دولتی ماندن بهتر از واگذاری به شبه‌دولتی‌ها

دولتی ماندن بهتر از واگذاری به شبه‌دولتی‌ها

خصوصی سازی در کشورمان همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است. سخنان چند روز گذشته رئیس سازمان خصوصی سازی نشان داد مشکلات این بخش به برخی از مدیرانی مربوط می‌شود که در مسیر توسعه بخش خصوصی موانعی به وجود آورده اند؛ مدیرانی که با گسترش و توسعه بخش خصوصی، منافع شان به خطر می‌افتد و هر اقدامی انجام می‌دهند تا به هر قیمتی واگذاری در کشورمان صورت نگیرد؛ افرادی که حاضر نیستند حقوق معلوم و مشخص خود در بخش دولتی را با حقوق در معرض ریسک و مشروط در بخش خصوصی عوض کنند. به هر حال داستان خصوصی سازی در ایران داستانی طولانی است و در روند خصوصی سازی مشکلاتی پیش آمده است، تا جایی که برخی برآورد ها نشان می دهد کمتر از ۲۰ درصد از واگذاری ها واقعی بوده است. پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران از حال و روز بد بخش خصوصی می‌گوید:«نوع نگاه در کشورمان اینطور است که برخی مدیران تصور می‌کنند مجموعه تحت مدیریت آنها هر چه گسترده تر باشد، منافع شان نیز بهتر تامین می‌شود.»

باتوجه به سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی، اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی در کشورمان اجرا نمی‌‍شود. ایجاد فضا برای شرکت های خصوصی فقط روی کاغذ است و هیچ اقدام عملی برای بهبود این بخش صورت نمی‌گیرد.ارزیابی شما از این مساله چیست؟
اکثریت قریب به اتفاق اقداماتی انجام می‌دهند که بخش خصوصی و اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور پا نگیرد. باور به اینکه بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد را بهره‌ور تر اداره کند فقط در کلام است و اراده جدی وجود ندارد. نگاهی که در حال حاضر وجود دارد نگاه جدی و دراز مدت نیست و نگاهی به اصطلاح «از این ستون به آن ستون فرج است» شکل گرفته است. همانطور که می‌دانید کشور در شرایط رکود قرار دارد و در این فضا، مدیران دولتی بر این نظر پا فشاری می‌کنند که باید همچنان بخش دولتی زمام امور را در دست داشته باشد و بخش خصوصی هنوز آماده نیست و فقط بخش دولتی است که می‌تواند بسیاری از بنگاه های اقتصادی را اداره کند. البته اگر ماجرا در اینجا خلاصه می‌شد جای اصلاح وجود داشت اما تصور می‌کنم باید این مساله را به همه ابعاد و اجزای اقتصاد کشور تعمیم و تسری دهیم. به عنوان مثال، دستگاه های نظارتی نقش موثر و سازنده ای ندارند، به طوری که وقتی بخش خصوصی وارد عرصه می‌شود، طوماری از سوء‌ظن ها، اتهامات و شکایات ها تنظیم می‌شود. به عنوان مثال، این واگذاری اشکال داشته و بی دقتی در آن اتفاق افتاده یا سوء‌استفاده شده است. خوشبختانه نمایندگان مجلس، آنهایی که بیشتر اقتصاد خوانده اند و بیشتر به این موضوعات واقفند، با جدیت به بخش خصوصی توجه می‌کنند. در نتیجه، باید گفت تفکر حاکم در کشور، تفکر رشد و توسعه بخش خصوصی نیست. بنابراین خصوصی‌سازی به درستی اجرای نمی‌شود و به نوعی این بخش یار و یاوری ندارد. به طور کلی، خصوصی سازی، با این شیوه اجرایی شکست می‌خورد.
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت که بیشترین مقاومت برای اجرای قانون اصل ۴۴ از سوی برخی از مدیرانی است که منافع و موقعیتشان را در خطر می‌بینند. به طور کلی برخی اشخاص هر اقدامی انجام می‌دهند تا به هر قیمتی واگذاری در کشورمان صورت نگیرد. می‌توان اینطور نتیجه گرفت که برخی خصوصی سازی را مانع رانت خواری خود می‌دانند؟
نمی‌توان این نتیجه گیری را کرد که سخنان رئیس سازمان خصوصی‌سازی بر فساد برخی بخش ها دلالت دارد. می‌توان گفت منافع مدیریتی در گسترش دامنه اختیارات و مجموعه تحت مدیریت آنهاست. نوع نگاه در کشورمان اینطور است که برخی مدیران تصور می‌کنند مجموعه تحت مدیریت آنها هر چه گسترده تر باشد، منافع شان نیز بهتر تامین می‌شود. منافع مدیریتی، تصمیم گیری، اثرگذاری در سیاست کلان کشور، سیاست های اقتصادی و... جذابیت هایی دارند که اهمیت و اثر آنها کمتر از جذابیت های مالی نیست و این امکان وجود دارد که فسادی در پس این منافع نباشد و عموما نیز وجود ندارد، اما متاسفانه چنان جذابیتی در اختیارشان قرار می‌گیرد که بعضی مدیران آن را رها نمی‎‌کنند. برخی از مدیران نکاتی را بیان می‌کنند که تا حدودی مورد قبول است. به دلیل اینکه در کشورمان باور به خصوصی‌سازی وجود ندارد، خصوصی‌سازی به خوبی انجام نمی‌گیرد و باید گفت که خصولتی سازی رخ داده است. در نتیجه برای اینکه از خصولتی شدن برخی بنگاه هایمان که به بهانه خصوصی سازی، خصولتی می‌شوند، جلوگیری کنیم، باید آنها را در بخش دولتی حفظ کنیم. این مدیران استدلال می‌کنند که بودن این بنگاه ها در دولت حداقل با یک نظارت نسبی همراه است و این استدلال صحیح است. اگر قرار است بنگاه های اقتصادی به خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها واگذار شود، واگذار نشود بهتر بوده و به نفع اقتصاد کشور است.
افرادی وجود دارند که حاضر نیستند حقوق معلوم و مشخص خود را با حقوق در معرض ریسک و مشروط در بخش خصوصی عوض کنند و به سمت خصوصی سازی بروند. به نظر شما این اشخاص عامدانه اقداماتی انجام نمی‌دهند تا شرکت های شبه‌خصوصی و خصولتی به وجود بیایند تا اینگونه استدلال بیاورند که به دلیل اینکه باور خصوصی‌سازی به خوبی در کشور شکل نگرفته، این مشکلات به وجود آمده است. در نتیجه بهتر است در بخش دولتی حفظ شوند تا از مشکلات بزرگتر جلوگیری شود؟
نداشتن نگاه های بلند مدت است که این نوع نگرش را در مدیران دولتی به وجود آورده است. برخی از مدیران به دوره مدیریتی خود توجه دارند و فقط به مصلحت و منفعت خود فکر می‌کنند. باید گفت این مدیران به مصلحت کشور توجه ندارند و نمی‌خواهند از ظرفیت‌های ملی استفاده شود. دلایل اینکه برخی مانع تراشی می‌کنند تا بخش خصوصی گسترش نداشته باشد، باید با استدلالات منطقی و بر حسب مستندات بیان شود و به‌هرحال، اشاره کردن به برخی دلایل شاید حدس و گمانه‌زنی باشد. واقعیت این است که نگاه استراتژیک برای توسعه این بخش وجود نداشته و به نوعی به بخش خصوصی باور ندارند. از طرفی این اشتیاق وجود ندارد که بعضی مدیران، دامنه مدیریت عریض و طویل خود را رها کنند و به بخش خصوصی پر ریسک اما مستعد گسترش و توسعه، وارد شوند. سرانجام در هر مجموعه ای کانون قدرت وجود دارد که داد و ستد های قدرت و تصمیم گیری در کشور جاری و ساری است. برخی مدیران هم علاقه مند به این هستند که این کارت ها را در جیب خود داشته باشند تا بتوانند در زمان لزوم از آن استفاده کنند. حتی در مسیر فعالیت های اصولی و ماموریت های قانونی خود تصور می‌کنند، بودن این ابزار در کنارشان می‌تواند به ماموریت های قانونی‌شان هم کمک کند.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر