حلقه مفقوده

حلقه مفقوده

نیاز به نهادهای تنظیم‌گر در بازارهای غیررقابتی دهه‌هاست که در حکمرانی اقتصادی در همه کشورها، حتی کشورهایی با اقتصادهای بازارپایه و درجه آزادی بالا جا افتاده است. بازار رقابتی با تعریفی که در اقتصاد از آن می‌گردد، به بازاری می‌گویند که در آن فراوانی و تعدد عرضه‌کنندگان و مشتریان سبب گردد که قدرت تعیین قیمت و شرایط فروش یا خرید در هیچ بازیگر منفرد یا تعداد کمی بازیگر جمع نشود. بدین‌گونه، قیمت‌ها تنها در رقابت بازیگران و شرایط اقتصاد کلان تغییر خواهد یافت.

اما اگر در بازاری یک یا چند بازیگر معدود، سهم عمده­ای در عرضه یا تقاضا داشته باشند، در این صورت آنان می­‌توانند به روش‌های گوناگون بر قیمت‌ها و میزان عرضه و تقاضا تأثیر بگذارند. سازوکاری که در پرتو بلوغ مدیریت اقتصاد، و علم اقتصاد، برای اینگونه بازارها دیده شده است، این است که یک داور و قاعده­‌گذار مستقل از دو سوی بازار برای پایش پویایی بازار و جلوگیری از تحمیل اراده بازیگران عمده و مسلط به دیگر بازیگران لازم است. این کارکرد در بازار تنظیم­‌گری (Regulatory) نامگذاری شده‌­است.

تنظیم­‌گری با توصیف بالا می­‌طلبد که نهاد تنظیم­‌گر مستقل از همه بازیگران بازار باشد و دانش فنی، حقوقی و اقتصادی کافی برای پایش و مشاهده اختلالات رقابت در بازار را داشته باشد. در کشور ما علی‌رغم اینکه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای متعددی مصداق بازیگران با قدرت مسلط و سهم بازار بالا می­‌باشند، تاکنون نهاد تنظیم­‌گر با ویژگی‌های برشمرده در بالا برای هیچ بخشی به وجود نیامده است. نهادهای تنظیم­‌گر موجود مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، سازمان بنادر، سازمان تنظیم مقررات رادیویی همگی یا کاملاٌ دولتی هستند و یا به شدت از دستورات و اراده دولت تأثیر پذیرند و این چنین است که بازارهای دارای انحصار یا شبه­‌انحصار که توسط این نهادها مدیریت و مقررات­‌گذاری می‌­گردد در عموم موارد منافع دیگر بازیگران را فدای مصالح دولت یا نهادهای مقتدر حاکمیتی می‌­کند. بی­‌سامانی و بلاتکلیفی این بازارها از یکسو و ایجاد رانت و امتیازهای ویژه برای برخی از بازیگران از سوی دیگر، برخاسته از همین ضعف ساختاری نهادهای تنظیم­‌گر است.

حال اگر وجود یک نهاد تنظیم‌­گر نیم‌بند در بازارهای برشمرده در بالا برخی مشکلات را هم توانسته است مدیریت کند، نبود نهاد تنظیم­‌گر در برخی دیگر از بازارها، به طور مشخص در حوزه انرژی، اعم از برق، نفت و گاز، پتروشیمی و فراورده‌­های نفتی، موجب گردیده است که اجحافی چند دهه­‌ای به بازیگران بخش خصوصی یا اصطلاحاٌ غیرخودی­‌ها در این حوزه روا گردد. عدم توسعه متوازن صنایع پایین­‌دستی، عدم سرمایه‌­گذاری متناسب با ظرفیت‌های کشور در این بخش‌ها، بهره نگرفتن از مزیت‌های این بخش برای ایجاد اشتغال، آسیب­‌پذیری بالای این بخش از تحریم و چالش‌های بین­‌المللی، کم­‌توجهی به بروندادهای منفی این صنایع مانند آلودگی‌های محیط‌­زیستی، بهره­‌وری پایین این بخش در هماوردی با رقیبان بین‌­المللی، تنش‌های پایدار میان بازیگران دولتی، عمومی و خصوصی این حوزه، گران بودن محصول این صنایع در بازار داخل از جمله آسیب‌هایی برخاسته از نبود یک نهاد تنظیم‌­گر در این حوزه است.

با رویکرد کلان حاکمیت، صنایع نفت و نیروی ایران در زمره بخش‌هایی از اقتصاد هستند که چشم‌­اندازی از کوچک شدن نقش و سهم دولت و بخش عمومی غیردولتی در دیدرس نیست. از این رو ایجاد نهاد تنظیم­‌گر مستقل در این بخش‌ها بسیار دارای اولویت است، زیرا تجربه بیش از 40 سال مدیریت این بخش‌ها نشان داده است که نبود چنین نهادی فرصت‌های توسعه صنایع پایین دست و به سامان کردن زنجیره این بخش مهم را از کشور می‌­گیرد. بنابراین لازم است که این نهاد هرچه زودتر، و تا پیش از پایان دوره دولت حاضر، تشکیل گردد. در غیر اینصورت این مهم چند سال دیگر نیز به تأخیر خواهد افتاد.

 

منبع: یادداشت به قلم پدرام سلطانی؛ منتشر شده در ماهنامه انرژی

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر