مرگ تدیجی صادرات، ارمغان تحریم ها

مرگ تدیجی صادرات، ارمغان تحریم ها

مرگ تدریجی صادرات؛ ارمغان تحریم ها

 

 چرا حال صادرات غیرنفتی خوب نيست؟ تشدید دوباره تحريم ها در سال گذشته از یکسو و برخی موانع  داخلی از سوی دیگر طی مسیر را برای صادركنندگان سخت کرده است. بر اساس آمار کمرگ در نيمه اول سال اري ارزش صادرات غیرنفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته و این در شرایطی است که نصف صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است. کاهش ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در 6 ماه امسال نسبت به مدت مشابه قبل در شرایطی رخ داده که صادرات غیرنفتی در این مدت، از نظر وزنی رشدی 22.5 درصدی داشته است و این یعنی کاهش میانگین ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی در نیمه نخست امسال.

پدرام سلطانی فعال اقتصادي حوزه معدن و عضو سابق هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران در گفت گو با اعتماد به واكاوي موانع و چالش هايي پرداخت كه صادركنندگان به خصوص توليد كنندگان و صادركنندگان بخش معدن را در تنگنا قرار داده است. از ديد او علاوه بر مشكلات ناشي از تحريم ها و موضوع ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات و بیمه، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. او همچنين معتقد است عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید از دیگر عوامل مهم اثرگذار بركاهش صادرات طي سال جاري است.

سالانه حدود 12 میلیارد دلار هزینه دور زدن تحریم ها می شود/   پیش بینی کاهش قابل ملاحظه صادرات مواد معدنی در 6 ماه دوم سال

 

جناب سلطانی سال ها هم به عنوان تولید کننده و هم صادرکننده در حال فعالیت هستید و در دوره هشتم نیز در هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی حضور فعالی داشتید. به عنوان سوال نخست، در  شرایط کنونی صادرکنندگان ایرانی با چه چالش هایی مواجه اند؟

اکنون در شرایطی قرار داریم که تحریم های آمریکا هزینه ها و پیش بینی های صادراتی را به ویژه صادرات به کشورهای دور دست و مسیرهای دریایی یا مسیرهایی که کالا از طریق کشور ثالث باید جا به جا شود را افزایش داده است.آمارها نشان از این دارد که طی یک سال گذشته صادرات ما به غیر از کشورهای همسایه مانند عراق وافغانستان کاهش داشته است. در واقع صادرکنندگان بیشتر به کشورهای اطراف وهمسایه متمایل شده اند، دلیل آن هم اثر پذیری کمتر صادرات از تحریم های حمل و نقل، بیمه و نیز امکان تبادل پولی مرزی و غیر بانکی با این کشورهاست. اما همان طور که عنوان کردم برای صادرات با سایر کشورها مشکلات عدیده ای داریم. اکنون شرایط نقل و انتقال پولی و بانکی به صورت متعارف برای صادرکنندگان فراهم نیست و صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باید سختی های بسیاری متحمل شوند و گاه پول خود را در یک کشور ثالث دریافت می کنند که با دردسرهای بسیاری همراه است.بانک های خارجی تبادلات مالی ایرانیان را با دقت خاصی پیگیری می کنند و در مواقع بسیاری مبادلات به ظن مبادله با ایران یا حتی پولشویی متوقف می شود.زیرا انجام حواله به بانک دیگر در شرایطی که خریدار و فروشنده افراد دیگری هستند از نظر شکلی شبیه پولشویی است حال آن که در واقعیت تجارت با ایران به  این شکل درآمده است. علاوه بر این بسیاری از صادرکنندگان امکان مستقیم معرفی حساب یا داشتن حساب بانکی در کشورهای ثالث را ندارند و ناچارند کارهای بانکی خود را از طریق صرافی ها انجام دهند. صرافی ها نیز در شرایط فعلی هزینه های بالایی را برای جا به جایی پول مطالبه می کنند.

اشاره کردید مشکلات از طریق حمل و نقل دریایی بیشتر است؛ در این باره کمی بیشتر توضیح دهید.

بله همان طور که عنوان کردم مشکلات حمل ونقل دریایی بیشتر از سایر روشهای حمل است. از سویی تمام شرکت های بزرگ  حمل ونقل کانتینری سرویس دهی خود را به ایران متوقف کرده اند و صادرات ما عمدتا توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یکی دو شرکت کشتیرانی کوچک محلی و بین المللی انجام می شود. برای بسیاری از مقاصد مانند کشورهای افریقایی یا امریکای جنوبی عملا امکان حمل و نقل، صادرات و ارسال کالاهای ایرانی متوقف شده؛‌ یا به سختی و به شکل نامنظم در حال انجام است. هزینه حمل و نقل کانتینری کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر  نیز  از سال گذشته تا الان تقریبا سه برابر شده است.

از سوی دیگر به دلیل نبود ارتباطات بانکی، صادر کننده ایرانی ناچار است به خریدار خارجی خودش اعتماد کند و به همین دلیل مکررا شاهد آن بوده ایم که خریدار خارجی به دلایل درست یا غلط از پرداخت پول به صادرکننده ایرانی استنکاف کرده یا پرداخت را با تاخیرهای طولانی انجام می دهند و در خوشبینانه ترین حالت هزینه را به میزان و سلیقه مورد نظر خودشان پرداخت می کنند. طبیعتا تمام این موارد در صادرات به معنای افزایش هزینه صادرات است. «هزینه نقل و انتقال پول، ریسک تجاری کالا و صادرات و نیز هزینه و ریسک حمل و نقل کالا» تماما از حاشیه سود و فروش صادرکننده ایرانی کسر می شود.

آقای سلطانی اما در مقابل یکی از مشکلات تولیدکنندگان که بارها در مورد آن هم صحبت شده  مشکل واردات مواد اولیه است؛ در سال های اخیر شاهد بوده ایم بسیاری از تولید کنندگان موفق به خرید و واردات مواد اولیه موردنیاز خود نشده اند، اثرگذاری این موضوع بر صادرات را چگونه می بینید؟

همانطور که عنوان کردید؛ مشکل دیگری که برای تولیدکننده ایرانی وجود دارد، تنگنای واردات مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات یدکی ماشین آلات و خدمات مورد نیاز برای خط تولید و ماشین آلات است که به جهت محدودیت های ارزی و انقباضی شدن سیاست ارزی با سختی بسیار بیشتری نسبت به گذشته وارد می شوند. علاوه بر این مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با هزینه بیشتری وارد کشور می شود به دلیل اینکه فروشندگان کالا  تمایلی به فروش کالا به کشور ما ندارند. در نتیجه این کالاها  یا از طریق کشور  ثالث وارد می شود یا با تبدیل و تغییر اسناد و جا به جایی کالا در کانتینر در مسیرهای مختلف به ایران می رسد و بنابراین هزینه کالای وارداتی را افزایش می دهد. ازطرفی به دلیل روند کند تخصیص ارز، ارز در کمیت و زمان مناسب برای واردات کالا تامین نمی شود و در ماه های اخیر موارد متعددی داشته ایم که تولیدکننده به دلیل نرسیدن به موقع مواد اولیه مجبور شده تولید خود را کاهش دهد یا متوقف کند. به طور کلی میزان تولید طی یک سال گذشته به دلیل عدم تامین مواد اولیه کاهش پیدا کرده و قیمت تمام شده افزایش یافته است. به همین دلیل کالاهایی که با مواد اولیه وارداتی تولید می شوند، حتی کالاهایی که مواد اولیه آنها با ارز نیمایی یا آزاد وارد می شود، نسبت به گذشته قدرت رقابتی اشان را از دست داده اند و شرایط برایشان مشکل شده است. در مجموع چنانچه به ترکیب صادرات ایران نگاه کنید، متوجه می شوید طی 18 ماه گذشته یک روند قهقرایی داشته است. ترکیب صادرات ما بیشتر به سمت مواد اولیه، مواد خام و مواد واسطه ای سوق پیدا کرده و از میزان کالاهای ساخته شده کاسته شده است. مگر برای کشورهای هم مرز مانند افغانستان و عراق که به دلیل کاهش ارزش ریال صادرات کالا به این کشورها مقرون به صرفه بوده و افزایش یافته است اما همان طور که گفتم در صادرات به مقاصد دورتر این تغییر ترکیب را می توان کاملا حس کرد.

با توجه به اینکه در حوزه معدن و محصولات معدنی فعالیت دارید، فعالان این حوزه در تولید و صادرات محصولاتشان بیشتر  با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند؟

باید بگویم متاسفانه در سال هاي گذشته سیاست های معدنی وزارت صمت سياست هاي توسعه محور نبوده و نگاه سياست گذاران اين وزارتخانه به بخش معدن يك نگاه توام با بدبيني است و تصميم گيري ها عموما در جهت تقويت صنايع بزرگي است که در مالكيت بخش عمومي غير دولتي قرار دارد. تلاش وزارت صمت بر این است تا جايي كه امكان دارد قيمت فروش كالاهاي معدني در كشور كنترل و جلوي صادرات آن گرفته شود. هدف وزارتخانه از این اقدام ها این است که مواد اوليه معدني ارزان تر به دست واحدهاي توليدي فولادي، مس، آلومینيوم و صنايع پايين دستي معدن برسد. طبيعتا دليل اصلي سياست مذكور اين است كه اين واحدها از بهره وري لازم برخودار نيستند، در آن ها تورم منابع انساني وجود دارد و در سال هاي اخير به ويژه در سال هاي 86 تا92  اتفاق هاي زيادي به صورت دستوري در این واحدها رخ داده است.عملا كاري كه انجام مي شود در راستای كمك به اين واحدهاست تا بتوانند حقوق کارکنان خود را از اين محل پرداخت كنند. يعني هزينه مازاد نيروي انساني واحدهاي صنعتي بزرگ بخش عمومي از جيب معادن بخش خصوصي پرداخت مي شود.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، صادرات محصولات معدنی و فلزی در سال 1397 در مجموع از نظر وزنی کاهش 5 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. دليل اين كاهش را در چه می بینید؟

علاوه بر مواردي كه عنوان كردم دلايل ديگري نيز در كاهش صادرات مواد معدني تاثيرگذار بوده است. از جمله اين كه براي صادرات مواد معدني عوارض در نظر گرفته شده است. درباره عوارض صادرات مواد معدني به خصوص سنگ آهن چندين سال مذاكره انجام گرفت و يك توافقي بین طرفین شکل گرفت و برمبناي آن قرارشد به صورت سالانه و تصاعدي عوارض صادارت مواد معدني تعیین شود. اما متاسفانه باز هم وزارت صنعت ،معدن و تجارت در يك اقدام غيرمنتظره و غافلگيرانه از مجراي شوراي هماهنگي سران سه قوه میزان بالاتري از عوارض را برخلاف توافق قبلي تعيين و در يك بزنگاه آن را تصويب كرد و عملا فعالان اين بخش غافلگیر شدند. اينگونه تصميم گيري هاي خلق الساعه به بخش معدن لطمات بسياري وارد كرده است. بخش معدن با سياست هايي كه توليد كشور را به سمت ارزش افزوده بالا سوق می دهد، موافق است اما حركت هاي ناگهاني و برنامه ريزي نشده، كمكي به افزايش ارزش افزوده نمي كند و مي تواند منجر به تعطیلی معادن كوچك و متوسط شود. با توجه به مشكلاتي كه عنوان شد تصورم بر اين است در 6 ماه دوم سال جاري شاهد كاهش قابل ملاحظه صادرات مواد معدني به ويژه سنگ آهن و زنجيره كنستانتره و گندله باشيم. آن هم در شرايطي كه هنوز واحدهاي فولادي آمادگي براي جذب بيشتر از ميزاني كه قبلا خريداري مي كردند،  را ندارند.

دولت ها باید براي بهبود و تسهيل وضع صادرات  در شرايط تحريم،  چه راه حل هايي را بايد به كار گيرند؟ و به عنوان فعال بخش خصوصي در اين زمينه چه انتظاراتي از دولت داريد؟

ماندن در اين شرايط مرگ تدريجي توليد و صادرات كشور است. دولت و حاكميت بايد به جد به دنبال اين باشند كه هر چه زودتر از تنگناي تحريم ها خارج شويم. آن هم نه به اين شيوه كه  امروز دارد انجام مي شود و صادركنندگان تكليف خود را نمي دانند و معلوم نيست چه رويكردي در عرصه سياست پيش گرفته خواهد شد. اين كار به مثابه گذاشتن بار سياست و رويكردهاي ايدئولوژيك بر اقتصاد و صادرات كشور است. اصولا صحبت كردن از اينكه دولت در اين شراط چه كارهايي مي تواند انجام دهد يا بايد انجام دهد يك انحراف از اصل موضوع است. دولت بايد تكليف تحريم ها را روشن كند. نوع تعامل ما با دنيا بايد تعیین تکلیف شود. اين شيوه معلق ماندن بين زمين و آسمان براي اقتصاد ما يك سهم مهلك است. آمارها نشان مي دهد، نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 10 سال گذشته در كشور عموما منفي بوده است؛ به غير از يك مقاطع بسيار كوتاه. در چنين شرايطي سرمايه گذاران چه داخلي و خارجي رغبتي براي سرمايه گذاري در كشور نخواهند داشت. اين بدان معناست كه زيرساخت هاي توليد با سرعت بيشتري در حال مستهلك شدن است به جاي اينكه با سرمايه گذاري جايگزين شده و بازسازي انجام شود.

دور زدن تحریم ها چه هزینه هایی برای صادرکنندگان دارد؟

اكنون بخش عمده اي از درآمدهاي ارزي كشور فقط صرف دور زدن تحريم ها مي شود.  من فكر مي كنم در بخش صادرات غير نفتي و همين طور نفتي در سال متجاوز از  10 تا 12 ميليارد دلار فقط پول به كاسبان تحريم مي دهيم. كساني كه پول هاي ما را جابه جا مي كنند، كساني كه هزينه حمل بالاتري مي گیرند، افرادي كه از مسير كشورهاي ثالث واردات و صادرات ما را انجام مي دهند و افرادي كه با تخفیفهای بالا نفت وساير محصولات صادراتي ما را خريداري مي كنند. هيچ منطقي پشت ثروتي كه هرسال دود مي شود، نیست. علت اصلي این موضوع عدم انعطاف مديران كشور و البته سياست هاي نادرستي است كه طی سال هاي گذشته اتخاذ شده و اين مشكلات يك شبه پيش نيامده است. واقعيت اين است كه بخش خصوصي و صادركنندگان از اين شرايط بسيار ناراضي هستند و اگر هميت ملي ، عشق به كار و توليد نباشد در اين شرايط منطق حكم مي كند كه از دست توليد برداريم.

علاوه بر مشكلات ناشي از تحريم ها و موانع بانكي و خود تحريمي ها برخي كارشناسان معتقدند كه كيفيت پايين كالاهاي توليدي داخل نيز در كاهش و عدم توسعه صادرات اثرگذار است. به نظر شما پايين بودن كيفيت محصولات تا چه اندازه توانسته به بازارهاي صادراتي آسيب برساند؟

بله اين موضوع يكي از دلايل تاثير گذار در كاهش صادرات محسوب مي شود اما بايد به اين سوال اينگونه پاسخ داد كه در چه شرايطي درباره كيفيت محصولات توليدي صحبت مي كنيم. در شرايطي كه مشكلاتي ناشي از تحريم ها امان توليد كنندگان و صادركنندگان را بريده است. همچنين بايد به مشكلات و تنگناهاي روزافزون ناشي از محيط كسب و كار داخلي نيز اشاره كنم. درچنين شرايطي عملا كيفيت به يك مقوله لوكس در كشور تبديل شده است. زماني يك توليد كننده يا صادركننده مي تواند به كيفيت توجه داشته باشد كه از مزاحمت هاي هر روزه ناشي از سياست هاي ايذايي چه تحريم و چه سازمان و دستگاه هاي ذي ربط در محيط كسب و كار فراغت بال داشته باشد و بتواند بر بهبود فرايند توليد كالاي خود تمركز كند. تولید کننده باید اين امكان را داشته باشد، مواد اوليه و ماشين آلات جديد خريداري كند يا از دانش ، ‌تكنولوژي وفناوري های به روز استفاده كند يا خودش به لحاظ مالي و ثبات فضاي كسب و كار اين امكان را داشته باشد كه در زمینه تحقيق و توسعه و فناوري هاي نوين سرمايه گذاري كند تا به فناوري هاي بهتر و به روز دسترسي پيدا كند. اين وضعيت اصولا براي توليدكنندگان ما پيش نمي آيد. بنابراين نمي توان در اين شرايط انتزاعي به توليد نگاه كرد و انتظار كيفيت بهتر از رقبا در سطح جهاني را داشت. اين انتظار مانند اين است كه شما در شرايطي قرار گرفته باشيد كه تنها راه رسيدن به منزلتان فقط يك دوچرخه خراب و قديمي باشد.در اين شرايط شما نمي توانيد به اين موضوع فكر كنيد كه با يك ماشين مدل بالا زودتر و ايمن تر به خانه مي رسيد؛ زيرا چاره اي جز استفاده از آن دوچرخه كهنه و قديمي نداريد. كيفيت هم در وضعيت عمومي اقتصاد چنين وضعيتي دارد. در واقع کیفیت ايده الي است كه در شرايط فعلي دسترسي به آن مشكل تر و كندتر مي شود.

همان طور كه خودتان نيز اشاره كرديد يكي از مهم ترين موانع صادرات، مشكلات مالي است كه بخشي از آن حاصل تحريم هاست. در عرصه داخلي بانك ها چه موانع و مشكلاتي را براي صادركنندگان ايجاد كرده اند؟

در حوزه داخلي نيز افزايش بي سابقه نرخ ارز بسياري از توليد كنندكان و صادركنندگان را در فشار سرمايه در گردش قرار داد و تغييرات سريع قيمت، امكان تامين مالي را براي خريد مواد اوليه محدود يا قطع كرد. البته در چند ماه اخير شايد به واسطه ثبات نرخ ارز شرايط كمي بهتر شده باشد. از سوي ديگر دستگاه مالياتي با نگاه به نيازي كه دولت براي جبران كسري بودجه دارد به شدت به صادر كنندگان و تولیدکنندگان فشار مي آورد و رفتارهاي وصول ماليات نسبت به گذشته با اجحاف بيشتري انجام مي شود.

همچنين بيمه تامين اجتماعي نيز به دليل كسري كه در صندوق تامين اجتماعي دارد،  نسبت به گذشته فشار بيشتري را متوجه شركت ها و بنگاه هاي توليدي كرده است. اين ها مواردی است كه هزينه بنگاه ها را افزايش مي دهد. علاوه بر اين تورم موجود نيز هزينه توليد را به شدت افزايش داده است. همچنين اکنون دريافت وجه ناشي از فروش كالا چه فروش داخلي و چه صادراتي با تاخير بيشتري انجام مي شود و اين خلاء سرمايه در گردش براي توليد كننده محسوب مي شود. ركودي كه طي سال هاي اخير در كشور پايدار شده است، باعث كاهش قابل توجه تقاضاي داخلي شده و توليدكنندگان از اين بابت ضرر مي كنند زيرا متقاضيان آنها عمدتا داخلي هستند. توليدكنندگاني كه صادرات دارند نيز بخش بزرگي از بازار داخلي خود را از دست داده اند و با كاهش توليد، قيمت هاي تمام شده براي آنها هم افزايش پيدا كرده است. البته اين واقعيت را نیز نمي توان ناديده گرفت كه فساد اداري، هزينه هاي بسياري را به صورت روزافزون بر اقتصاد كشور و بخش خصوصي تحميل مي كند. همچنين محدوديت هايي كه در 18 ماه گذشته در حوزه اقتصاد اعمال شد، پشت هر كدام يك دريچه فساد به وجود آمده و مجال سوءاستفاده براي كساني كه مي توانند در اين محدوديت ها تاثيرگذار باشند، فراهم شده است.كساني كه مي توانند براي عده اي تخفيف قائل شوند و رفع محدوديت به ديگري بدهند تبديل به خوان هاي فساد برانگيز در اقتصاد شده اند.


***منتشر شده در روزنامه اعتماد

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر