رانت جایگزین رقابت

رانت جایگزین رقابت

گزارش مجمع جهانی اقتصاد می­گوید ایران از میان 140 کشور حاضر در این گزارش در رتبه 74 قرار دارد. یعنی در میانه جدول. اما پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران نگاه دیگری به این موضوع دارد و می­گوید در بررسی وضعیت رقابت­پذیری باید جایگاه ایران را در منطقه خاورمیانه سنجید. جایی که قطر رتبه 14 جهانی را دارد. امارات رتبه 17 و عربستان رتبه 25. ایران در میان کشورهای منطقه یا رقبای خود در جایگاه آخر قرار دارد. سلطانی چهار عامل را در این رتبه پایین بیش از همه دخیل می­داند. دسترسی به منابع مالی، بی­ ثباتی سیاست­ها و قوانین، تورم و دیوانسالاری و بوروکراسی پیچیده اداری. وی دولتی بودن اقتصاد را هم یک عامل مهم در وضعیت نامطلوب رقابت­ پذیری می­داند و می­گوید: محیط نامناسب کسب و کار کشور ما معنای رقابت را مختل کرده است. چون دولت به جهت بالا بردن نقش تصدی­گری­اش در اقتصاد به منبع رانت تبدیل شده است. برای همین، جریان رقابت در کشور ما به سمت رانت منحرف می­شود و به سمت فکر، مدیریت و بهره ­وری و نوآوری نمی­رود. بسیاری از اختلالات اقتصادی ما ناشی از داشتن دولت بزرگ و اقتصاد دولتی است. مشروح این گفت­ وگو را در ادامه می­خوانید.
زمانی که در مورد رقابت­پذیری صحبت می­شود، اولین سوالی که به ذهن می­رسد این است که وضعیت صنایع ایران در حوزه رقابت­پذیری چگونه است؟ جایگاه ما در رقابت­پذیری چگونه است؟
زمانی که صحبت از رقابت­پذیری می­شود می­توان به گزارش مجمع جهانی اقتصاد که سال­هاست مبنای مقایسه رقابت­پذیری کشورهاست، مراجعه کرد. این گزارش براساس مدلی است که مایکل پورتر، استاد مسلم مدیریت استراتژیک طراحی کرده و مبنای رقابت­پذیری کشورهاست. در آخرین گزارش سال 2015 و 2016 ایران به­ طور کلی در شاخص رقابت­پذیری در بین 140 کشور دنیا جایگاه 74 را دارد. به عبارتی می­توان گفت ایران در میانه جدول قرار دارد. البته زمانی می­توان در مورد جایگاه واقعی ایران قضاوت کرد که رتبه ایران را با کشورهای همتراز منطقه مقایسه کنیم و ببینیم وضعیت ایران در مقایسه با آنها چگونه است. به طور مشخص در کشورهای منطقه خاورمیانه قطر در بالاترین جایگاه ایستاده و رتبه 14 را در بین 140 کشور جهان دارد. پس از آن امارات قرار دارد که در جایگاه 17 کشورهای جهان ایستاده، عربستان سعودی در رتبه 25 قرار دارد، رتبه کویت 34 است که توانسته ظرف یک سال از جایگاه 40 رقابت­پذیری به جایگاه 34 برسد و ظرف یک سال شش رتبه بهبود داشته است. رتبه ایران هم همان­طور که در ابتدا عنوان کردم 74 است یعنی جایگاه ایران در شاخص رقابت­پذیری از همه کشورهای رقیب منطقه پایین­تر است. کشورهایی که در شاخص رقابت­پذیری جهانی رتبه پایین­تری از ایران دارند، هیچ­کدام جزو رقبای ما در منطقه خاورمیانه محسوب نمی­شود. تنها پاکستان از میان کشورهای همسایه ما وضعیت نامطلوب­تری از ایران دارد.
آیا همیشه رتبه ایران در شاخص رقابت­پذیری این­گونه بوده است؟
حدود شش سال است که شاخص رقابت­پذیری در ایران هم بررسی می­شود. در این مدت رتبه ایران با فراز و نشیب­هایی همراه بوده است. ایران در ابتدا در جایگاه 62 قرار داشت. یکی دو سال در همین جایگاه قرار داشتیم و سپس جایگاه ایران نزول کرد و یک سال گذشته ایران به رتبه 83 رسید و در سال جاری هم ما توانستیم با چند پله صعود به جایگاه 74 برسیم که این صعود خود نقطه امیدبخشی است.
در شش سال گذشته چرا رتبه ایران بهبود داشت و چه شد که رتبه ایران تنزل کرد؟
یک نکته مهم را باید عنوان کنم و آن اینکه شش سال گذشته تعداد کشورهایی که در این گزارش حضور داشتند کمتر بود. همین سبب شد که رتبه ایران بهتر به نظر برسد. یعنی با اضافه کردن کشورهای جدید به این فهرست می­بینیم که وضعیت ما همانند شش سال گذشته است. البته در دو سال قبل رتبه ایران 83 بود و ما به 9 پله صعود در گزارش آخر به جایگاه 74 رسیده­ایم. این نشان می­دهد ما توانسته­ایم در سال گذشته وضعیت نزولی رقابت­پذیری خود در میان کشورهای دیگر را متوقف و روند رو به رشدی را آغاز کنیم. البته در یک مقایسه کلی و بدون در نظر گرفتن روند صعودی دو سال گذشته، باید بگویم رتبه رقابت­پذیری ایران درست مانند سال­های آغازین است و ما نه بهبود داشته­ایم و نه افت کرده­ایم. ما در جای اول خود ایستاده­ایم.
به ریشه موضوع بپردازیم. دلیل اصلی این موضوع چیست که صنایع ایران رقابت­پذیر نیستند؟
گزارش رقابت­پذیری براساس 142 مولفه بررسی می­شود که در 12 محور کلی قرار می­گیرد اما در ایران چند عامل شاخص وجود دارد که بر رتبه ایران تاثیر بسیاری می­گذارد. در چارچوب این گزارش مهم­ترین مانع رقابت­پذیری ما دسترسی به منابع مالی است. در میان عوامل مختلفی که بر رقابت­پذیری ایران تاثیر منفی گذاشته است، دسترسی به منابع مالی با اختلاف بسیار از دیگر عوامل در صدر قرار دارد. دسترسی به منابع مالی شامل چند زیرشاخص است. نرخ سود بانکی و شکاف تامین مالی یا نسبت تقاضاکنندگان تجاری وام به نسبت گیرندگان تجاری وام.
به مساله تامین مالی منابع اشاره کردید و مساله بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران. نرخ سود تسهیلات بانکی برای گیرندگان تجاری وام در کشورهایی که در صدر لیست رقابت­پذیری قرار دارند به چه میزان است؟
تاکنون مقایسه حرفه­ای و دقیقی در این زمینه ندیده­ام که بتوان بر مبنای آن مطالعه اطلاعات دقیقی به شما بدهم اما می­توان براساس آنچه مشاهده می­کنیم یا تجارب شخصی مقایسه­هایی انجام دهیم. اما ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه با توجه به اینکه ما در گذشته نرخ تورم بالایی داشتیم، نرخ اسمی سود بانکی ما در مقایسه با سایر کشورها چندین برابر بود. اما تنها مساله ما بالا بودن نرخ تورم نبود. مشکل این بود که به واسطه تحریم­ها، سایر اجزای نظام تامین ما عملاً ناتوان از این بودند که بار تامین مالی را از شانه سیستم بانکی بردارند. در این دوران سرمایه­گذاری و فاینانس­های خارجی متوقف شده بود. شرکت­های بیمه­ای ما کارکرد تامین مالی را از دست داده بودند. از همه مهم­تر اینکه بازار سرمایه ما توجیه و توان تامین مالی برای بنگاه­های بزرگ را نداشت. خزانه­داری و بودجه دولت هم نقش خود را در تامین مالی بودجه عمرانی بخش خصوصی ایفا نمی­کرد. بار همه اینها بر عهده نظام بانکی افتاده بود. همین مساله سبب شد که شکاف تامین مالی افزایش یابد و چون تقاضا بیشتر از عرضه بود بانک­ها سودهای بالاتری را طلب می­کردند یا اینکه عرضه تسهیلات خود را به سمت کسانی که برخوردار از رانت بودند سوق دادند. رانت سهامداری بانک­ها، رانت نزدیکی به کانون­های قدرت، رانت امضاهای طلایی یا زد و بندهای غیرشفاف بین گیرنده و دهنده وام، طبیعتاً این موضوعات دست به دست هم داده بود و نرخ سود تسهیلات را بالا برده بود. به نوعی که اگر ما نرخ سود بانکی را با کشورهای اطراف مقایسه کنیم باید بگویم همه کشورهای اطراف ما جز ترکمنستان، نرخ تورم تک­رقمی دارند، حتی عراق و افغانستان. به همین جهت نرخ سود در این کشورها هم بسیار پایین­تر از کشور ما بود. همین عوامل همه دست به دست هم داده تا نرخ سود بانک­ها و نرخ واقعی سود را بالا ببرد و بر رقابت­پذیری کسب و کار تاثیر منفی بگذارد.
عامل دومی که مانع رقابت­پذیری صنعت ما شده چیست؟
عامل دوم، بی­ثباتی سیاست­هاست. صدور بخشنامه­ها و دستورالعمل­های مختلف و تصویب قوانین و آیین­نامه­های متعدد، چارچوب انجام فعالیت اقتصادی در کشور را دستخوش تغییر می­کند. اصولاً تصور می­شود وضع قوانین و مقررات جدید یا تغییر قوانین قبلی الزاماً تاثیر مثبتی بر محیط کسب و کار می­گذارد. اما در حقیقت تغییر قوانین به معنای بر هم زدن نظم موجود است و همه افرادی که با قانون جدید مواجه­اند، از کارمندان دولتی گرفته تا فعالان اقتصادی چون با تغییرات جدید ناآشنا هستند، نیاز به زمان زیادی دارند تا با رویه جدید، مسیر خود را بیابند. در این مدت همه در ابهام و سردرگمی خواهند بود و سلیقه­ای رفتار می­کنند. این نکته باید هشدار جدی باشد برای سیاست­گذاران و مسوولان دولتی. ما همواره به دولت منعکس می­کنیم که محیط کسب و کار در کشور ما محیط نامطلوبی است و نقش خود دولت در این محیط بسیار بارز است. براساس احصای دولت قریب به 2200 مجوزدر سازمان­ها و دستگاه­های عمومی و دولتی برای انجام فعالیت­های اقتصادی صادر می­شود. این یک عدد تکان­دهنده است. به­رغم اینکه حتی در قانون مقرر شده که این مجوزها ساده­سازی شود، کاهش یابد یا اخذ مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک شود، هنوز گام جدی و موثری برداشته نشده است.
همین مساله خود مانع دیگری را هم بر سر راه رقابت­پذیری ایجاد کرده است که آن عامل دیوانسالاری و بوروکراسی ناکارآمد دولتی است. خود این عامل هم موجود بی­ثباتی سیاست­هاست و هم مشوق بی­ثباتی سیاست. چون زمانی که در دولت یک قانون را نتوانند در زمان مناسب با هزینه پایین و مراحل قابل قبول انجام دهند، فعال اقتصادی طبیعتاً در دالان­های بوروکراسی گرفتار می­شود. نظام بوروکراسی در دنیا برای این طراحی شده که کارها سلیقه­ای انجام نشود و روش و فرآیندهای انجام کارها مشخص باشد. این روش و فرآیندها باید در نهایت منجر به هدف معینی شود. ما بخش دوم را به درستی وارد کشور نکردیم. ما فرآیندهای و تعریف بوروکراسی را وارد کردیم اما برای بوروکرات­ها این مفهوم نهادینه نشد که بوروکراسی اداری باید منجر به ساده شدن امور شود و نه باعث سخت شدن کارها.
عامل سوم تورم است که تاثیر خود را روی گران­تر شدن تولید، بالاتر رفتن نیاز تولید به سرمایه در گردش، نگرانی تولیدکننده و اجبارش برای دپوی مواد اولیه برای جلوگیری از افزایش قیمت­ها بر جای گذاشت. افزایش سالانه نرخ دستمزد به میزان دو رقمی هم تاثیر سویی بر افزایش هزینه تولید و تشدید تورم داشت. این در حالی است که در کشورهای رقیب ما چون تورم تک­رقمی است نرخ دستمزد کارگران همه­ساله به میزان دورقمی افزایش نمی­یابد.
نبود زیرساخت­ها چه تاثیری بر رقابت­پذیری داشته؟
عامل بعدی موثر بر رقابت­پذیری ایران، بحث ناکارامدی زیرساخت­های لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی است. کشور ما از نظر ژئوپولتیک موقعیت استثنایی دارد و می­تواند با یک طراحی کارآمد و بهینه درآمدهای خود از محل موقعیت جغرافیایی را به درآمدی که از نفت حاصل می­کنیم برساند. ایران می­تواند از طریق تبدیل شده به هاب حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی یا تبدیل شدن بنادرش به بنادر واسط برای جابه­ جایی و حمل بارها به آسیای میانه و اروپا درآمد بسیاری کسب کند. اما زیرساخت­ها در ایران بسیار ضعیف و ناکارآمد است. ناوگان حمل و نقل ما بسیار قدیمی و پرهزینه است. این مشکلات را در بعد زیرساخت­های آی­تی هم می­توان مشاهده کرد. کشورهای رقیب از نظر آی­تی بسیار توسعه­یافته­تر از ما هستند. قیمت اینترنت در کشور ما بسیار بالاتر و کیفیت آن بسیار پایین­تر از دیگر کشورهاست. ما به دلیل هم ضعف زیرساخت هم ضعف مدیریت نتوانستیم از طریق الکترونیک کردن فرآیندها و تجارت هزینه­ های خود را کاهش دهیم. این موارد مهم­ترین مواردی است که بر شاخص رقابت­پذیری ما تاثیر می­گذارد. مقررات ناکارآمد ارزی، فساد اداری و قوانین محدودکننده موارد دیگری است که جزو عوامل مختل­ کننده محیط کسب و کار محسوب می­شود، اما تاثیر آنها در مقایسه با چند عاملی که ابتدا عنوان کردم کمتر است.
تا اینجای بحث، به شاخص­هایی پرداختیم که بر نمره رقابت­پذیری ایران تاثیر منفی گذاشته است. در کدام شاخص­ها نمره ایران خوب بوده است؟
در عوامل محل کسب و کار و رقابت به­ طور مشخص می­توان گفت ایران در جرم و جنایت وضعیت بسیار خوبی دارد. در شاخص ثبات دولت و حکومت ما در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت مطلوبی داریم. چون می­بینید که در همسایگی ایران کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، یمن، سوریه و حتی ترکیه دچار مشکلاتی شده­اند. از حیث بهداشت عمومی وضعیت ما نسبتاً خوب است. این در حالی است که وضعیت بسیاری از کشورها در خصوص این شاخص­ها بسیار نامطلوب است. اینها همه مواردی است که بر رقابت­پذیری صنعت تاثیر مثبت دارد. در مجموع 142 مولفه وجود دارد که بر رقابت­پذیری تاثیر می­گذارد که همه در 12 محور کلی تقسیم­ بندی می­شوند. آنچه من در ابتدا عنوان کردن تک­ عامل­هایی بود که بیشترین تاثیر را دارند. اما نمی­توان تاثیر محورها را هم بررسی کرد.
این محورها کدام است؟
وضعیت نهادی، زیرساخت­ها، محیط اقتصاد کلان، وضعیت بهداشت و تحصیلات اولیه، تحصیلات عالیه و آموزش­های کاربردی و مهارت­ها، کارآمدی بازار کالا، کارآمدی بازار کار، توسعه­ یافتگی بازار سرمایه و تامین مالی، میزان آمادگی تکنولوژیک و اندازه بازار؛ در این محور وضعیت ما بسیار خوب است. میزان توسعه­ یافتگی کسب و کار و پیوستگی حلقه­ های مختلف زنجیره تامین در اقتصاد و نهایتاً نوآوری.
وضعیت ما در این 12 محور کلی چگونه است؟
از میان این 12 محور، ما در چهار محور شرایط بسیار نامطلوبی داریم و رتبه ایارن سه رقمی است. بدترین وضعیت مربوط به محور بازار کار است که از بین 140 کشور ایران در جایگاه 138 قرار دارد. این نشان می­دهد مقررات پیچیده و محدودکننده بازار چقدر به رقابت­پذیری ایران ضربه می­زند. در وضعیت توسعه­ یافتگی بازار سرمایه رتبه ایران 134 است. در محور میزان توسعه­ یافتگی کسب و کار کشور رتبه ایران 110 است و در محور کارایی بازار کالا رتبه ما 109 است. شما نمی­دانید که بازارهای اصلی اقتصاد چهار بازار کار، کالاع سرمایه و پول است که ما در همه آنها نسبت به سایر کشورها وضعیت بسیار نامطلوبی داریم. همین عوامل برای مختل کردن رقابت­پذیری صنعت و اقتصاد ایران کافی هستند.
در کدام محورها وضعیت بهتری داریم؟
اولین محوری که رتبه ایران در آن از همه بهتر است، اندازه بازار است که رتبه ایران در این محور 10 است. این هم یک ویژگی ذاتی است. اقتصاد ما یک اقتصاد بزرگ است و ایران 80 میلیون نفر جمعیت دارد. این یک نعمت خدادادی و توفیق اجباری است. در بهداشت و تحصیلات ابتدایی رتبه 47 را داریم که دومین شاخص مطلوب تلقی می­شود. در زیرساخت­های جایگاه 63 را داریم و در محیط اقتصاد کلان جایگاه 66 را داریم.
در مقایسه با دیگر کشورها در محورهایی که برشمردید چه وضعیتی داریم؟
هنگامی که بحث مقایسه مطرح می­شود ما باید جایگاه ایران را با کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان مقایسه کنیم. یعنی بخشی از جهان که در آن رتبه­ بندی می­شویم. ما در سه محور اندازه بازار، بهداشت و تحصیلات ابتدایی و تحصیلات عالیه و آموزش­های کاربردی و فنی و حرفه­ای بالاتر از متوسط این کشورها قرار داریم. در سایر موارد یا وضعیت ایران در متوسط این کشورها قرار داد یا پایین­تر از متوسط خاورمیانه است. اما در چند محور وضعیت ما از متوسط این کشورها هم پایین­تر است. مثلاً در بحث توسعه ­­یافتگی بازارهای مالی یا آمادگی تکنولوژیک و کارایی بازار کار ما حتی در مقایسه با خاورمیانه پایین­تر از کشورهای منطقه هستیم و این مساله بسیار هشداردهنده است.
دولتی بودن اقتصاد چقدر در این رتبه­ها موثر است؟ آیا اگر اقتصاد دولتی ایران به سمت خصوصی شدن پیش می­رفت می­توانستیم امیدوار باشیم که وضعیت رقابت­پذیری ایران بیشتر باشد یا نه، حتی اگر اقتصاد در دست بخش خصوصی هم بود چنین مشکلاتی ادامه داشت؟
من در ابتدا چهار عامل را نام بردم که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص رقابت­پذیری داشته­اند؛ دسترسی به منابع مالی، بی­ثباتی سیاست­ها، تورم و دیوانسالاری و بوروکراسی اداری از همین شاخص­هایی که برشمردم می­توان دریافت که بسیاری از مشکلات بر اثر فشار یا ناتوانی دولت در عرصه اقتصاد است. ما در دسترسی به منابع مالی به ویژه در چند سال گذشته شرایط بسیار بدی داشتیم. بدهی معوق دولت و نظام بانکی، تقاضا و قدرت بالای چانه­زنی شرکت­های دولتی در منحرف کردن منابع مالی و وام­های بانکی به سمت خود دو عاملی است که سبب شد بخش خصوصی از منابع بانکی و تامین مالی محروم شود و نتواند فعالیت کند.
بی­ ثباتی سیاست­ها نشان می­دهد میزان دخالت دولت در اقتصاد بسیار بالاست که چنین اثر نامطلوبی روی اقتصاد کشور می­گذارد. یکی از محورهایی که ایران نمره بسیاری بدی در آن دارد ناکارآمدی بازار کالاست که دلیل اصلی آن این است که بیشتر کالاهای اساسی و اولیه ما توسط شرکت­های دولتی یا شبه­دولتی تامین می­شود. مواد پتروشیمی، کالاهای اساسی، فولاد، سیمان و همه مواردی که در بازار کالا نقش اصلی دارد توسط دولت تامین می­شود. در ناکارآمدی بازار پول و سرمایه هم نقش دولت پررنگ است. بانک­های دو.لتی کماکان بزرگ­ترین بانک­های کشور هستند و بیشترین میزان مطالبات معوق را دارند. دولت از این بانک­ها برای اخذ وام برای خود یا جبران کسری منابع خود استفاده کرده و ناکارآمدی شرکت­های دولتی بر نظام بانکی تاثیر منفی داشته است. به نظر می­رسد اینها عوامل مهم و قابل توجهی است.
محیط نامناسب کسب و کار کشور ما معنای رقابت را مختل کرده است. به­طور مشخص باید بگویم دولت به جهت بالا بودن تصدی­گری­ اش در اقتصاد به منبع رانت تبدیل شده است. یعنی کسی می­تواند با مراجعه به دولت با یک امضای طلایی راهی را برود که شرکت دیگری با طرف انرژی و هزینه زیاد نمی­تواند آن کار را انجام دهد. برای همین جریان رقابت در کشور ما به سمت رانت منحرف می­شود و به سمت فکر، مدیریت و بهره ­وری و نوآوری نمی­رود. بسیاری از اختلالات اقتصادی ما ناشی از داشتن دولت بزرگ و داشتن اقتصاد دولتی است. همه محورهایی که نام بردم اگر در یک فضای رقابتی بودند حتما‍ً با بهره­وری بالاتری می­توانستند خود را اصلاح کنند. اما چون طبیعتاً اقتصاد رانتی انگیزه و مجال رقابت را به شرکت­ها نمی­دهد نتیجه آن این می­شود که ناکارآمدی در اقتصاد انباشته می­شود و واقعیت اقتصادی ما چنین می­شود که گزارش­ها نشان می­دهد، کشوری در انتهای جدول رقابت­پذیری در منطقه هستیم.
 
منبع: مجله ی تجارت فردا

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر