صادرات پتروشيمي به اندازه نفت، 10 سال بعد

صادرات پتروشيمي به اندازه نفت، 10 سال بعد

فاصله گرفتن از «خام‌فروشي» نفت يك روياي بسيار قديمي ايراني است. وقتي به متون نگاشته‌شده توسط تاريخ‌نگاران در دوران ابتدايي كشف نفت خام و دوران نخست‌وزيري مصدق نگاه مي‌كنيم؛ همواره آرمان «عدم صادرات نفت خام» در ذهن پيشروان اقتصاد ايران وجود داشته است. اما با گذشت بيش از يك قرن اين رويا نتوانست چندان رنگ و بوي واقعيت به خود بگيرد. «پتروشيمي» اما در سال‌هاي اخير يكي از كورسوهاي اميد دور شدن از فروش خام نفت و همچنين گاز بوده است. ارزش‌افزوده نهفته در گنج پتروشيمي در سال‌هاي تحريم نيز به نسبت عصاي دست اقتصاد ايران كه كمرش شكسته شده بود، شد. البته اگر بخواهيم واقع‌گرا باشيم، پتروشيمي خود نيز در سطوح بالاتر اقتصادي نوعي «خام‌فروشي» محسوب مي‌شود. كشورهاي توسعه‌يافته و مدرن هيچ‌كدام حاضر نيستند از سود حاصل از توسعه صنايع تكميلي و پتروشيمي به سادگي ايران بگذرند، آنها مواد خام پتروشيمي را از ايران در حال توسعه دريافت مي‌كنند و خود روز به روز بيشتر رنگ و بوي پيشرفت را مي‌بينند. اما چه بايد كرد؟ اين سوالي بزرگ و باز هم قديمي است. براي فرار از تله «خام‌فروشي» در پتروشيمي كه دست و پاي اقتصاد ايران در «نفت» نيز هنوز در آن گير كرده است، چه مسيري را بايد در پيش گرفت؟ با توليد‌كنندگاني كه اغلب به سودهاي كلان اما كوتاه‌مدت عادت كرده و چندان تفكر توسعه‌يي ندارند چطور مي‌توان توسعه چشمگيري براي صنعت پتروشيمي متصور بود؟ به گزارش «تعادل» وب‌سايت ايرانيان اينترنشنال مگزين مقاله‌يي از پدرام سلطاني از فعالان اقتصادي كشور و عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي منتشر كرده كه حاوي پاسخ‌هايي نسبي به اين پرسش‌هاست. سلطاني در اين مقاله در ابتدا اقتصاد ايران را با توجه به مباحث مطرح‌شده در اجلاس داووس اقتصادي معرفي كرده كه در حال گذر از «عامل‌محوري» به «كارآيي‌محوري» است. به واسطه همين گذر او پيشنهادهايي را براي توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي مطرح كرده است. سلطاني معتقد است ايجاد «پارك‌هاي فناوري صنعت پتروشيمي و شيمايي» كه البته ايجاد آنها كار ساده‌يي نيست، يكي از مهم‌ترين نيازهاي صنعت پتروشيمي ايران در حال حاضر است. او پيش‌بيني كرده است كه ظرفيت توليد پتروشيمي ايران در سال 2025 به 100ميليون تن در سال برسد؛ ظرفيتي كه اگر بتوانيم از آن درست استفاده كنيم طبق گفته اين فعال اقتصادي «صادرات پتروشيمي» ايران مي‌تواند در آن موقعيت با «صادرات نفت خام» برابري كند.

سلطاني در اين مقاله مي‌نويسد: «يكي از شاخص‌هايي كه در گزارش‌هاي سالانه مجمع جهاني اقتصاد بررسي و نمايش داده مي‌شود شاخص «رقابت‌پذيري ملي» است. اين شاخص به عنوان يك ابزار كامل و جامع براي ارزيابي اركان رقابت‌پذيري ملي در اقتصاد كشورهاي مختلف جهان است.»
او ادامه مي‌دهد: «بر اساس اين گزارش كه در اجلاس سالانه داووس مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اقتصاد كشورها به 5دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند. اين تقسيم‌بندي‌ براساس وضعيت رقابت‌پذيري و توسعه اقتصادي صورت گرفته است و عبارتند از اقتصادهاي مبتني‌بر عوامل (Factor- driven economy)، اقتصادهاي مبتني‌بر كارايي (Efficency- driven economy)، اقتصادهاي مبتني‌بر خلاقيت (Innovation- driven economy)، اقتصادهايي كه در حال گذار از سطح Factor- driven economy به Efficency- driven economy و كشورهايي كه اقتصادشان در حال گذار از Efficency- driven economy به Innovation- driven economy است.»
طبق گفته اين عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت گاز و پتروشيمي «Factor- driven economy، اقتصادهايي هستند كه در درجه اول با استفاده از نيروي كار غيرماهر و منابع طبيعي به رقابت مي‌پردازند. Efficency- driven economy كشورهايي هستند كه رشد آنها مبتني‌بر كارايي در فرآيند توليد و افزايش كيفيت محصولات است. Innovation- driven economy به اقتصادهايي اطلاق مي‌شود كه رشد آنها در گرو خلاقيت، نوآوري و عرضه محصولات جديد و متفاوت با استفاده از فرآيندهاي پيچيده است.» سلطاني معتقد است: «بر اساس اين طبقه‌بندي ايران را مي‌توان در زمره كشورهايي قرار داد كه در حال گذار از «اقتصاد عامل‌محور» به «اقتصاد كارايي‌محور» است. گواه اين مطلب حركت اقتصاد ايران از يك اقتصاد متكي بر درآمد ناشي از فروش نفت خام، گاز و ساير منابع طبيعي خدادادي به سمت توسعه صنايع پايين‌دستي است.»
او در اين بخش از مقاله خود مي‌نويسد: «شكي در اين مساله نيست كه بهترين مسير براي توسعه صنايع پايين‌دستي مبتني‌بر منابع زيرزميني (كه در رأس آنها نفت و گاز قرار دارند)، مسيري است كه از صنعت پتروشيمي ايران مي‌گذرد. اين مساله با توجه به سرمايه‌گذاري‌هايي است كه در اين صنعت انجام مي‌شود و در نتيجه با ارزش‌افزوده‌يي كه خلق مي‌كند نقش مهمي در راه گذار ايران از اقتصاد عامل‌محور به سوي اقتصاد كارايي محور را داراست.»
سلطاني ادامه مي‌دهد: «با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي كه در خلال برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب در اين صنعت انجام شد و نيز رشد و موفقيتي كه اين صنعت به همراه خود آورد، امروزه پتروشيمي‌ها به عنوان محور صادرات غيرنفتي تبديل شده است. اگرچه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي با توجه توليد ارزش‌افزوده بيشتر و افزايش اشتغالزايي نياز به حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي در اين بخش احساس مي‌شود؛ مساله‌يي كه تاكنون توجه كمي به آن شده است.» اين فعال اقتصادي مي‌افزايد: «عرصه توليد محصولات پتروشيميايي و شيميايي با ارزش‌افزوده بالا، عرصه‌يي است كه در آن امكان فراهم آوردن فرصت‌هاي شغلي پايدار و زمينه‌هاي كارآفريني وجود دارد. اين مهم از طريق توسعه سيستماتيك صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و شيميايي در چارچوب پارك‌هاي فناوري صنعت پتروشيمي و شيميايي و به كارگيري شركت‌هاي دانش‌بنيان كوچك و متوسط در راستاي حركت در چارچوب مبتني بر كارايي و نيز توليد كالاها و محصولات جديد است.»
اما خالي از لطف نيست كه باتوجه به اشاره پدرام سلطاني به الزام ايجاد پارك‌هاي فناوري صنعت پتروشيمي و شيميايي نگاهي به وضعيت اين پارك‌ها در دنيا بيندازيم. آلمان باتوجه به اينكه در زمينه پتروشيمي در دنيا ابرقدرت محسوب مي‌شود، گزينه خوبي براي بررسي است. به گزارش «تعادل» چندي پيش يكي از رسانه‌ها در مطلبي وضعيت يكي از بزرگ‌ترين پارك‌هاي فناوري پتروشيمي در دنيا كه در آلمان واقع شده را مورد بررسي قرار داده است. طبق اين بررسي پارك فناوري پتروشيمي گندرف در آلمان محل استقرار و فعاليت 20 شركت در زمينه مواد شيميايي خاص و اساسي، پلاستيك‌ها، انرژي و خدمات است.
همكاري بين اين شركت‌هاي توليدي مستقر در پارك با تامين‌كنندگان خدمات در مركز مثلث شيميايي Bavaria فرصت درخشاني را براي توليد اقتصادي و كسب بازارهاي جهاني درحوزه مواد شيميايي و دارويي فراهم آورده است. مساحت اين پارك 190 هكتار و مهم‌ترين شركت‌هاي فعال در آن ,Clariant, Dyneon, Infra-Serv, Linde,Klöckner Pentaplast,Vinnolit بوده كه در زمينه توليد مشتقات متنوع اتيلن اكسايد، گلايكول‌ها، آمينها، سود سوزآور، تتراكلريد قلع و ويننيل كلريد، PVC، فيلم‌هاي PVC سخت، پلي‌تترافلورواتيلن، فلورترموپلاستيك و فلورالاستومرها، پليمرهاي فلورسنس فعاليت مي‌كنند. InfraServ Gendorf طيف وسيعي از خدمات مديريت سايت رادر پارك صنعتي WERK GENDORF مهيا مي‌كند:
ارائه خدمات تخصصي در زمينه توليد و مديريت انرژي، لجستيك، نگهداري و تعمير، حفاظت محيط‌زيست، ايمني و مديريت پساب، آموزش و مشاوره، مديريت تاسيسات و فراهم كردن ساير خدمات اساسي براي توليدكنندگان چند فاكتور مهم اين پارك را تشكيل مي‌دهند. خدمات تكنيكي اين پارك شامل طراحي واحد صنعتي (plant)، ساخت و نصب، نگهداري و تعمير است. در زمينه لجستيك كه اتفاقا يكي از مهم‌ترين كاستي‌هاي صنعت پتروشيمي ايران درحال حاضر است در اين پارك حمل‌ونقل و ذخيره‌سازي محصولات شيميايي (مركز لجستيك با امكان ذخيره براي pallet 22000) صورت مي‌گيرد. در سيستم خدمات IT خدماتي چون مخابرات، شبكه، جاده‌سازي، خدمات PC و server براي شركت‌هاي مختلف پتروشيمي عضو اين پارك انجام مي‌شود.
همين رويكرد باعث شده است كه صنايع شيميايي Bavaria در مقياس بين‌المللي جايگاه مناسبي پيدا كنند. در آلمان، Bavaria سومين منطقه بزرگ صنايع شيميايي است كه 7/13درصد نيروي انساني منطقه را در قالب 250 SME استخدام كرده است. اين 250واحد به صورت منظم در يك سيستم يكپارچه در حوزه توليد محصولات شيميايي فعاليت مي‌كنند و از اين طريق 48درصد صادرات مواد شيميايي آلمان را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر 250SME فعال بازيگران بين‌المللي از قبيل Wacker‌ChemieوSüd-Chemie شعبه‌هاي اصلي خود را در Bavaria دارند؛ Degussa،BASF، Clariant وSpezialitätenchemie Ciba در زمينه تاسيسات پژوهشي و واحدهاي توليدي در اين منطقه فعاليت مي‌كنند. پارك GENDORF نه تنها باعث رونق اقتصادي صنعت شيميايي آلمان شده بلكه موجبات رونق و توسعه همه‌جانبه منطقه باوارياي آلمان (منطقه اقتصادي واقع ميان رودخانه‌هاي Inn و Salzach) را فراهم آورده است. در اين راستا يك‌چهارم مشاغل منطقه Bavaria آلمان در صنايع شيميايي و يك سوم عوايد اين منطقه نيز از فروش مواد شيميايي است كه در اين پارك توليد شده است. شايد دست‌يابي به چنين وضعيتي در يك پارك فناوري پتروشيمي اكنون براي صنعت ايران گزينه‌يي دور از ذهن محسوب شود اما قطعا الگوگيري مي‌تواند از برداشتن گام‌هاي نادرست در اين زمينه جلوگيري كند.
عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت گاز و پتروشيمي در ادامه نوشته خود با همين رويكرد آورده است: «از طريق مديريت به روز توليد، امكان كاهش هزينه‌هاي توليد و در نهايت حداكثر كردن ارزش افزوده به دست آمده از مواد خام پتروشيمي به وجود مي‌آيد. در نتيجه ايران مي‌تواند تبديل به يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان محصولات پايين دستي پتروشيمي شود.» سلطاني در اين بخش از مقاله روي سخن خود را به سمت دولت برده و مي‌نويسد: «دولت بايد جهت فعاليت‌هاي اساسي خود در صنايع اساسي و زيربنايي را به به سمت صنايع پايين‌دستي هدايت كند و از اين طريق امتيازات بيشتري را براي سرمايه‌گذاران در صنايع پايين‌دستي به وجود آورد. درحال حاضر صادرات محصولات پتروشيمي، 25درصد از كل صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل مي‌دهد. با توجه به پروژه‌هاي جديد مجتمع‌هاي پتروشيمي در مناطق مختلف و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مورد نياز براي چنين صنعتي،     پيش‌بيني مي‌شود كه ظرفيت توليد ايران در تا پايان سال2025 به 100ميليون تن در سال برسد.»
او در پايان نيز مي‌نويسد: «بنابراين اگر بخش‌هاي پايين‌دستي پتروشيمي در يك برنامه‌ريزي منسجم توسعه پيدا كنند صادرات محصولات پتروشيمي مي‌تواند با صادرات نفت‌خام برابري كند و در نتيجه اتكاي كشور به نفت‌خام كاهش يابد.»

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر