جلوي قدرت نمايي فساد را بگيريد

جلوي قدرت نمايي فساد را بگيريد

فعالان بخش خصوصي ديروز در قامت ميزبان در حضور وزير اطلاعات نشستند تا خواسته هاي شان را براي روان سازي فعاليت اقتصادي به گوش وي برسانند.
     به گزارش «اعتماد»، در حالي كه اين روزها فضاي سياسي و اقتصادي كشور تحت تاثير ماجراي فيش هاي حقوقي قرار دارد، فعالان بخش خصوصي نيز بارها و بارها واژه فساد را بر زبان آوردند تا نشان دهند اتفاقا يكي از مهم ترين بحران هايي كه غير دولتي ها براي فعاليت با آن مواجه هستند، در همين واژه غريب نهفته است. وزير اطلاعات وقتي همه گلايه ها و درددل ها را شنيد، تاكيد كرد: من مي توانم بگويم يكي از فسادستيزترين دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي دولت يازدهم است: و مواردي از فسادها وجود داشته كه با آن برخورد شده است. وقتي خوانساري در هيات رييس اتاق بازرگاني تهران خواستار آن شد كه مبارزه جدي با فساد براي باز شدن فضاي بخش خصوصي در دستور كار قرار گيرد، بسياري از همكارانش به نشانه تاييد سر تكان دادند. آنچه جلسه ديروز را از جلسات ديگر متفاوت مي كرد، بررسي همه جانبه ماجراي فساد و نظارت، دو بعد شفاف سازي اقتصادي در جامعه بود. اتفاقا همان ها كه به فساد مي تاختند و آن را بازدارنده اي بزرگ پيش پاي بخش خصوصي ارزيابي مي كردند، هشدارهايي را در خصوص وضعيت نهادهاي نظارتي مطرح مي كردند و مي گفتند تعدد مراكز نظارتي باعث كندي فعاليت ها در ايران مي شود. سوال اساسي كه در راهروهاي اتاق اما به گوش مي رسيد اين بود كه چگونه زير سايه نهادهاي متعدد نظارتي، روندهاي نامتعارفي شكل مي گيرد و سالياني طولاني دوام مي يابد؟
    
     رژه فساد مقابل رشد اقتصادي
     خوانساري وقتي خواست گزارشي از موانع پيش روي بخش خصوصي براي فعاليت ها ارايه دهد، به موضوع فساد در بخش هاي مختلف پرداخت و گفت: وجود فساد در بخش هاي مختلف سبب شده است رشد اقتصادي كشور كاهش يابد و فعاليت اقتصادي بخش خصوصي نيز تحت تاثير قرار گيرد، اين در حالي است كه وزارت اطلاعات لازم است مبارزه با فساد را با جديت در دستور كار قرار دهد تا پيش گيري جايگزين برخورد با جرم اتفاق افتاده شود. او سپس به اعلام مورد به مورد موضوع اشاره كرد و گفت: براي برون رفت از فضاي موجود لازم است شفاف سازي، حذف مجوزهاي زايد و حذف امضاهاي طلايي كه موجب رانت و فساد مي كند، بايد از سوي وزارت اطلاعات در دستور كار قرار گيرد و با آنها برخورد فعال شود. فضاي برابر رقابت در عرصه كسب و كار را بايد گسترش داد در حالي كه در سال هاي اخير دستگاه هاي دولتي و شبه دولتي وارد چرخه اقتصاد شده و با توجه به اطلاعاتي كه در اختيار دارند، رقيب جدي بخش خصوصي شده اند.
     به گفته خوانساري، در برخي نهادها، شركت هاي دولتي و شبه دولتي كماكان افراد فعالي وجود دارند كه حوزه فعاليت هاي خود را گسترش داده و باعث عدم عادلانه پيش رفتن اقتصاد و برقراري فضاي رقابتي شده اند. خوانساري از وزير اطلاعات درخواست كرد تحليل مستمر بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي و فعاليت هاي آنها را صورت داده و گزارش آن را براي دولت ارسال كند، ضمن اينكه رقابت هاي ناسالم آنها را نيز اعلام كند. حل مشكلات مالياتي و لغو مجوزهاي زايد نيز از ديگر درخواست هاي بخش خصوصي براي مبارزه با فساد و شفاف شدن شرايط اقتصادي كشور بود.
    
     حمايت از رسانه اي شدن فساد
     پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق نيز از منظري ديگر موضوه مبارزه با فساد را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به بالابودن ضريب امنيت در ايران تاكيد كرد: اين امنيت بايد به بخش هاي اقتصادي نيز تسري يابد و از اين رهگذر امنيت اقتصادي نيز بالابرود. او تاكيد كرد: اين مهم زماني شدني خواهد بود كه تعداد دستگاه هاي نظارتي در حوزه اقتصادي كاهش پيدا كنند. بر اساس شرع، مقام نظارت كننده خود انسان و خداوند هستند اما در بخش اقتصادي ايران دستگا هاي نظارتي بي شماري وجود دارند كه فعاليت اقتصادي در كشور را كند كرده اند. سلطاني با ذكر مثال هايي نسبت به تشريح جوانب موضوع اقدام كرد و ادامه داد: من مثالي مي زنم بحث روشن تر شود، در حوزه ترانزيت كه مزيت كشور ما محسوب مي شود، دوازده دستگاه نظارتي داريم و اين تعدد وضعيت نامناسبي را ايجاد كرده است. در بخش معدن، هفت تا هشت دستگاه نظارتي فعاليت مي كند و طبيعتا همين تعدد دستگاه ها سبب شده است اوضاع نامناسبي در اين حوزه وجود داشته باشد. سلطاني با اشاره به بخشي از سخنان وزير اطلاعات كه گفته بود رسانه اي كردن فساد كار مناسبي نيست، گفت: تجربه رايج دنيا نشان مي دهد در كشورهايي كه فساد مسوولان كشور رسانه اي مي شود، كمتر فساد به وجود مي آيد ولي در كشور ما كه اين كار كمتر صورت مي گيرد شاهد انواع فسادها هستيم، پرسش اين است كه اگر رسانه اي كردن فساد كار مناسبي نباشد، چطور در كشورهايي كه اين اتفاق مي افتد فساد كمتر رخ مي دهد؟محمد اميرزاده ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق نيز در سخناني به وزير اطلاعات گفت: لطفا به ما آدرسي بدهيد كه بتوانيم مشكلات مربوط به امنيت سرمايه گذاري و اقتصاد را به شما اطلاع دهيم تا مشكلات كمتر شوند. منظورم از آدرس، ارتباطي در دسترس است، وگرنه همه وزرا و مسوولان دفتر ارتباط مردمي دارند. او در بخش ديگري از سخنانش گفت: خصولتي ها، دولت و نظامي ها در اقتصاد نقش آب را دارند. آب براي زندگي لازم است اما در ايران سطح آب به اندازه بالارفته است كه ديگر جايي براي بخش خصوصي باقي نمانده است.
    
     دو بال رشد و شكوفايي
     وزير اطلاعات كه تلاش كرد در اين جلسه انتقادات و پيشنهادات بخش خصوصي را بشنود و پاسخ هايي را براي سوالات متعدد اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ارايه كند، نيز با تاكيد بر اينكه كار وزارتخانه تحت تصدي اش اتفاقا برقراري امنيت واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي است، گفت: ثروت بايد مانند خون در رگ جامعه بچرخد و توليد كند و اگر اين ثروت در خدمت مردم نباشد، بدون ترديد به فنا خواهد رفت. او با تاكيد بر اينكه دارايي بايد از مسير حلال و صحيح به دست آيد و نبايد در مسير فساد، ولنگاري و ضايع كردن حق ديگران به كار گرفته شود، گفت: اگر به دنبال شكوفايي اقتصادي هستيم بايد توجه داشته باشيم كه دو بال رشد و شكوفايي كشور در تمام عرصه ها، سلامت اقتصادي و امنيت اقتصادي است. به اين معنا كه اگر امنيت اقتصادي نباشد، سرمايه گذار اعتماد نمي كند كه سرمايه خود را بياورد و به همين دليل به دنبال كار تجاري و فعاليت هايي مي رود كه اگر مشكلي ورود كرد، به سرعت بتواند سرمايه خود را از كشور خارج كند: پس به دنبال توليد نخواهد آمد. او با تاكيد بر اينكه لازم است از سرداران فعال در عرصه اقتصاد بايد حراست كنيم، گفت: ما به عنوان بازوي امنيتي نظام تضمين مي دهيم كه نه تنها متعرض سرمايه نشويم بلكه اگر كسي بخواهد به سرمايه يك سرمايه گذار تعرض كند، جلو آن گرفته شود. همانطور كه در عرصه سياسي و نظامي، سردار داريم، در عرصه اقتصاد نيز سرداراني داريم كه افراد صاحب كار و توليد هستند و بايد از آنها حمايت شود. به گفته علوي، در كنار امنيت اقتصادي، سلامت اقتصادي نيز مهم است و گاهي در بنگاه هاي مالي همچون بانك ها ممكن است سلامت مخدوش شود و افرادي زيرميزي بخواهند تا كاري را انجام دهند يا حتي در تشكيلات اداري اينچنين اتفاقاتي رخ دهد كه بايد جلو آن گرفته شود.
     وي نيز به تبيين فساد در دستگاه اداري پرداخت و با اشاره به زيرميزي ها، رشوه ها و... ادامه داد: انگل ها و ويروس هاي اندكي هستند كه اگر چيزي به آنها ندهيد، كار را پيش نمي برند و امضا نمي كنند، همين يك فساد است، اما وزارت اطلاعات اين انگل ها را شناسايي مي كند و از فعالان اقتصادي هم مي خواهد كه اگر با اين موضوع مواجه شدند، به اين وزارتخانه اطلاع دهند و زماني كه اين موضوع مسجل شد، وزارت اطلاعات با آن برخورد مي كند. او تاكيد كرد: مبارزه با فساد نيازي به جار و جنجال و رسانه اي كردن ندارد و حتي گاهي رسانه اي كردن فساد، خود اِشكال دارد. رييس جمهور ازسال اول دولت، دستور داد كه مراقبت داشته باشيد و اگر خلافي سر زد، به وي اطلاع دهيم: به طور مثال در بررسي هاي صورت گرفته متوجه شديم در يكي از دستگاه ها يك مسوول براي دادن امتياز تخلفي كرده است كه به اطلاع آقاي رييس جمهور رسانديم، به همين دليل، رييس جمهور هم دستور دادند و آن مقام بركنار شد. علوي گفت: هدف ما اين است كه فرار مالياتي و زمينخواري در جامعه نباشد. چرا كه اينها فساد هستند و جلو آن نيز بايد گرفته شود ما هم كمك مي كنيم و اطلاعاتي به دست مي آوريم كه برمبناي آن بتوانيم قاچاق كالارا كنترل كرده و اجازه ندهيم انگل ها، مزاحم توليدات فعالان اقتصادي باشند و در اين راه تمام تلاش خود را به كار خواهيم گرفت. به اعتقاد او، سلامت اقتصادي بسيار مهم است و البته اين موضوع نبايد امنيت اقتصادي را مختل كند. بلكه فساد را مي توان با راهكارهاي ديگر پيشگيري كرد تا طرف را در مسير صحيح قرار دهد. وزير اطلاعات گفت: به بهانه امنيت اقتصادي، نبايد چشم بر روي موارد خلاف بپوشيم و به خاطر سلامت اقتصادي، نبايد امنيت اقتصادي را ناديده بگيريم چرا كه هر دو بال براي شكوفايي اقتصادي مهم هستند. هم امنيت اقتصادي بايد برقرار باشد اين عضو كابينه يازدهم با اشاره به ضرورت توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري (حفظه الله) در موضوع اقتصاد مقاومتي و اهميت توليد داخلي در اين راستا خاطرنشان كرد: كساني كه توليد را به صورت كمي و كيفي اضافه مي كنند و قابليت رقابت با كالاهاي خارجي را دارند، مورد حمايت ما قرار دارند: ما رقابت اقتصادي مي خواهيم كه قيمت تمام شده آن پايين باشد، كيفيت بالارود و بسته بندي خوب و شكيلي داشته باشد تا بتواند بازارها را نگه دارد و وزارت اطلاعات در همه اين عرصه ها خدمتگزار فعالان اقتصادي است.
     او موضوع فرارهاي مالياتي را نيز پيش كشيد و گفت: همان طور كه امنيت حق فعالان اقتصادي است، ماليات هم حق جامعه است: امنيت كنوني نيز از اين ماليات ها تامين مي شود: آيا مي شود يك فعال اقتصادي از امنيتي كه ايجاد شده است استفاده كند اما از تامين اين امنيت سهيم نباشد؟علوي افزود: امنيت، رونق اقتصادي را به همراه دارد و سرمايه گذاري نيز نوعي امنيت سفيد ايجاد مي كند. در هشت سال دفاع مقدس، صدام پالايشگاه تهران، پالايشگاه شيراز و پالايشگاه آبادان را مي زد اما در كنار عراق، ما پتروشيمي ايران و ژاپن را داشتيم كه با توپخانه نيز مي توانست آنجا را بزند چراكه ژاپن از روز اول اعلام كرده بود كه اينجا سرمايه گذاري مشترك من و ايران است و حق نداريد آنجا را بزنيد. عراق هم براي حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمي زد. وزير اطلاعات تاكيد كرد: ما بايد سرمايه گذاري را تقويت كنيم چرا كه تقويت سرمايه گذاري، تقويت زيربنايي امنيت است. وي در خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من مي توانم بگويم يكي از فسادستيزترين دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي دولت يازدهم است: و مواردي از فسادها وجود داشته كه با آن برخورد شده است. وي افزود: وزارت اطلاعات در اين عرصه تلاش كرده است كه مسائل در چارچوب اقتصادي و مالي مديريت شود و يك مشكل مالي اگر جنبه ناسالمي دارد به يك معضل امنيتي تبديل نشود. علوي ادامه داد: اشكال اگر در اين دولت باشد بايد برطرف شود: اگر هم اشكال در دولت هاي قبل با هر گرايش سياسي باشد بايد برطرف شود. اين نگاه كه يك اشكال در يك دولتي كه مطلوب ماست ديده نشود ولي يك اشكال كوچكي دستاويزي براي تسويه حساب سياسي باشد، درست نيست. وقتي رييس جمهوري از چنين چيزي مطلع مي شود دستور مي دهد به معاون اول كه جلسه بگذارند و قرص و محكم برخورد مي كنند ولي برخي اسمش را مي گذارند بيانيه درماني: حالااگر در زماني ديگر بود همين افراد اين را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو مي كردند.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر