تلاش اتاق برای رفع نگرانی‌های بخش‌خصوصی در قانون مالیات‌های مستقیم

تلاش اتاق برای رفع نگرانی‌های بخش‌خصوصی در قانون مالیات‌های مستقیم

با این‌که دو ماهی از آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی سال 93 می‌گذرد، اما این روزها باز هم بحث مالیات، سوژه داغ محافل اقتصادی به‌خصوص فعالان بخش ‌خصوصی کشور است؛ آنهایی که نگران‌اند اصلاح بخش‌هایی از قانون مالیات‌های مستقیم که به‌تازگی ابلاغ شده است و قرار است بررسی مالیاتی را شفاف‌تر کند، در عمل موجب فشار آوردن بیشتر بر مودیان مالیاتی شود. آنهایی که می‌ترسند شیوه اجرای قانون نه‌تنها چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وسیع‌تر نکند، بلکه در عمل مالیاتی بیشتر برای آنها به ارمغان بیاورد. مشکل اصلی در دادن فرصت سه‌ساله برای پیاده‌سازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی است که نایب رئیس اتاق ایران آن را پاشنه آشیل اجرای این قانون می‌داند و معتقد است بدون آن، اجرای قانون می‌تواند بسیار خطرناک و حتی مشکل‌سازتر از قبل شود. وی همچنین از تلاش‌های اتاق ایران برای رایزنی با وزرا برای حل این مشکل خبر می‌دهد. گفت‌و‌گوی آینده‌نگر با وی را درباره نگرانی‌های بخش‌خصوصی در این خصوص در زیر می‌خوانید.

 
قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به چه دلیل اصلاح شد و به نظر شما این اصلاح ضرورت داشت؟
 
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، با دو رویکرد کلید خورد. رویکرد اول تحول در نظام مالیاتی کشور و به عبارتی روزآمد کردن آن مطابق نظام‌های مالیاتی پیشرفته دنیا و رویکرد دوم نیز حرکت دولت از سمت اتکا به درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی بود. به همین دلیل، لایحه‌ای برای این اصلاح تدوین شد. همچنین چند سالی بود که نظام جامع اطلاعات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی توسط یک شرکت معتبر کانادایی که متخصص در این زمینه است، در حال پیاده‌سازی بود که البته به دلیل تحریم‌ها به مشکلاتی برخورد اما سازمان امور مالیاتی اجرای آن را ادامه داد. اما برای این‌که بتواند از این نظام جمع اطلاعات مالیاتی استفاده کند نیاز به احکام و اختیاراتی داشت که این بخش نیز در اصلاح قانون پیش‌بینی شد. همچنین برای تحقق رویکرد دوم، سازمان امور مالیاتی تلاش کرد که در اصلاح قانون مالیات‌ها بخش معاف از مالیات کشور را تا حد ممکن کاهش بدهد و ابزارهایی برای خود در قانون پیش‌بینی کند که بخش مالیات‌گریز یا آن بخشی را که خارج از چتر مالیاتی به فعالیت مشغول هستند بتوان بهتر شناسایی کرد و به زمره مودیان مالیاتی اضافه کرد. این دو رویکرد به نظر ما رویکردهای قابل قبول برای اصلاح قانون بود.
 
پس وقتی با اصل کار مشکلی وجود ندارد، نگرانی‌های بخش‌خصوصی از کجا نشات می‌گیرد؟ چون این روزها می‌بینیم که بسیاری از فعالان این بخش، نسبت به اجرای این قانون، ابراز نگرانی می‌کنند.
 
بله، با اصل کار مشکلی وجود ندارد، اما اتفاقی که در تدوین احکام لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افتاد و اختلاف نظر بین بخش ‌خصوصی و دولت قبل را رقم زد، این بود که در کنار این دو رویکرد، احکام بسیار سخت‌گیرانه‌ای هم تعبیه شده بود که مودیان مالیاتی فعلی را هم دچار دردسر و مشکلات زیادی می‌کرد. و همین‌طور، احکامی ‌گذاشته شده بود که اصلا با واقعیت‌های اقتصادی کشور تناسب نداشت و ممکن بود آثار منفی آن بیش از آثار مثبت باشد. در این دو بخش ما تلاش کردیم که در مجلس اصلاحات به عمل بیاید. حاصل تلاش و پیگیری ما با کمک نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و در اواسط راه با روی کار آمدن دولت جدید و همکاری این دولت و توصیه‌ای که به سازمان امور مالیاتی شد، این بود که در بازبینی لایحه در جریان رسیدگی، توانستیم بخشی از این احکام را اصلاح کنیم، به طور مثال، در این قانون مالیات بر افزایش ارزش دارایی‌ها یا مالیات بر ثروت گذاشته شده بود به طوری که هرکس که بیش از دو میلیارد تومان دارایی اعم از املاک، منقول و غیرمنقول داشت، باید هر سال دو در هزار آن را به عنوان مالیات پرداخت می‌کرد؛ حال آن‌که این دارایی‌ها در جرگه فعالیت اقتصادی نبود که بخواهد مالیاتی از آن اخذ شد. همچنین مالیات بر مجموع درآمد نیز در قانون دیده شده بود به این معنا که اگر کسی در چند رسته کاری و اقتصادی فعالیت می‌کرد، علاوه بر این‌که مالیات هرکدام را جداگانه باید می‌پرداخت، مجموع درآمدها نیز محاسبه می‌شد و اگر بالای 100 میلیون تومان بود، مالیات مضاعفی از آن می‌گرفتند که این موضوع قطعا باعث فرار سرمایه از کشور می‌شد و در این شرایط است که جذابیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تناسب با کشورهای همسایه در ایران بالا نبود. یا موضوع مالیات سبز نیز برای صنایعی که از صنایع آلوده‌کننده محیط زیست تلقی می‌شوند، در نظر گرفته شده بود که هیچ شاخص و مبنایی نداشت؛ ضمن این‌که کشور ما به دلیل قرار گرفتن صنعتش بر پایه مصرف انرژی اصولا در این زمینه وضعیت خوبی ندارد و اخذ این نوع مالیات، می‌توانست در کوتاه‌مدت منجر به مشکلات جدی برای صنایع بزرگ و صنایع سنگین شود. البته بخش‌خصوصی اعتقاد به حراست از محیط زیست دارد اما روش آن را مالیات نمی‌داند که این بخش هم کنار گذاشته شد. همچنین در حوزه کشاورزی و تکالیف این حوزه در خرید و فروش اعم از دادن فاکتور، کد اقتصادی و امثال اینها، طوری طراحی شده بود که اصلا تناسبی با امکان، فرهنگ و توان کشاورز ما نداشت و می‌توانست بخشی را که متعامل با کشاورزان است، از خرید کالا از کشاورزان گریزان کند و عملا معنای آن فشار بیشتر بر کشاورزان و سود بیشتر دلال می‌توانست باشد. مواردی از این دست خوشبختانه با پیشنهاد اتاق از این لایحه حذف شد.
 
آیا اصلاحاتی از جانب اتاق نیز ارائه و در متن قانون گنجانده شد؟
 
بله، در کنار این اصلاحات، اتاق هم پیشنهادهایی داد که در لایحه مورد توجه قرار گرفت و در جریان رسیدگی در مجلس اعمال شد؛ من جمله حذف ماده 104 قانون، یعنی حذف مالیات‌های تکلیفی که از مشکلات جدی بخش‌خصوصی بود. کاهش حق تمبر و حق تمبر سفته و حق تمبر افزایش سرمایه اشخاص حقوقی نیز از دیگر موارد بود. همین‌طور قرار گرفتن اتاق در کارگروه ماده 141 قانون برای بررسی و تشخیص کالاهای نفتی و غیرنفتی و کالاهای خام و با ارزش افزوده در خصوص تعیین لیست معافیت‌های مالیاتی صادرات، بالاتر بودن نصاب ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی که عدد آن مبتنی بر شرایط و واقعیت‌های روز نبود که به پیشنهاد اتاق اصلاح شد. همچنین طراحی یک روش خوب برای معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری در کشور و به‌ویژه در مناطق محروم که انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذار به وجود آورد، که فکر می‌کنم در شرایط پساتحریم این بخش می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد.
 
با توجه به گفته‌های شما به نظر می‌رسد که مشکلی در قانون باقی نمانده است؛ پس بخش خصوصی به چه موضوعی اعتراض دارد و از آن گلایه‌مند است؟
 
ما در جریان رسیدگی به این اصلاحیه در مواردی با وجود تلاش، موفق به رسیدن به نتیجه مطلوب نشدیم چرا که نظر دولت و مجلس در این موارد، همسو بود. یکی از این موارد، ساده‌سازی تمدید کارت‌های بازرگانی بود؛ ما اصرار داشتیم که استعلام از سازمان‌های امور مالیاتی یا به اصطلاح اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم حذف شود که این اتفاق نیفتاد. موضوع دوم در زمینه معافیت مالیاتی بنگاه‌ها و نهادها بود؛ با وجود این‌که نظر مقام معظم رهبری در عدالت مالیاتی و شمول مالیات بر همه فعالیت‌های اقتصاد بوده وهست، حکمی ‌که در این مورد در قانون قرار گرفت به نظر ما حکم محکم و مناسب رویکرد کشور و نظام در این زمینه نبود و می‌تواند در آینده برای رقابت نابرابر فعالیت‌های اقتصادی نهاد و بنیادها با بخش‌خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. مورد بعدی جرایم دیده‌شده در این قانون و مجازات‌های تعریف‌شده برای آنهاست که ما معتقدیم بسیار سنگین در نظر گرفته شده است. در این بخش استدلال دولت این بود که اصولا تخلفات مالیاتی در دنیا جزو جدی‌ترین تخلفات است و جرایم بسیار سفت و سختی دارد. استدلال ما نیز این بود که ما یک‌شبه نمی‌توانیم فرهنگ مالیاتی کشور را شبیه کشورهایی مثل آمریکا و کشورهایی اروپایی کنیم. وجود چنین جرم‌انگاری‌ای می‌تواند باعث اختلالات جدید در فعالیت‌های اقتصادی شود و همچنین موجب شود که جمعیت عظیمی ‌از فعالان اقتصادی به زندان بیفتند یا مجازات جدی داشته باشند؛ همان تجربه ناموفقی که ما در قانون چک داشتیم، این بار می‌تواند در این بخش تکرار شود. این کار غلطی بود که ما نیز با آن مخالف بودیم و مخالفت خود را ابراز کردیم اما باز در اینجا دولت و مجلس همسو بودند و ما موفق نشدیم این بخش را نیز ساده‌تر و سبک‌تر کنیم. اما همان‌طور که اشاره کردم پایه اصلاحات این قانون بر نظام جامع اطلاعات مالیاتی است و به همین جهت در اصلاح قانون روش رسیدگی موسوم به علی‌الراس حذف شد که کار بسیار خوبی است؛ این‌که ما مبتنی بر اطلاعات واصله به سازمان راستی‌آزمایی کنیم و اظهار مالیاتی مودیان با اطلاعاتی که سازمان دارد منطبق شود و نه بر اساس سلیقه و محاسبه غیرمستند ممیزان. یکی از جنبه‌های مثبت بارز این قانون است اما نکته‌ای که بعد از رسیدگی به لایحه به‌ناگاه سر از اصلاحات لایحه و قانون درآورد، این است که در این قانون سه سال به دولت فرصت داده شده است که نظام جامع اطلاعات مالیاتی را پیاده کند و تا آن موقع هم بتواند از همان احکام قبلی یعنی علی‌الراسی استفاده کند. ما این موضوع را بسیار خطرناک و حتی مشکل‌سازتر از قبل می‌دانیم.
 
چرا مشکل‌سازتر؟
 
به این دلیل که در قانون جدید، سازمان امور مالیاتی اقتدار بی‌سابقه‌ای پیدا کرده، دسترسی به اطلاعات بسیار بیشتر از گذشته شده و امکان برخورد سازمان با مودی نیز همان‌گونه که اشاره کردم، بسیار بیشتر شده است و اگر قرار باشد در این شیوه باز هم به‌صورت علی‌الراس عمل شود، ممیز می‌تواند بسیار برخوردهای دور از انتظاری با مودی داشته باشد. به همین دلیل ما هشدار دادیم و به‌هیچ‌وجه نیز توصیه نمی‌کنیم مادام ‌که نظام جامع اطلاعات مالیاتی پیاده نشده است، اختیاراتی که به موجب اصلاحیه به سازمان امور مالیاتی داده شده است مورد استفاده قرار بگیرد، چون می‌دانیم که حتما گرفتاری‌های عدیده‌ای در این مورد پیش خواهد آمد. اصرار ما به دولت این است که حتما نظام جامع را در اولین فرصت اجرایی کند. چون ممکن است بعد از سه سال مجددا دولت طی لایحه‌ای خواستار تمدید این مهلت شود. ما چنین تجربه‌هایی را در کشور داشته‌ایم؛ مثل مالیات ارزش افزوده که 5ساله بود اما هر سال در حال تمدید شدن است. به نظر ما این بخش پاشنه آشیل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است.
 
 بعد از ابلاغ این قانون، بسیاری از فعالان اقتصادی به کنترل حساب‌های بانکی از جانب سازمان امور مالیاتی معترض شدند، نظر شما در این خصوص چیست؟
 
من فکر می‌کنم این اظهار نظر، مبتنی بر اطلاعات کافی و مبتنی بر تسلط بر قانون نیست. اتفاقا این بخش از بخش‌های خوب قانون است و موجب شفاف‌سازی در اقتصاد و به زیر چتر آوردن گروه مالیات‌گریز می‌شود. گروه‌های مالیات‌گریز برخی فعالیت‌های دلالی است که در کشور جریان دارد و قبلا به‌سختی شناسایی می‌شد که از جمله آنها می‌توان به خرید و فروش ارز، طلا و مسکن اشاره کرد. فعالیت‌هایی که خود را در سازمان امور مالیاتی ثبت نکرده یا سازمان آنها را شناسایی نکرده است نیز جزو همین بخش مالیات‌گریز است. اما به نظر من، اجرای این بخش از اصلاحات که اتفاقا هسته اصلی نظام جامع اطلاعات مالیاتی هست کمک بسیار زیادی به سازمان امور مالیاتی می‌کند تا فعالیت‌های اقتصادی و فعل و انفعالات مالی دور از چشم سازمان را بتواند شناسایی و رصد و از آنها مالیات مطالبه کند.
 
پس اجرای این بخش، مشکلی برای مودیان کنونی به وجود نخواهد آورد؟
 
همین‌طور است. این بخش از قانون، برای گروهی که در حال حاضر مودی مالیاتی هستند و فعالیت شفاف انجام می‌دهند نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه کار آنها را نیز ساده می‌کند، چرا که در قانون جدید به سازمان اجازه داده شده است که بخشی از اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی بپذیرد در حالی که در قانون قبلی، سازمان مکلف بود به همه اظهارنامه‌ها رسیدگی کند. سازمان هم بر مبنای نظام مدیریت ریسک که یکی از اجزای نظام جامع اطلاعات مالیاتی است اظهارنامه‌هایی را که اطلاعات مندرج در آنها با اطلاعات واصله به سازمان، تفاوت معناداری ندارد، اتوماتیک و بدون رسیدگی می‌پذیرد یعنی سیستم آنها را تایید می‌کند. معنای این جمله این است که مودیان مالیاتی شفاف، بسیار کمتر رفت و آمد و گیر و گرفت با سازمان امور مالیاتی دارند. پس می‌ماند بخشی که احیانا غیرشفاف یا «دودفتره» هستند یا بخشی از فعالیت‌های خود را ابراز نکرده‌اند و مهم‌تر از آن، بخشی که اصلا زیر چتر سازمان نیستند. این دو بخش در جریان جمع‌آوری اطلاعات بهتر و آسان‌تر شناسایی می‌شوند و در نظام مدیریت ریسک، بخش پرریسک هستند که سازمان به اظهارنامه‌های آنها رسیدگی می‌کند و در مورد آنهایی که اظهارنامه ندارند خودش مبادرت به برآورد سود و مالیات آنها می‌کند و آن را به اطلاع این افراد می‌رساند. البته آنها فرصت دارند که اعتراض کنند و خودشان اظهارنامه بدهند. بنابراین این بخش، بخش خوبی است، هرچند که باید یادآوری کنم مشروط بر این‌که نظام جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اجرایی شود. اگر نشود نگران‌کننده است چون در این بخش هم به جای سیستم و نظام اطلاعات به جای نرم‌افزار مربوطه، ممیز می‌خواهد تعیین تکلیف کند که بسیار خطرناک است. نکته دیگر در این بخش نیز این است که سازمان امور مالیاتی به موجب قانون قبلی هم اجازه دسترسی به این اطلاعات را داشت؛ تغییری که در قانون جدید ایجاد شده این است که سازمان این اطلاعات را از مبادی مربوطه دریافت و در «دیتا بیس» این نظام جامع اطلاعاتی از آنها استفاده می‌کند. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی در قانون قبلی هم می‌توانست اطلاعات صادرات و واردات را از گمرک و اطلاعات گردش حساب بانکی را از بانک بگیرد. فرقش با حالا، فقط در این است که این اطلاعات از این به بعد به صورت سیستماتیک به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود و در نظام جامع اطلاعاتی ثبت و ضبط و تجزیه و تحلیل می‌شود.    
 
 
اما برخی از امکان خروج نقدینگی از بانک‌ها به دلیل ترس از سرکشی به حساب‌ها سخن می‌گویند.
 
من فکر می‌کنم که این نوع از حرف‌ها را دو گروه در کشور می‌زنند. اول گروهی که قانون را نخوانده و مطالعه نکرده‌اند و با قانون قبلی نیز چندان آشنایی نداشتند و حرف‌های هیجانی می‌زنند یا به طور کل اهل اظهارنظرهای هیجانی هستند. یک گروه دیگر هم کسانی هستند که با اجرای این قانون منافعشان به صورت جدی تهدید می‌شود که این دسته نیز همان گروه‌های رانتی و دلال و مالیات‌گریز هستند که عملا می‌خواهند آب را گل‌آلود کنند و مانع اجرای این بخش از کار شوند تا کماکان به فعالیت‌های رانتی خود ادامه دهند. اما اجرای این بخش برای گروهی که قانون را خوانده‌اند و نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین شهروندان درستکار و فعالان اقتصادی منضبط به طور قطع موجب مشکل و گرفتاری نمی‌شود، البته در صورتی که نظام جامع اطلاعات مالیاتی استقرار یابد. همچنین اجرای نظام جامع مالیاتی، حتما به درجه بالایی از سلامت اداری هم نیاز دارد و دولت باید به صورت جدی در حوزه متصدیان اجرایی این قانون، بر سلامت اداری نیز به‌دقت نظارت کند و به‌سرعت آن را افزایش بدهد.  
 
آیا در قانون قبلی تا این حد فرصت فرصت دور زدن قانون وجود داشت که همان‌طور که بارها اعلام شده است، حدود 40 درصد اقتصاد مالیات ندهند و آیا مالیات‌گریزان نخواهند توانست این بار قانون جدید را دور بزنند؟
 
تاکنون بخش خارج از چتر مالیاتی دو گروه بودند و هستند. گروه اول، آنهایی که به موجب قانون، معاف از مالیات بودند که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، بخشی از آنها حذف شدند و بخشی از آنها همچنان هستند. مثلا فعالیت‌های کشاورزی، صادرات غیرنفتی و فعالیت‌های روستایی کماکان از مالیات معاف هستند که در مجموعه 40 درصد یا 50 درصد اقتصاد که مالیات نمی‌دهند، قرار دارند. گروهی مانند اقتصاد زیرزمینی و پنهان نیز هستند که به دلیل شناسایی نشدن، بخش اقتصاد مالیات‌‌گریزند که امیدواریم اندازه این بخش نیز به موجب نظام جامع اطلاعاتی کاهش پیدا کند، اگرچه هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد. اما در نظام جامع اطلاعاتی، فعالیت‌های کلانی که تا به حال از چشم سازمان پنهان بودند، سریع‌تر آشکار می‌شوند چرا که فعالیت‌های کلان معمولا نمی‌توانند به شیوه‌های نقدی و چمدانی انجام شوند و باید تبادلات بانکی داشته باشند که بدین ترتیب، شناسایی می‌شوند. البته همان‌طور که اشاره کردم یک پایه این موضوع، سلامت اداری است و پایه دیگر آن اراده کیفی برای اجرای آن است. ما در همه موارد شنیده‌ایم و مواردی بعضا مشخص و آشکار شده است که افرادی فراقانونی کاری را می‌کنند و مجریان قانون این قدرت یا این جرات را نداشته‌اند که با آنها مقابله کنند. در حقیقت این موضوع که ممکن است، متخلفان قانون جدید را هم دور بزنند یا نه به اراده دولت و این‌که چقدر بخواهد با اقتصاد مالیات‌گریز مقابله کند، بازمی‌گردد.        
 
اگر بخواهیم سیستم مالیاتی ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، به نظر شما چرا ما تا این حد در این زمینه عقب ماندیم؟
 
مهم‌ترین دلیل آن اتکا به درآمدهای نفتی است که بدون دردسر، بدون دغدغه و بدون تقابل دولت با مردم می‌تواند وصول و هزینه شود. این موضوع می‌تواند در هر دولتی رخوت و سستی ایجاد کند. اکنون که درآمدهای نفتی ما کاهش یافته، سیاست‌های نظام نیز بر این قرار گرفته است که ما برای تامین هزینه‌های دولت به سمت مالیات و نه درآمدهای نفتی حرکت کنیم. این اتفاق در کشور افتاده است و ما در حال اصلاح نظام مالیاتی خود هستیم. ولی کشورهایی که از منابع زیرزمینی برخوردار نبودند از همان ابتدا مجبور بودند که به طور جدی به استقرار یک نظام قوی و جامع مالیاتی بپردازند. آنها این کار را زودتر از ما شروع کردند و زودتر هم به نتیجه رسیدند. البته در کنار آن کشورهایی این هوشمندی را داشتند که برای وصول بیشتر مالیات، محیط کسب و کار مناسبی نیز ایجاد کنند. در حقیقت کشورهایی که سهم بیشتری از درآمدهای دولتشان درآمدهای مالیاتی است در رتبه محیط کسب و کار هم در رتبه‌های بالای گزارش‌های جهانی قرار دارند.
 
افزایش مالیات‌ستانی می‌تواند به توسعه اقتصادی یک کشور نیز منجر شود و آیا این دو مقوله ارتباطی با هم دارند؟
 
اگر یک نظام مالیاتی تنها رویکرد درآمدی داشته باشد، خیر. اما اگر دولت به این موضوع نگاه کند که عملا شریک بخش ‌خصوصی است چرا که عملا در حال دریافت بخشی از سود آن است، می‌توان این ارتباط را تعریف کرد؛ به این معنا که دولت وظیفه شراکت خود را در بعد دیگر نیز انجام دهد و به آسان‌تر شدن و بهتر شدن شرایط کاری شریک خود یعنی بخش ‌خصوصی توجه کند تا این بخش بیشتر سود کند و دولت هم مالیات بیشتری کسب کند. کشورهایی که به این بعد توجه کرده‌اند، توانسته‌اند موفقیت‌های بیشتری کسب کنند.
 
آیا اتاق بازرگانی برای مواردی که بخش ‌خصوصی به آنها انتقاد دارد، در حال انجام کاری هست یا با توجه به این‌که قانون تصویب و اجرا شده است، بخش ‌خصوصی دیگر درصدد ایجاد تغییری در آن نیست؟
 
اتاق بازرگانی ایران، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و در جلسه گذشته هیات‌ نمایندگان این اتاق، به‌تفصیل گزارشی درخصوص اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در هیات نمایندگان اتاق ایران داده شد؛ حتی بیانیه‌ای را برای این کار پیش‌بینی کردیم که در حال ارزیابی‌های نهایی است و فکر می‌کنم در جلسه بعدی هیات نمایندگان این اتاق قرائت شود. ما در جلسات مختلف نگرانی‌های خود را در این زمینه به سمع وزرای محترم از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی رساندیم. اتاق نیز کارهایی را در دست انجام دارد. معتقدیم وظیفه ما این است که به آموزش اعضای خود در زمینه تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم و اثرات آن بر کسب و کارهای آنها و تکالیف آنها به موجب این قانون بپردازیم. همچنین در حال طراحی دوره‌های آموزشی حتی آموزش از راه دور برای اعضا هستیم. به فعالان اقتصادی نیز توصیه می‌کنیم که قانون را به‌خوبی مطالعه و تحلیل و خود را با این قانون تنظیم کنند. انتظار داریم که علاوه بر توجه به نکات قبلی که به آن اشاره کردم سازمان امور مالیاتی هم به‌سرعت به آموزش و توجیه ممیزان مالیاتی و کلا مجموعه مجریان این قانون بپردازد، در غیر این صورت، عدم اگاهی آنها می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در جریان اجرای این قانون اصلاحی شود.
 
منبع:آینده نگر

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر