ابزارهاي موازنه براي تالار پتروشيمي

ابزارهاي موازنه براي تالار پتروشيمي

  تامين مواد اوليه از چالش هايي است که همواره بر سر راه توليدکنندگان پايين دست صنعت پتروشيمي قرار دارد و پس از گذشت مدت ها و با بهره گيري از اهرم هاي مختلف، هنوز هم آن طور که بايد و شايد رفع نشده است. فعالان اين بخش از صنعت در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» اظهار مي کنند ماده اوليه اي که از طريق بورس کالاي ايران عرضه مي شود، نمي تواند نياز بنگاه هاي آنها را براي توليد محصولات نهايي تامين کند و در طرف ديگر قيمت در بازارهاي داخلي به قدري بالاست که توان خريد براي برخي از آنها وجود ندارد يا قيمت تمام شده آنها را افزايش مي دهد.
    اين در حالي است که مجتمع هاي پتروشيمي براي صادرات محصولات خود معاف از ماليات هستند و براي سودآوري بيشتر بخش عمده اي از محصولات خود را با قيمتي پايين تر از قيمتي که در بازارهاي داخلي عرضه مي کنند، صادر کرده و در همين جا توليدکننده داخلي پايين دستي يک قدم عقب تر از توليدکننده خارجي مي افتد و نمي تواند با رقباي همتاي خود مبارزه کند و به راحتي شکست مي خورد. به اين ترتيب اگر بخواهد با کيفيت بالامحصول خود را توليد کند قيمت تمام شده محصول بالامي رود و اگر قيمت را پايين آورد بايد از کيفيت محصولش بزند و با اين شرايط ضمن اينکه بخش عمده اي از بازارهاي هدف خارجي خود را از دست مي دهد در بعضي موارد به دليل عدم رضايت مشتريان داخلي نمي تواند محصولش را در بازارهاي داخلي عرضه کند و بازار براي تامين نياز مجبور به استفاده از کالاهاي وارداتي مي شود.
    در اين ميان برخي به تبصره بند الف ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 37 قانون رفع موانع توليد اشاره مي کنند و اين قانون را راهگشاي رفع اين مشکل مي دانند. بر اساس اين آيين نامه پتروشيمي ها پس از 3 بار عرضه کالاي خود در بورس کالامجوز صادرات پيدا مي کنند. اين گروه بر اين عقيده اند که وقتي مواد اوليه 3 بار در بورس کالاعرضه شود توليدکننده پايين دستي مي تواند در يکي از اين نوبت ها نياز بنگاه توليدي خود را تامين کند و يکي از مهم ترين مشکلات بنگاه هاي پايين دستي تا حد زيادي رفع خواهد شد.
    در مقابل گروهي اين استدلال را رد مي کنند و بر اين باورند که اين قانون به نفع صنايع بالادستي ( مجتمع هاي پتروشيمي) است. به اين ترتيب که آنها محصولات خود را به گونه اي (مثلابا تناژ پايين و قيمت بالا) در بورس کالاعرضه مي کنند که توليدکننده پايين دست توان خريد را نداشته باشد و پس از 3 بار عرضه مجوز صادرات مي گيرند و اين قانون نمي تواند مشکلي را از ميان بردارد. اين گروه راهکارهايي همچون حذف معافيت هاي صادراتي را تسهيل کننده اين مسير مي دانند و بر اين عقيده اند که راهکارهاي اين چنيني سبب مي شود توجه توليدکننده بالادستي اين صنعت متوجه صنايع پايين دستي و تکميل زنجيره ارزش افزوده خود شود.در اين خصوص با دکتر پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به گفت وگو نشستيم که در ادامه مي خوانيد.سلطاني درخصوص شرايط فعلي صنعت پتروشيمي در کشور مي گويد: صنعت پتروشيمي جزو صنايعي دسته بندي مي شود که بخش بالادست آن خوراک و مواد اوليه صنايع کوچک، متوسط و مکمل بخش پايين دست آن را تامين مي کند.
    وي افزود: اما اين در حالي است که در کشور ما توليدکنندگان خوراک به جهت آنکه انگيزه و عوايد مالي شان به سمت صادرات بيشتر است رغبتي ندارند اين محصولات را در بازار داخلي و به صنايع تکميلي و پايين دستي خود عرضه کنند و جهت گيري و هدفشان بيشتر معطوف به صادرات به بازارهاي خارجي است.وي در ادامه تصريح کرد: بنابراين درباره عرضه محصول در بورس کالاهم رفتارهايي را پيشه مي کنند که حتي الامکان مقداري هرچند اندک را عرضه کنند. اين در شرايطي است که با همين مقدار حداقلي، دلالان و واسطه گرها که در ميدان حضور دارند بخشي از کالاهايي که در بورس عرضه شده را مي خرند و با توجه به تقاضاي بالاي بازار محصول را با قيمت بالاتري در بازار آزاد مي فروشند.سلطاني در ادامه افزود: استراتژي اي که درخصوص صادرات محصولات پتروشيمي در پيش گرفتيم اشتباه است و به ظن من يکي از دلايل مهمي که صنايع پايين دستي در کشور شکل نمي گيرند بالاتر بودن انگيزه صنايع بزرگ به صادرات محصولات است.
    نايب رئيس اتاق ايران درباره راهکار رفع اين نقيصه گفت: براي رفع اين مشکل بايد تغيير ساز و کارهاي تشويقي را در دستور کار خود قرار دهيم. به طور مثال صادرات مواد اوليه و محصولات پايه بايد از معافيت مالي صادرات مستثني شوند.وي در ادامه اظهار کرد: در شرايط فعلي اگر قيمت تمام شده محصولي در واحد توليدي هزار تومان باشد و توليدکننده اين محصول را هزار و 100 تومان در بازارهاي داخلي بفروشد بايد طبق قانون 25 درصد از مقداري که فروخته ماليات بدهد و به اين ترتيب سود اين بنگاه 75 تومان مي شود. اين در حالي است که اگر همين کالارا با نرخي معادل هزار و 80 تومان به خارج از کشور صادر کند به دليل اينکه معاف از ماليات است 80 تومان درآمد کسب مي کند. سلطاني افزود: اين بدان معناست که از طرفي توليدکننده در ساز وکار صادرات، محصول خود را 20 تومان ارزان تر عرضه مي کند و در طرف ديگر خريدار خارجي که صنعتي مشابه صنايع پايين دست کشور خودمان دارد عملامواد اوليه را از کشور ما ارزان تر از توليدکننده داخلي دريافت مي کند و يک قدم جلوتر مي افتد.
    سلطاني مي گويد: زماني لازم بود براي پا گرفتن، رشد و بازگشت سرمايه صنايع بزرگ، تسهيلاتي را به خارجيان بدهيم اما در شرايطي که چيزي حدود 15،10 سال از عمر اين صنايع مي گذرد و اين صنايع چند برابر سرمايه گذاري خود بازگشت سرمايه داشتند بايد اين تسهيلات حذف شوند و شرايطي به وجود آيد که زنجيره ارزش تکميل شود و صنايع پايين دست هم بتوانند رشد کنند. وي تصريح کرد: به باور من در اين راستا، حتي در مقطعي تعريف شده و محدود بايد روي بعضي از محصولات مواد اوليه و پايه عوارضي هم گذاشته شود تا انگيزه براي عرضه داخلي بيشتر شود.نايب رئيس اتاق ايران درخصوص ميزان عرضه، نحوه عرضه و قيمت عرضه در بورس کالاتصريح کرد: همان طور که شاهد هستيم، اين 3 اهرم به دست مجتمع هاي پتروشيمي است و مي توانند به گونه اي با اين 3 اهرم بازي کنند که با فرض عرضه در بورس کالا، کسي نتواند خريد خود را بر حسب نياز و قيمت منطقي انجام دهد. پس بايد به دنبال قانوني باشيم که شرايطي را فراهم آورد که براي توليدکننده بالادست صرف نکند محصول خود را تنها صادر کند و به فکر صنايع تکميلي خود نيز بيفتد.
    سلطاني درباره آيين نامه اجرايي ماده 37 قانون رفع موانع توليد تصريح کرد: برخي بر اين باورند که اين قانون به نفع توليدکنندگان پايين دست است اما به باور من اگر از زاويه اي ديگر به اين موضوع نگاه شود، بيشتر به نفع توليد صنايع بالادستي است چون راه دور زدن اين قانون براي مجتمع هاي پتروشيمي بسيار آسان است. به اين ترتيب که آنها محصول خود را با تناژ پايين و قيمت بالادر بورس کالاعرضه مي کنند و پس از 3 بار عرضه مجوز صادرات محصولات خود را به راحتي کسب مي کنند.وي در ادامه مي گويد: به باور من ساز و کار بورس کالاي ايران مشکلي ندارد و اين رفتار عرضه مجتمع هاي پتروشيمي است که چالش ها و مشکلاتي را در مسير به وجود مي آورد. نايب رئيس اتاق ايران در پايان درباره خروج پتروشيمي ها و نامه وزير صنعت، معدن و تجارت به رئيس جمهوري مبني بر خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالاي ايران گفت: به عقيده من آقاي نعمت زاده به اصل مشکل توجه کمتري دارند تا موضوع پتروشيمي ها.
    وي در ادامه گفت: اصل مشکل، مکانيزم هاي تشويقي براي صادرات در اين صنعت آنقدر بالاست به گونه اي که اين عامل باعث شده رفتارهاي متعارف و منطقي در بازار شکل نگيرد و بنابراين عرضه کننده ها (مجتمع هاي پتروشيمي) بورس را مانعي براي خود تلقي مي کنند و ادعا مي کنند بورس باعث شده پاي دلال ها به بازارها باز شود و اين عامل باعث مي شود که خوراک به دست توليدکننده اصلي نرسد و از اين عامل به عنوان حربه اي براي بهبود شرايط خود استفاده کنند و آقاي نعمت زاده هم با استنباط از اين گونه طرح مشکل کردن،معتقد به خروج پتروشيمي ها است.
    وي در آخر تصريح کرد: به باور من اين موضوع پاک کردن صورت مساله است. همان طور که قبل تر هم گفتم، اگر معافيت هاي مالياتي صادرات را براي محصولات پايه برداريم و در مقطعي حتي براي برخي کالاها عوارض وضع کنيم، به طور حتم شرايطي به وجود خواهد آمد که در آن صنايع پايين دست و کوچک قدرت مي گيرند و ضمن تکميل زنجيره توان آنها براي صادرات کالابه بازارهاي هدف جاري هم بيشتر مي شود و قطعا در آن زمان ارزش افزوده بيشتري از صادرات محصولات نهايي نسبت به صادرات مواد خام و اوليه به دست مي آيد.
منیع» روزنامه دنیای اقتصاد

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر