهش درآمدها در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده چه علتی دارد؟

این اتفاق سیگنال خوبی نیست. چون مالیات بر ارزش‌افزوده معمولاً به صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود؛ یعنی وصول درآمد مالیاتی که در سه‌ماهه نخست امسال انجام شده، مربوط به سه‌ماهه پایانی سال 1395 هم می‌شود و بخش دیگر هم مربوط به سه‌ماهه نخست امسال است. اینکه چه اتفاقی در این شش‌ماهه افتاده که درآمدهای از محل مالیات بر ارزش‌افزوده ما کاهش پیدا کرده، باید به آن دقت کنیم و نسبت به آن حساس باشیم. چون کاهش درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده مالیات بر مصرف است و این مساله می‌تواند سیگنالی از کاهش نرخ رشد اقتصادی یا کاهش قدرت خرید مردم یا کاهش معاملات در بازار داشته باشد، چون هرکدام از اینها که مربوط به فروش می‌شوند، می‌توانند این مساله را به ذهن متبادر کنند که این اتفاق‌ها افتاده است. از این‌رو اهمیت کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده را جدی‌تر نسبت به دیگر اتفاق‌های مالیاتی در بهار امسال می‌بینم. باید دید آیا این به واسطه انتخابات بوده یا اینکه واقعاً نشانگری از وخامت اوضاع در اقتصاد ماست که مالیات بر ارزش‌افزوده ما کاهش یافته است؟

 به نظر شما ممکن است فضای انتخابات در بهار امسال این‌قدر زود بر درآمدهای مالیاتی کشور تاثیر گذاشته باشد؟

ببینید آنچه اتفاق افتاده این است که در آن برهه سازمان‌های امور مالیاتی می‌توانند فشارهای خود برای اخذ مالیات را کاهش دهند یا استمهال کنند یا از امتیازاتی مانند تقسط بدهی‌ها استفاده شود و طبیعتاً وقتی این سازمان‌ها از این اختیارات مورد اشاره خود بیشتر بهره ببرند، ممکن است میزان درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کند یا اینکه وصول آنها به ماه‌های بعد موکول شود.

 در همین مورد این سوال مطرح است که آیا این اتفاق ممکن نیست به افزایش فشار مالیاتی در سه فصل دیگر امسال منجر شود؟

اگر دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی آن موضوع مورد اشاره باشد، بله ممکن است این اتفاق بیفتد. یک نکته دیگر هم لازم است که من اضافه کنم. دولت در سال گذشته در شورای عالی اقتصاد مقاومتی تصمیم می‌گیرد اظهارنامه واحدهای تولیدی را بدون رسیدگی بپذیرد، مگر اینکه مسائل جدی و مشکلات اساسی وجود داشته باشد. این حکم خوبی هم که شورای عالی اقتصاد مقاومتی داد می‌تواند بخشی از آن در کاهش درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی تاثیر منفی گذاشته باشد. این هم جزئی از گمان‌هایی است که به نظرم توانسته اثر منفی بر درآمدهای مالیاتی گذاشته باشد. موضوع دیگری هم که لازم است بیان کنم حتی اگر این‌چنین نباشد، اثر افزایش درآمدهای نفتی است. هر زمان که درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده، دولت به بگیروببندهای مالیاتی یا سخت‌تر کردن قوانین مالیاتی رو آورده است و هر زمان هم که درآمدهای نفتی افزایش یافته، در بخش مالیات یا تساهل به عمل آمده یا بعضاً امکان دارد که دولت توجه خود را به این مساله کم کند. البته از یک بعد، این تساهل می‌تواند مثبت باشد اما از یک بعد دیگر این نگرانی وجود دارد که این سختگیری‌ها و تساهل، وضعیت منابع دولتی را به نفت متکی می‌کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته سیاست ما اتکا به نفت نبوده و همواره دولت باید تلاش می‌کرد که این اتکا به نفت را کم کند. به این مساله باید دقت کنیم که مبادا فریب افزایش درآمدهای نفتی را بخوریم، اگرچه تساهل مالیاتی در شرایط رکود توصیه می‌شود.

 به نظر شما این دوره‌های تساهل در کدام بخش‌های مالیاتی بیشتر نمود پیدا می‌کند؟ مثلاً ما در بهار امسال در شرایط افت درآمدهای مالیاتی، شاهد صعودی بودن روند درآمدهای مالیاتی در گروه‌های مالیات بر درآمد (حقوق‌ها) و مالیات بر واردات بوده‌ایم.

تکلیف مالیات بر واردات که مشخص است و به واردات ما ارتباط دارد. ما در سه‌ماهه نخست امسال شاهد هم رشد واردات و هم افزایش متوسط قیمت محصولات وارداتی بودیم که این دو مستقیماً بر مالیات بر واردات تاثیر می‌گذارند. ضمن اینکه سامانه نوین گمرکی هم که چند سالی است اجرا می‌شود هرچقدر که بیشتر مستقر و کارآمدتر شود، می‌تواند جلوی تخلفات و زدوبندها و فسادهایی را که باعث تضییع حقوق دولت می‌شد بگیرد که مجموع اثر اینها باعث افزایش مالیات بر واردات شده است. در بخش مالیات بر حقوق هم علت افزایش آن این بوده که سطح حقوق‌ها در پایان سال گذشته افزایش یافت که این افزایش هم کم‌وبیش خودش را در افزایش درآمدهای دولت در بخش حقوق نشان می‌دهد.

 پیش‌بینی شما از روند اخذ مالیات در ماه‌های آتی چیست؟

احتمالاً در سه فصل دیگر امسال درآمدهای مالیاتی دولت‌ ترمیم شود. در 9‌ماهه دیگر امسال و تا پایان امسال این وضعیت را حداقل مانند شرایط سه‌ماهه نخست امسال نخواهیم داشت. دلیل آن هم این است که حتماً درآمدهای مالیاتی از بخش مالیات شرکت‌های حقوقی افزایش پیدا می‌کند. به واسطه اینکه مالیات عملکرد سال 95 از 31 تیرماه امسال یعنی در سه‌ماهه دوم امسال واریز و وصول می‌شود. این مساله در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی می‌تواند درآمدهای سه‌ماهه دوم امسال را افزایش قابل توجهی دهد و حتی کمبودهای سه‌ماهه نخست امسال را جبران کند. در بخش‌هایی که استمهال مالیاتی در سه‌ماهه نخست امسال بوده هم احتمالاً اتفاقاتی بیفتد و در سه‌ماهه دوم یا سوم ممکن است این مبالغ استمهال‌شده در بهار امسال، دیگر پرداخت شود. به عبارتی آن استمهال یا تساهلی هم که در سه‌ماهه اول امسال وجود داشته، در فصول دیگر سال می‌تواند منقضی شود و در این فصل‌ها پرداخت‌ها صورت بگیرد. علاوه بر این در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده هم ممکن است اتفاقی بیفتد. در این مورد باید به این نکته در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کنم که خیلی از خریدهای کلان و عمده معمولاً در ایام پیش از انتخابات متوقف می‌شود. یعنی شرکت‌های بزرگ، خریداران انبوه و سرمایه‌گذاران بزرگ همه یک توقفی می‌کنند تا ببینند نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری چه می‌شود. بخشی از علت کاهش مالیات بر ارزش افزوده هم می‌تواند همین دست نگه داشتن خریداران بزرگ در دوره پیش از انتخابات باشد. حال که انتخابات تمام شده است، بازیگران بزرگ بر اساس استنباط از بازار و همین‌طور مصرف‌کننده‌هایی که مثلاً در بخش خودرو قصد خرید داشتند در مقطع فعلی با تصور اینکه شاید شرایط تغییر کند، به انجام معامله روی می‌آورند و تصمیم نهایی خود را اتخاذ می‌کنند. به همین دلیل بخشی از مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که در بهار سال 96 کاهش داشته، می‌تواند به دلیل خریدهای جدید و انعکاس درآمدی آنها در سه‌ماهه دوم و سوم امسال با مبادرت به خرید افراد مورد اشاره و افزایش تبادل اقتصادی که در سه‌ماهه نخست امسال متوقف بوده، جبران شود.

 با توجه به تغییری که در وزارت اقتصاد رخ داده است، فکر می‌کنید عملکرد مالیاتی این وزارتخانه در دوره صدارت دکتر کرباسیان چطور باشد و ما شاهد چه تغییراتی خواهیم بود؟

از دکتر کرباسیان که رئیس‌کل گمرک ایران بودند و در آنجا عملکرد ممتازی در بخش درآمدهای دولت ناشی از مالیات بر واردات و وصولی‌های گمرک داشتند، می‌توان انتظار داشت که این مسیر را با اقتدار بیشتری ادامه بدهند و با توجه به اینکه امسال آخرین مهلت اجرای طرح جامع مالیاتی است، (تا تیرماه سال 97 طرح جامع مالیاتی باید به صورت کلی، جامع و فراگیر انجام شود)، بنابراین به نظر می‌رسد امسال، سال سرعت بخشیدن به اجرای طرح جامع مالیاتی باشد و پیش‌بینی می‌شود همان‌طور که دکتر کرباسیان با سرعت طرح نظام نوین گمرکی را پیاده کرده‌اند، آن تجربه را خواهند آورد و طرح جامع مالیاتی را هم با سرعت پیاده کنند. در نتیجه این اتفاق می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی هم منجر شود، به ویژه آن قسمت فراریان مالیاتی که انتظار می‌رود در این بخش بتوان شاهد اقداماتی باشیم.

 به نظر شما این افزایش درآمدهای مالیاتی قابل پیش‌بینی پیام نگران‌کننده برای کدام بازیگران اقتصادی کشور دارد؟

بزرگ‌ترین گروه نگران اجرای طرح جامع مالیاتی در درجه اول باید فراریان مالیاتی و کسانی باشند که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند. دومین بخشی که باید از این وضعیت نگران باشند، آن بخشی از اقتصاد است که خیلی در عملیات مالی و حسابداری شخصی خود شفاف نیستند و همین‌طور آن بخشی که در حسابداری خود ضعف‌های تکنیکی دارند و انطباق با نظام جامع مالیاتی برای آنها می‌تواند با تاخیر همراه باشد و این تاخیر تبعاتی از جمله پرداخت بیشتر مالیات برای آنها را به همراه خواهد داشت. این بخش‌های مورد اشاره بیشتر می‌توانند از طرح جامع مالیاتی مورد مخاطره قرار بگیرند اما برای بخش شفاف اقتصادی کشور اجرای طرح جامع مالیاتی می‌تواند منفعت داشته باشد، مشروط به اینکه این طرح به صورت صحیح اجرا شود. این مساله خیلی مهم است. مثلاً در مالیات بر ارزش‌افزوده اگر فرآیند مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت کامل عملیاتی و پیاده می‌شد و به صورت صحیحی آن را اجرا می‌کردند، این فشار بی‌اندازه روی بخش تولید کشور به وجود نمی‌آمد که آنها را به سمتی ببرد که عملاً خواستار توقف آن و تبدیل آن به مالیات بر مصرف باشند. مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت نامطلوبی در کشور ما اجرا شد و اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هم با تاخیر بسیاری در حال انجام است و اینها هر دو ایراد جدی و اساسی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. امیدوارم که اجرای طرح جامع مالیاتی دیگر به صورت نامطلوبی در اقتصاد ما اجرا نشود. اگر این طرح به صورت صحیحی در کشور اجرا شود هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و هم بخش شفاف اقتصاد کشور با لطمه و آسیب مواجه نخواهد شد. 

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا- 4 شهریور 1396

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر