گرفتاري دستگاه هاي اجرايي در كلاف پيچيده بوروكراسي

گرفتاري دستگاه هاي اجرايي در كلاف پيچيده بوروكراسي

دنیای اقتصاد: نايب رئيس اتاق ايران در نشست بررسي موانع کسب وکار در ايران، استفاده نادرست از منابع مالي بانک ها و ورود آنها به فعاليت هاي غيرتوسعه اي را نتيجه بي نظمي در نظام بانکي کشور طي چند سال گذشته و ظهور قارچ گونه موسسات مالي و اعتباري عنوان و از اجراي بي هدف بوروکراسي در دستگاه هاي مختلف انتقاد کرد.
    پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق ايران با حضور در نشست موانع کسب وکار در ايران که در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، محيط کسب وکار را عبارتي مديريتي و اقتصادي توصيف کرد که از عمر آن ۴۰ سال مي گذرد.
    وي با اشاره به گزارش بانک جهاني در مورد شرايط محيط کسب وکار کشورهاي مختلف، رتبه ايران را از بين ۱۸۹ کشور ۱۱۸ عنوان کرد و گفت: سال گذشته رتبه ايران ۱۳۲ بود که بعد از اصلاح اطلاعات به 118 رسيد. اين گزارش براساس ۱۰ شاخص تعيين مي شود که وضعيت ايران در بعضي از اين شاخص ها بهتر و در برخي ديگر بدتر از متوسط جهاني است.
    براساس اظهارات نايب رئيس اتاق ايران، در شاخص هايي از جمله حمايت از حقوق سهامداران خرد، تجارت فرامرزي و تعيين و تکليف ورشکستگي رتبه خوبي نداريم. طي دو سه سال گذشته در شاخص مربوط به قوانين و مقررات اقتصادي رشد قابل توجهي اتفاق افتاد که بخش زيادي از اين ارتقاي رتبه به اصلاح اطلاعات کشور براي ارائه به بانک جهاني بوده و در حقيقت اصلاح واقعي در محيط قانوني کشور روي نداده است.
    سلطاني در ادامه نگاهي به گزارش مجمع جهاني اقتصاد داشت که طبق آن ايران از بين ۱۴۴ کشور رتبه ۷۴ را به خود اختصاص مي دهد.
    وي در اين مورد گفت: براساس پرسشنامه هاي تکميل شده توسط فعالان اقتصادي، دسترسي به منابع مالي، از جمله مهم ترين مسائلي است که اقتصاد از آن رنج مي برد. در اين رابطه مي توان به نظام بانکي کشور اشاره کرد که مهم ترين منبع تامين کننده نقدينگي لازم در اقتصاد محسوب مي شود؛ در سال هاي گذشته نظام بانکي دچار ناهماهنگي و بي نظمي قابل ملاحظه اي شد و هر بخشي که توانست، صندوق يا موسسه اي را به وجود آورد تا آنجا که امروز بسياري از آنها ورشکسته شده اند.
    نايب رئيس اتاق ايران ادامه داد: برخي از اين موسسات مالي و اعتباري با اينکه اسامي مقدسي براي خود برگزيدند اما به بدترين شيوه در نظام بانکي فعاليت کردند و در نهايت موجب شدند که منابع مالي در مسيرهاي غيرقانوني در اختيار افرادي قرار بگيرد که به روش هاي نامتعارف سود کسب مي کنند و متاسفانه اين روند همچنان ادامه دارد.از طرف ديگر در فضايي که اقتصاد کشور مشوش بود سهامداران همين بانک ها منابع بانکي را در اختيار خود قرار داده و وارد فعاليت هاي اقتصادي و بنگاهداري شدند و کل اقتصاد را گرفتار کردند.
    سلطاني بي ثباتي سياست هاي اقتصادي را عامل ديگر نامناسب بودن محيط کسب وکار عنوان کرد و ادامه داد: سازمان هاي دولتي به کارخانه هاي توليد انبوه بخشنامه ها تبديل شدند. شايد با نيت کمک به توسعه اين قدم را برداشتند اما ازدياد بخشنامه ها يعني سليقه اي عمل کردن عوامل اجرايي. مشکل اقتصاد ايران در محيط کسب کار فرهنگ نادرست است. در کشور اين باور وجود ندارد که اگر روند اقتصادي آسان شود خير آن به تک تک افراد برمي گردد. اين نوع بينش از گذشته هاي دور به نظام ديوان سالاري کشور به ارث رسيده است.
    نايب رئيس پارلمان بخش خصوصي کشور در ادامه به نظام ناکارآمد بوروکراسي در کشور اشاره و از آن به عنوان مشکل ديگر محيط کسب وکار ياد کرد. طبق آنچه در اين نشست توسط سلطاني مطرح شد در دنيا فرآيند کار تعريف مي شود تا شاهد وحدت رويه باشيم و از اقدامات ناهماهنگ و سليقه اي جلوگيري شود و در انتهاي دالان بوروکراسي هدفي نهفته است و آن، درست انجام دادن کارها است. اما متاسفانه اين مفهوم نيز مانند بسياري از مفاهيم ديگر به صورت ناقص وارد دايره لغات ما شد و بدون توجه به قسمت دوم آن از بوروکراسي بهره برديم. دستگاه ها هدف غايي بوروکراسي را گم کرده و در کلاف پيچيده آن گير کرده اند، در سطوح بالاتر نيز به اين موضوع توجه نمي شود.وي در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت مطالعات کارشناسي در بخش اقتصاد اشاره و تاکيد کرد: پيچيده ترين کارها بايد توسط افراد متخصص انجام شود ولي در ايران به اين موضوع توجه نمي شود. در کشور ما لايه سياسي بالاتر از لايه کارشناسي قرار گرفته و اجازه نمي دهد لايه کارشناسي براساس مطالعات و دستاوردهاي علمي عمل کند. نايب رئيس اتاق ايران در پايان موفقيت دولت يازدهم در مذاکرات هسته اي را اقدامي مهم ارزيابي و تصريح کرد: از نظر ما نهايي شدن برجام ارزش و اهميت بالايي دارد و۴۰ درصد مشکلات محيط کسب وکار را حل کرده هرچند۶۰ درصد مشکلات ديگر همچنان برقوت خود باقي است.
    

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر