قسمت دوم میزگرد موانع 9گانه در ماراتن اقتصاد دیجیتال

قسمت دوم میزگرد موانع 9گانه در ماراتن اقتصاد دیجیتال

الزامات بیشتر شدن سهم اقتصاد دیجیتال چیست؟ انگیزه‌ی بخش حاکمیتی و تصمیم‌ساز برای ایجاد سد در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال چیست؟ و سؤالاتی از این قبیل موضوع میزگردی است که در قالب نشستی مجازی با حضور دکتر پدرام سلطانی، نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی و مهندس سادینا آبائی فعال حوزه ICT و نائب رئیس کمیسیون احداث و صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران موردبحث و بررسی قرارگرفته است.

بخش اول این میزگرد دیجیتالی به موانع نه‌گانه‌ای که سر راه اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد؛ به تفسیر پرداختیم. عوامل مطرح ‌شده عبارت‌ بودند از: نگاه ناقص ایدئولوژیک، درجا زدن در تاریخ، سلایق شخصی، ناآگاهی تصمیم‌سازان، ترس مسئولان از مواجه‌شدن با غرب، دولت سالمند و بکار نگرفتن جوانان متخصص، نهادهای غیردولتی پرقدرت، ضعف تشکل‌ها و بالاخره تمایل شدید بخش خصوصی به همکاری با بخش دولتی.

در ادامه و بخش پایانی این میزگرد دکتر سلطانی بر مقاومت تاریخی ۲۰۰ ساله دولت‌ها در مقابل واگذاری امور به بخش خصوصی و الزام حاکمیت به داشتن برنامه‌ای که بخش خصوصی را به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت کند؛ اشاره دارد. مهندس آبائی اقتصاد دیجیتال را فرصتی می‌داند که بخش خصوصی هوشمند نه‌تنها می‌تواند سهم خود را در اقتصاد بیشتر کند بلکه می‌تواند به دولت هم کمک کند.

 

مقاومت‌ها در مقابل تغییر به‌خصوص از سوی دولت‌ها همیشه وجود داشته است از زمان فئودالیسم در اروپا و مصادیق دیگر آن در کشورهای مختلف. آیا فقط هشدار دراین‌باره با توجه به موج سهمگین تحولات اقتصاد دیجیتال کافی است؟ آیا با اقتصاد دیجیتال از سهم دخالت دولت‌ها (مستقیم و غیرمستقیم) کاسته نمی‌شود تا بتوان مفاهیم رقابتی را در اقتصاد وارد کرد؟

سلطانی دراین‌باره گفت: بله! این مسئله سابقه تاریخی دارد و حکمرانی از دیرباز از زمان قاجار و پهلوی وجود داشته و درزمان حاضر نیز وجود دارد. بخش خصوص به دلیل ترس از برخورد حاکمیت سعی می‌کند حاکمیت را در کار خود شریک کند.

بنا به تجربه‌های موجود، افرادی که مستقل هستند سریع‌تر با آن‌ها برخورد می‌شود و آن‌ها را زمین می‌زنند تا آن‌هایی که به پایگاه قدرت نزدیک‌تر هستند. پس یکی از خاستگاه‌های این رفتار و تمایل همکاری بخش خصوصی با دولت و حاکمیت ترس است و دیگری طمع! زیرا حاکمیت به یک سری رانت‌ها دسترسی دارد که با نزدیک شدن به آن می‌توان به آن‌ها دست پیدا کرد. او با اشاره به تاریخ مکتوب رانت در ایران افزود: زمان قاجار رانت‌ها امتیاز گمرکات، امتیاز ماهیگیری، امتیاز تأسیس بانک، امتیاز استخراج معادن، امتیاز انحصاری واردات و… بود.

سلطانی گفت: این موضوع در زمان پهلوی دوم هم بود. برخی شرکت‌هایی که یک‌شبه راه صدساله را طی کرده و از این امتیازات استفاده کردند از طریق ارتباط با بعضی از افراد خاندان سلطنتی اهدافشان محقق شد و متأسفانه در زمان حاضر هم همین مسئله اتفاق افتاد و در قالب شراکت با برخی نهادها و اشخاص صاحب نفوذ این اتفاق افتاد یعنی رفتار و تفکر نادرست اصلاح نشد!

او درباره ریشه این تفکر گفت: البته نیمه دوم رشد این تفکر و رانت‌ها در بخش خصوصی است؛ اما حاکمیت براین باور است که اگر بخواهم از استحکام بیشتری داشته باشم باید پایه‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم و نباید بگذاریم بخش خصوصی مستقل شکل بگیرد و موضوعات این‌چنینی باعث به وجود آمدن این مقاومت‌ها در مقابل تغییرات می‌شود.

سلطانی افزود: از زمانی که دولت مدرن شکل گرفت این رفتارها در اروپا و غرب و اواخر دهه هفتاد و سیاست درب‌های باز در چین به‌تدریج کمرنگ‌تر شده است. امروز در این کشورها بخش خصوصی مستقل می‌تواند رشد کند و به میلیاردر شماره یک کشور تبدیل شود. به‌طور مثال در چین و در یک فضای کمونیستی یک میلیاردر چینی شکل می‌گیرد که ارتباط با حاکمیت چینی ندارد. در بسیاری بخش‌ها دولت چین سهام‌دار و کنترل‌کننده بنگاه‌های چینی نیست. در همه‌ی کشورها بزرگان اقتصاد و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران حوزه‌های نوآورانه معمولاً روابط ممتازِ و دوستانه‌تری با حاکمیت دارند درعین‌حالی که حاکمیت به بنگاه‌ها و سهام آن‌ها ورود پیدا نمی‌کند و مدیران را عزل و نصب نمی‌کند اما این موضوعات در کشور ما همچنان پابرجاست. درحالی‌که این جریان مانع رشد در غرب، شرق و کشورهایی که دارای کارنامه رشد اقتصادی موفق و مستمر داشته‌اند، اصلاح‌شده است.

سلطانی ادامه داد: به عبارت بهتر حاکمیت به بخش خصوصی اعلام کرده از من نترس و در بُعد طمع بخش خصوصی هم سعی کرده برای ایجاد رقابت و فرصت تقریباً یکسان راهکار ارائه بدهد تا بخش خصوصی به‌جای رفتن به دنبال رانت در مسیر شفاف‌سازی و رانت زدایی از قوانین درست بهره ببرد و با این کار اقتصاد را رقابتی کرده تا به بخش خصوصی نشان دهد که نمی‌تواند با چسباندن خود به دولت موفق شود بلکه باید در فضای رقابت داخلی و جهانی دارای مزیت باشد.

وی گفت: اکنون حاکمیت باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهیم با شبیه‌سازی و تکرار اقتصاد ۲۰۰ سال گذشته امورات را بگذرانیم یا می‌خواهیم اقتصادمان را به‌روز کرده و اقتصاددانان ما هم مانند اقتصاددانان روز دنیا باشند؟ هرکسی همچنان مقاومت در برابر تغییرات سازنده داشته باشد، متحمل ضرر می‌شود. هرچند که متأسفانه هنوز تصمیم اساسی در این مورد اتخاذ نکردیم!

نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران در توضیح این مورد که آیا تلاش بخش خصوصی در تحقق اقتصاد دیجیتال و شکستن مقاومت دولت مقابل تغییرات کافی است، افزود: انتقادهای فعالان مدنی که نسبت به فسادهای اقتصادی است، نوعی مطالبه گری است.

وی در پاسخ به این سؤال که نتیجه این مطالبه گری با توجه به تحولات منطقه و جهان در حوزه اقتصاد دیجیتال متناسب است، گفت: اگرچه محدود اصلاحاتی به وجود آمده اما چون دچار چالش‌های خطرناک‌تری هستیم، گوش حاکمیت بدهکار این مبحث‌های مطالبه‌گرانه نیست و باید چالش‌های بزرگ‌تر را حل کند و ذهنش متوجه این موضوع نیست. بنابراین ما به‌عنوان بخش خصوصی باید مسیر خود را به‌عنوان یک وظیفه تاریخی و یک مأموریت بخش خصوصی جلو ببریم، سهم خود را در اقتصاد دیجیتال بشناسیم، ابتکار و خلاقیت‌هایمان را به منصه ظهور برسانیم تا اگر پس از رفع تحریم‌ها مجالی فراهم شد با همتایان خود در آن‌سوی مرزها سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام دهیم و درزمینه‌ی فناوری‌های نو با آن‌ها همکاری کنیم و در رفت‌وآمدها از دانش آن‌ها بهره‌مند شویم. وی درعین‌حال تأکید کرد: اما نمی‌توانیم معجزه کنیم زیرا کنش گری ما محدود است.

 

در اقتصاد دیجیتال چه تحولات و چشم‌انداز مثبتی مشاهده می‌شود؟

آبائی پاسخ به این سؤال که در اقتصاد دیجیتال چه تحولات و چشم‌انداز مثبتی مشاهده می‌شود؟ گفت: در اقتصاد دیجیتال عمده مردم انتخاب می‌کنند که حضور فعال‌تری در این حوزه داشته باشند از مشاغل خانگی گرفته تا پیشرفته‌ترین ایده‌هایی که به‌صورت استارتاپ جلو رفته است اما توقعی که ما از حاکمیت یا حکمرانی داریم این است که در این مسیرها زیرساخت‌ها را مهیا کند تا این زیست‌بوم اقتصاد دیجیتالی شکل گیرد.

وی افزود: نکته اینجاست که حاکمیت در این بخش کوتاهی می‌کند و بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری و آگاهی بخشی سطح مطالبه گری را بالابرده و با سرمایه‌گذاری، مهارت‌آموزی و دانشی که به افراد می‌دهد، ضعف سیاست‌گذاری و دخالت‌های نابجای ناشی از ناآگاهی دولتمردان را جبران کند.

نائب رئیس کمیسیون احداث و صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ما به بخش خصوصی هوشمند نیاز داریم و می‌توان با قرار گرفتن در کنار بخش خصوصی معضلات حاکمیت و تصمیمات غلط حکمرانی را هم کم کنیم نه اینکه جا را برای آن‌ها بازکنیم تا به سمت افزایش سهم در اقتصاد دیجیتال بروند.

سلطانی عنوان کرد: حاکمیت یا اصولاً کشورهایی که بیشتر حاکمیت آن‌ها در دست طیف‌های محافظه‌کار است یا حاکمیت‌هایی که به تجربه‌های تلخ تاریخ نگاه می‌کنند تا به فناوری، حاکمیت‌های تهدید محور هستند. یعنی تغییر پیدا نمی‌کنند مگر تغییر را در بیخ گوش خودشان احساس کنند.

او افزود: تحولات اجتماعی و اقتصادی در دوران طولانی نشان می‌دهد که حاکمیت به استقبال فرصتی نرفته است و هنگامی‌که تهدید جدی شده تحرکی برای تغییر رفتار پیداکرده است.

سلطانی ادامه داد: این در حالی است که هنگامی‌که حاکمیت‌ها طیف چپ‌اند، فرصت محور هستند یعنی نگاهشان به‌جای اینکه بر پایه حفظ چارچوب گذشته باشد به آینده می‌نگرند و تلاش می‌کنند از روند و تحولات و جریانات عقب نمانند. به‌طور مثال دو سال پیش در جریان برگزاری یکی از اجلاس‌ها از شتاب‌دهنده‌ای تحت عنوان شتاب‌دهنده «آینده دُبی» بازدید کردم. واحدهایی در این شتاب‌دهنده متناظر با حاکمیت دنیا تأسیس‌شده‌اند که در سراسر دنیا به دنبال جذب نخبگان هستند تا در عرصه‌های مدیریتی به کمک آن‌ها بروند. آن‌ها از این طریق در اداره دبی با «تخریب خلاق» موفق عمل کرده‌اند. امروز یک کشور کوچک که کمتر از پنجاه سال از عمر آن می‌گذرد تولید ناخالص داخلی‌اش اندازه تمدن پنج‌هزارساله ایران با ۸۵ میلیون جمعیت است و باید از آن‌ها یاد بگیریم. شرکت‌های فرصت محور این‌گونه به سمت جلو حرکت می‌کنند. کشورشان را با خود به جلو هدایت می‌کنند.

وی عنوان کرد: بخش خصوصی در ایران و سایر کشورها هوشمند است و مهم این است که حاکمیت چه دریچه‌ای به آن‌ها نشان دهد. بنابراین هوشمندی را باید به استفاده بهینه از فرصت‌هایی تعریف کرد که یک حکمرانی برای بخش خصوص و شهروندانش به وجود آورده است.

سلطانی افزود: برای بخش خصوصی ایران فرصت بزرگ شدن، سریع رشد کردن و نوآور شدن و پیشرو شدن در اقتصاد به‌سختی به وجود می‌آید و پیش از به وجود آمدن آن نهادهای حاکمیتی می‌خواهند آن را خودشان به وجود آورند و این مسئله‌ای است که با آن مواجه هستیم.

سلطانی اظهار کرد: بنده نگاه اقتصادی به رفتار بخش خصوصی ندارم بلکه بازهم معتقدم که مأموریتی تاریخی داریم و با مطالبه گری، گردن کشی، اعتراض، انتقاد باید مسیر بخش خصوصی را در اقتصاد دیجیتالی هموار کرد و برای بخش خصوصی باید این مسیر باز شود. این چالش‌ها پیش روی ماست و از انجام کاری که سودآوری دارد، غافل شده‌ایم و باید بجنگیم تا به آن دست پیدا کنیم. بخش خصوصی می‌تواند زمینه شکوفایی رشد اقتصادی را فراهم سازد و به نحوی در این حوزه نقش‌آفرینی کند.

وی در پاسخ به این سؤال که چندی پیش در توییتری درباره ارز رمزها گفته بودید که این «پول برق آورده» یارانه ملت است. آیا شما با ارز رمزها مخالفید؟ توضیح داد: بنده از موافقین ارزهای دیجیتالی هستم و از این مسئله خوشحالم اما از بابت یک مسئله‌ای ناراحت هستم که این حوزه را از دست بخش خصوصی گرفته‌اند و یک گروه‌هایی ارز دیجیتال تولید می‌کنند و آن را صرف انجام کار هایی می‌کنند.

سلطانی افزود: باید تولید ارز دیجیتال توسط بخش خصوصی انجام شود و سرآمد باشیم اما تا یک ظرفیت تولید به وجود می‌آید بخش عمومی آن‌چنان آن را مصادره می‌کند که قلب انسان به درد می‌آید. اگر در خصوص ارز دیجیتال با همین روش پیش برویم چند سال بعد ممکن است نظام‌های نظارتی محدودیت‌های در تولید، فروش و عرضه ارز دیجیتال برای ما قائل شوند و ممکن است که به توسعه صنعت کشور ضربه وارد شود.

نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران گفت: سهم مصرف برق برای تولید رمز ارز تنها یک درصد است و بنده محاسبات را دیدم و آلودگی هوا و قطعی برق چندی پیش ربطی به رمز ارز ندارد و صحبت بنده در توییتر بدین معنا بود که: حال که تولید رمز ارز مصادره می‌شود، به نحوی باج در اقتصاد است و بهتر است که بخش خصوصی در قسمت‌های دیگر سرمایه‌گذاری کند.

آبائی گفت: مشکل در تولید ارزهای دیجیتالی این است که قبل از این‌که بخش خصوصی درزمینه‌ی تولید وارد شود، دولت کار خود را انجام می‌دهد و بخش خصوصی دارای مجوز تولید رمز ارز به دلیل قوانین متعارض و دست و پاگیر و شرایط غیررقابتی بیشتر ضربه می‌خورد تا گروه‌های دارای مجوزهای خاص و افرادی که به شکل غیرقانونی در این حوزه ورود کرده‌اند.

 

قسمت اول این گفتگو را می توانید از اینجا مطالعه نمایید. 

منبع: میزگرد دیجیتالی پدرام سلطانی و سادينا آبائی، منتشر شده در مجله اینترنتی اقتصاد دیجیتال

 

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر