نايب رئيس اتاق بازرگاني از اولين چالش اقتصادي دولت روحاني بعد از تحريم ها خبر داد

نايب رئيس اتاق بازرگاني از اولين چالش اقتصادي دولت روحاني بعد از تحريم ها خبر داد

شرق: با توافق تاريخي صورت گرفته ميان ايران و کشورهاي موسوم به ١+٥، جو مساعدي در ميان کشورهاي اروپايي ايجاد شد و اين کشورها براي آغاز روابط اقتصادي خود با ايران به دور از تحريم ها وارد رقابتي تنگاتنگ شدند. از اولين روزهاي اعلام توافق تا امروز، هيات‏هاي اقتصادي بلندپايه اروپايي مکررا وارد ايران شدند که اين روند هنوز هم ادامه ‏دارد. اما اين هيات‏هاي اروپايي چه انديشه‏اي در سر دارند؟ براي بررسي زمينه هاي اقتصادي مورد همکاري ميان ايران و اروپا با نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران به گفت وگويي کوتاه نشستيم. به گفته پدرام سلطاني، پس از رفع تحريم ها و ازبين رفتن فسادهاي ناشي از عدم شفافيت اقتصادي که خود معلولي از شرايط تحريم بود، فساد اداري موجود مهم‏ترين چالش دولت خواهد بود که دولت بايد به طور جدي روي رفع آن تمرکز کند، چراکه سرمايه‏‏‏ گذاران خارجي با چنين فضاي آلوده‏اي، ايران را انتخاب نخواهد کرد. 

     
    نگاه سرمايه‏ گذاران خارجي به بازار مصرف ايران براي سود صادراتي محصولات نهايي است يا آنها آماده مشارکت با ايران در زمينه هاي مختلف اقتصادي هستند؟ 
     در بسياري از زمينه هاي اقتصادي، اروپايي‏ها به دليل تکنولوژي پيشرفته، تمايل دارند در کشور خود توليد کنند، چراکه استانداردهاي اين تکنولوژي پيشرفته را با سيستم‏هاي مديريتي بالابتوانند حفظ کنند. به نظر مي رسد اروپايي‏ها در حوزه هايي که مزيت نسبي داريم مانند نفت، انرژي، صنايع پايين‏دستي نفت و پتروشيمي، معادن يا حوزه هايي که بازار بزرگ و جذابي داريم مانند خودرو، فولاد و گردشگري علاقه مند باشند تا از ابتدا با سرمايه‏گذاري مشترک آغاز کنند زيرا اين سرمايه‏ گذاري را رقابتي و سودمند مي‏بينند، اما در ساير حوزه ها که مزيت رقابتي ما خيلي مطلوب و آشکار نيست، ترجيح آنها به صادرات و ورود به بازار است، اما اگر پس از مدتي مشاهده کردند در بازار موفق بودند يا سياست هاي ايران براي تشويق سرمايه‏گذاران جذاب بود، آنگاه به سرمايه‏ گذاري مشارکتي با ايران در اين حوزه ها نيز مبادرت مي‏ورزند، کمااينکه اکنون نيز براي ورود به اين بخش ها خصوصا پتروشيمي و خودرو، مطالعات خود را آغاز کرده‏اند و در حال مذاکرات اوليه هستند. آلمان، فرانسه و اتريش ازجمله کشورهايي هستند که در اين حوزه ها تمايل به حضور دارند و در حال مذاکره با ايران هستند. 
    
    با توجه به اخباري که در روزنامه هاي اروپايي به نقل از مسئولان دولتي يا بخش خصوصي کشورهاي اتحاديه اروپا منتشر مي شود، آيا مي توان اين برداشت را داشت که در بلندمدت پافشاري آنها روي صادرات محصولات نهايي به ايران باشد؟ 
     خير، به نظر من در بلندمدت حتما سرمايه‏ گذاري را در برنامه هاي خود در نظر مي‏گيرند و در حوزه هايي که به آنها اشاره کردم اصولا توجيه اقتصادي دارند که سرمايه‏گذاري کنند زيرا امکان سرمايه ‏گذاري و توليد در کشور آنها کمتر مهياست؛ به عنوان مثال توليد محصولات پتروشيمي قطعا در ايران توجيه اقتصادي بالاتري دارد تا اينکه بخواهند در اروپا اقدام به چنين کاري کنند. 
    
    در حوزه خودروسازي سرمايه‏گذاري اروپايي‏ها به چه نحو خواهد بود؟ 
     در حوزه خودروسازي به احتمال قريب به يقين در مشارکت با يک خودروساز ايراني آغاز به کار خواهند کرد؛ چراکه آن خودروساز بازار خود را دارد، شرايط و زيرساخت‏هاي اوليه را فراهم کرده، تجربه فروش و مجوزها را دارد و نيازي به پيگيري و شروع از صفر در اين مسائل نيست و ريسک سرمايه‏گذاري نيز براي اروپايي‏ها کمتر است زيرا شريک ايراني مي تواند مسائل و موضوعات را با جديت بيشتري پيگيري و رفع ورجوع کند. 
    
    آيا در گفت‏گوهايي که با هيات‏هاي اروپايي برقرار شد، موقعيت استراتژيک ايران، ترانزيت و بازار منطقه نيز مدنظر قرار گرفته؟ 
     درحال حاضر بعيد مي دانم بازار منطقه به‏ عنوان جذابيت جدي براي آنها مطرح باشد زيرا کشورهاي منطقه هر کدام يا با کشورهاي اروپايي مشغول به کار بوده يا درگير جنگ‏ها و نا آرامي‏هاي داخلي هستند. به نظر مي رسد تمرکز اوليه سرمايه ‏گذاران بر ورود به بازار ايران براي فروش، سرمايه ‏گذاري و توليد مشترک است و در آينده اگر شرايط ايران و بازار منطقه را از طريق ايران فراهم ‏تر ديدند طبيعتا اين کار را نيز انجام خواهند داد. 
    
     مشکلات ايران با اروپايي‏ها بر سر روابط بانکي و بيمه‏اي به سرعت رفع تحريم‏ها رفع خواهد شد يا بايد انتظار طولاني را براي حل آن بکشيم؟ 
     زمان اجراي اين تفاهم نامه هنوز شروع نشده زيرا آن طور که گفته شده آژانس بين ‏المللي اتمي بايد بررسي‏ و بازديدهايي را از مراکز هسته‏اي ايران داشته باشد و گزارش هايي را مبني بر اجراي خواسته‏ تفاهم نامه توسط ايران را انجام داده و پس از آن گزارش است که تحريم‏ها برداشته خواهد شد. برداشته شدن تحريم‏ها تا رفع کامل موانع بانکي و بيمه‏اي زمان سه تا چهارماهه اي را نياز دارد. بنابراين از امروز بايد روي شش تا هشت ماه آينده حساب کنيم؛ درواقع اوايل سال ٢٠١٦ ميلادي يا حتي قدري ديرتر. 
    
    ايران تمايل دارد در حوزه هاي‏ تک و تکنولوژي با کشورهاي اروپايي تعامل داشته باشد. چگونه مي توان در اين زمينه اروپايي‏ها را ترغيب به همکاري کرد؟ 
     ايران بايد محيط کسب‏ وکار را سهل‏ تر، چابک‏تر و ارزان‏تر کند تا جذابيت براي سرمايه‏ گذاري در حوزه هاي پيشرفته ايجاد شود. حوزه هاي پيشرفته نياز به اوج سهولت و سادگي محيط کسب‏ وکار دارند. درواقع حضور حوزه هاي پيشرفته در کشورهايي که محيط کسب ‏وکار نامساعدي دارند را کمتر شاهديم. بنابراين فعلابايد بسنده کنيم به سرمايه‏ گذاري‏هاي درون‏زايي مانند پتروشيمي، فولاد، گردشگري، حمل‏ونقل و صنايع غذايي و صنايعي از اين دست. هرچقدر بتوانيم محيط کسب‏ وکار را بيشتر فراهم‏ و اعتمادبرانگيز کنيم، مي توانيم اميدوار باشيم شرايط براي ورود فناوري‏هاي پيشرفته ‏تر با تکنولوژي بالاتر مهيا شود. 
    
    با توجه به برخي اصطکاک‏ها ميان دولت و مجلس براي تصويب لايحه رفع موانع توليد رقابت ‏پذير، به نظر شما راه براي بهبود فضاي کسب‏ وکار در مدت زمان کوتاه باز است؟ 
     اين قانون نمي تواند معجزه کند و در کوتاه‏ مدت به نتيجه برسد. هرچند برداشته شدن تحريم‏ها سنگ‏هاي بزرگي را از سر راه توليد و فعاليت هاي اقتصادي برمي ‏دارد، اما هنوز چاله هاي فراواني در اين بخش داريم که به تدريج و آهسته قابليت رفع و رجوع دارند، بنابراين نبايد خيلي انتظارات خود را براي بهبود اوضاع بالاببريم که در چند ماه آينده و در سال ٩٤، شاهد تحولات چشمگيري در حوزه اقتصادي باشيم. به نظر من اگر بر سر راه توافق نامه چالش جديدي ايجاد نشود، از اواسط سال ٩٥ يا اوايل سال ٩٦، مي توانيم در انتظار بهبود وضعيت اقتصادي باشيم. 
    
    با توجه به اينکه اقتصاد ايران درگير مسئله فساد است، به عقيده شما با رفع تحريم‏ها مي توانيم به شفافيت و کاهش فساد اقتصادي و اداري دست يابيم؟ 
     قطعا بهبود حاصل خواهد شد؛ چراکه پاره‏اي از اين فسادها معلول تحريم‏ها و رانت‏هايي بود که از اين زاويه به وجود آمده بود تحريم‏ها سبب شد کانال‏هاي ويژه‏ و کسب ‏وکارهاي وابسته به تحريم به وجود آيد که شفاف و سالم نبودند و رفع تحريم‏ها اين بساط را جمع خواهد کرد، اما آن فسادي که در بدنه نظام اداري ما وجود دارد، چندان ارتباطي با تحريم ندارد و يکي از چالش هاي جدي دوران پساتحريم و جذب سرمايه هاي خارجي در اين دوران خواهد بود که بايد در راس اولويت‏هاي دولت پس از توافق هسته‏اي قرار گيرد. 
    
    علت تفاوت رقم آمارهاي اعلام شده درباره ارزهاي بلوکه شده چيست و با آزادشدن اين منابع ارزي از اين منابع بايد در کدام بخش ها استفاده شود؟ 
     مجموع پول‏هاي بلوکه شده در مقايسه با نياز ايران به سرمايه‏گذاري، عدد چشمگيري نيست و خيلي نبايد به آن چشم داشته باشيم. تفاوت ميان ارقام اعلام شده نيز به اين امر بازمي گردد که شايد منشا برخي از پول‏هايي که در کشورهاي ديگر بلوکه شده، دولتي نيست و بخشي از آن مربوط به شرکت هاي شبه‏ دولتي است، اما اين پول‏ها از نظر آمريکا يا کشورهاي غربي پول دولت ايران محسوب مي شود، اما از نظر بانک مرکزي پول دولت نيست يا اينکه بخشي از دارايي‏هاي صندوق توسعه ملي از دسترس خارج شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد و بانک مرکزي آن را جزء دارايي‏هاي خود محسوب نمي کند. از طرفي معناي واژه بلوکه شده نيز يکي از موارد اختلاف نظر است، چراکه کشورهاي غربي و آمريکا ممکن است پولي را بلوکه شده محسوب کنند که ايران آن را سپرده شده تلقي کند، اما در کل رقمي که مي تواند به کمک اقتصاد ايران بيايد بخش کوچکي از اين مبالغ است و آنچه مي تواند در دسترس اقتصاد براي سرمايه‏ گذاري قرار گيرد، حداکثر ١٠ تا ١٥ درصد رقم اعلام شده خواهد بود و باقي متعلق به بانک مرکزي است. اين ذخاير نيز مگر در موارد خاص و اضطراري و تصميم‏گيري‏هاي ويژه، به مصرف اقتصادي ديگري نمي رسد و جزء ذخاير بانک مرکزي است که به نشانه پشتوانه پول ملي و قدرت اقتصادي ايران شمرده مي شود.

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر