رسیدن به اهداف پیش بینی شده برنامه می خواهد

رسیدن به اهداف پیش بینی شده برنامه می خواهد

صادرات غیر نفتی هر چند موتور محرکه اقتصاد کشور است و می تواند سبب خروج کشور از بحران رکود شود اما با مشکلات و موانعی رو به رو است که حل آن تنها در سایه حرف و شعار امکان پذیر نیست. بررسی ها نشان می دهد هنوز استراتژی در ایران کالایی لوکس تلقی می شود. وقتی درباره استراتژی صحبت می کنیم. واکنشها به گونه ای است که کالایی لوکس و نه چندان مورد نیاز کشور مد نظر قرارداد. این درحالی است که رسیدن به اهداف پیش بینی شده در هر حوزه حتی حوزه صادرات غیر نفتی تنها در سایه تدوین استراتژی امکان پذیر است.

هر چند هنوز عرصه مدیریتی دولت  فاقد  این ابزار است و حتی در سطح بنگاه داری نیز به این مساله مهم توجه چندانی نمی شود، اما مقتضیات و مشخصات جهان امروز کشوری را که قصد دارد سهمی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد، ناگزیر به اولویت بندی و تدوین استراتژی خواهد کرد. ایران سال هاست برنامه توسعه صادرات غیر نفتی را برای کاهش وابستگی به نفت در دستور کار دارد.
آنچه می تواند در این عرصه تحرکی قابل توجه ایجاد کند اولویت بندی هاست چرا که بخش صادرات در ایران هنوز از متدلوژی مشخصی پیروی نکرده و بدون تکیه بر نامه مشخص راه خود را پیموده است. حاصل این شیوه تصمیم گیری و برنامه ریزی آن بوده که سیاست های صادراتی همواره بر آزمون و خطا استوار شده است. در این میان بررسی کارنامه 17 ساله سیاست توسعه صادرات نشانگر 10 برابر شدن صادرات طی این همه مدت است. اگر چه میزان رشد، قابل توجه است اما همین میزان رشد از دو منظر مورد بررسی است، نخست آنکه به واسطه نداشتن راهبرد توسعه اقتصادی ، میزان رشد صادرات در حد توانمندیهای کشور نبوده است.
نداشتن راهبرد به نوبه خود موجب هم راستا نشدن برنامه ها ، سیاست و قوانین و فراهم نشدن بستر نرم افزارهای توسعه صادرات شده است.
کشوری که قصد دارد توسعه صادرات را در کشور کار خود قرار دهد باید سطح منابع خود را چه از نظر مادی و چه از نظر انسانی و چه از منظر تکنولوژیکی برآورد کند. تعیین دقیق این سطح پیام روشنی را برای سیاستگذاران دارد. اینکه با چه ابزار و یا توانمندی، قرار است سرعت حرکت در این مسیر تعیین شود. این درحالی است که منابع محدود اطلاعاتی هنوز یکی از مهم ترین خلاها و مشکلات صادر کنندگان ایرانی تلقی می شود. 
نمایندگی های ایران در خارج از کشور شامل سفارتخانه ها و رایزنان بازرگان و انجمن ها و اتاق های مشترک بازرگانی میتواند این خلا اطلاعاتی را پر کند، این درحالی است که در حال حاضر طراحی این نمایندگی ها در خدمت اهداف مذکور است و شاید لازم باشد  در وهله اول این مراکز با هدف توسعه بازارهای صادراتی ایران مورد بازنگری قرار گیرد.
منتشر شده در ماهنامه آینده نگر

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر