برنامه ششم بايد پايان دوران برنامه‌نويسي در ايران باشد

برنامه ششم بايد پايان دوران برنامه‌نويسي در ايران باشد

 تمديد برنامه پنجم توسعه؛ هر چند محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صراحتا مخالفت خود با اين موضوع را عنوان كرده است اما هنوز اين نظريه طرفداراني دارد. آنها كه معتقدند زمان براي بررسي برنامه ششم توسعه با توجه به ابهامات پيش روي ايران از بابت زمان اجرايي شدن لغو تحريم‌ها و... كافي نبوده است و بايد تدابيري براي اين مساله انديشيد.

 
 پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن معتقد است تمديد برنامه پنجم براي يك سال و طولاني‌تر شدن روند بررسي برنامه ششم توسعه با توجه به تغييرات مهمي كه اقتصاد ايران تجربه خواهد كرد مي‌تواند مزاياي فراواني را در پي داشته باشد.
 
 ايران در حالي برنامه ششم توسعه يا به عبارتي دوازدهمين برنامه توسعه‌اي خود را طي روزهاي آتي به مجلس مي‌برد كه هنوز كشوري در حال توسعه تلقي مي‌شود. سال ١٣٩٥، در صورت تداوم روند فعلي سالي متفاوت خواهد بود. هم لايحه بودجه به مجلس ارايه مي‌شود و هم برنامه ششم و مجلسي كه آخرين ماه‌هاي فعاليت خود را پشت سر مي‌گذارد و مي‌رود تا كرسي‌هاي بهارستان را به نمايندگان دوره دهم تحويل دهد، عهده‌دار بررسي لايحه‌اي مي‌شود كه سرنوشت ٥ سال پاياني سده كنوني را تعيين مي‌كند. پدرام سلطاني در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» داشت، پيشنهادي خاص نيز در خصوص برنامه ششم توسعه ارايه كرد. وي معتقد است اين برنامه بايد به شكلي نوشته شود تا عمليات نگارش برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران را پايان دهد و ايران از ابتداي سال ١٤٠٠ شرايطي ديگر را مورد بررسي قرار دهد تا بتواند روند توسعه را سرعت بخشد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد به عنوان نماينده بخش خصوصي پيشنهادم به دولت اين است كه جوري برنامه بنويسيد تا ديگر برنامه ننويسيد.
   دولت وعده داده است كه برنامه ششم توسعه را پيش از بهمن ماه به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌كند. به عنوان نماينده بخش خصوصي انتظار داريد چه مواردي در قالب اين لايحه از سوي دولت پيش‌بيني شود.
من ترجيح مي‌دهم به جاي صحبت بر خواسته‌ها پيشنهادي ارايه كنم. اينكه بهتر است دولت برنامه ششم را منتشر كند، كارگروه‌ها را فعال نگه دارد و در اين دوره زماني نظرات و خواسته‌ها و نيازها را از بخش‌هاي مختلف بگيرد. هيچ ايرادي ندارد كه برنامه پنجم توسعه يك سال ديگر تمديد شود و دولت برنامه ششم توسعه را يك سال ديرتر اجرايي كند. وقتي برنامه‌اي كامل باشد طبيعتا امكان تحقق اهدافش نيز بيشتر خواهد بود.
   متن پيشنهادي براي برنامه ششم توسعه منتشر شده است، فكر مي‌كنيد محتواي اين برنامه، با همين شرايط كنوني تا چه حد خواسته‌هاي فعالان اقتصادي را تامين مي‌كند؟
تصور من اين است كه كار خاص و متفاوتي در قبال اين برنامه انجام نشده است. اين برنامه نيز نكاتي را در بر دارد كه در برنامه‌هاي قبلي به آنها اشاره شده است.
   با وجود اجراي ٥ برنامه اقتصادي در سه دهه اخير، ايران هنوز كشوري توسعه يافته تلقي نمي‌شود. فكر مي‌كنيد با اين شرايط و با توجه به وضعيت بحراني كه ايران در سال‌هاي اجراي برنامه چهارم توسعه داشت، جامعه آمادگي اجراي يك برنامه توسعه‌اي را داشته باشد؟
اين بحث بسيار مهمي است. به نظر من اگر بخواهيم به موضوع اصولي و حرفه‌اي نگاه كنيم بايد ابتدا ارزيابي كنيم كه چرا به اهداف‌مان نرسيديم. دليل توسعه‌يافتگي‌مان چه بود؟ پس از رسيدن به پاسخ‌هاي مشخص، آن وقت است كه بايد تعيين كنيم با چه برنامه و بر اساس چه چشم‌اندازي مي‌توان استفاده بهينه‌اي از منابع را در دستور كار قرار داد. من فكر مي‌كنم بهتر آن است كه با توجه به تمام اين موضوعات، برنامه ششم برنامه‌اي باشد براي اختتام برنامه‌ريزي‌هاي پنج ساله در كشور. به عبارت ديگر بايد برنامه بنويسيم كه در قالب آن شرايطي را ايجاد كنيم تا ديگر برنامه‌اي ننويسيم. من فكر مي‌كنم مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد مد نظر سياستگذار و مجري باشد، اين است كه برنامه‌اي تدوين كند تا در نهايت، پس از اجراي برنامه توسعه‌اي، اقتصاد كشور رقابت‌پذير باشد. فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده باشد. منظورم از فضاي رقابتي هم كاملا مشخص است. منظور اين است كه رقابتي شفاف و عادلانه در كشور شكل بگيرد.  ما در تمام اين سال‌ها از رقابت حرف زديم اما در عمل به عدم شفافيت در قالب اين نظريه دامن زديم. واگذاري بنگاه‌ها به نهادهاي شبه‌دولتي و خصولتي عدم شفافيت اقتصاد را از دوران سيطره كامل دولت بر اقتصاد بيشتر كرده است.
   فكر مي‌كنيد براي رسيدن به اين هدف از كجا بايد آغاز كرد؟ در حال حاضر بسياري از نهادها و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي مالك بخش مهمي از شركت‌هاي فعال اقتصادي شده‌اند.
دقيقا. اما در همين شرايط نيز مي‌توان كاري كرد كه شفافيت در اقتصاد ايجاد شود. اين‌جا من مي‌خواهم اين مطالبه بخش خصوصي را مطرح كنم كه اين شبه‌دولتي‌ها صورت‌هاي مالي خود را منتشر كنند. مگراين نهادها و بنگاه‌ها متعلق به مردم نيستند، پس اين مطالبه زيادي نيست كه مردم ساز و كار آنها را بدانند و اطلاعات منتشر شود. همين اقدام به جلوگيري از فساد ياري مي‌دهد و باعث مي‌شود شبه‌دولتي‌ها بي‌محابا رقيب بخش خصوصي نباشند. در بسياري از واگذاري‌ها بخش شبه‌دولتي نسبت به خريد بنگاه اقدام مي‌كرد چرا كه اولا ريسك بخش خصوصي را ندارد و از سوي ديگر هم پاسخگوي جايي نبود. خيلي از اين شبه دولتي‌ها، شركت‌ها و بنگاه‌هايي را خريدند و بعد به دليل مديريت نامطلوب ارزش واحد به يك چهارم رسيد.  به اين ترتيب اگر برنامه ششم به اين سمت برود كه اقتصاد را رقابتي و شفاف كند، از اقتصاد برنامه‌اي خلاص مي‌شويم. هيچ كشوري با مدل اينچنيني برنامه‌اي به جايي نرسيده است. اگر مدلي داريم بگوييم كدام كشور با برنامه، تا اين حد طولاني و ادامه‌دار، توسعه يافته شده است؟ علاوه بر اين برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله ما برنامه نيستند، الزمات دولت و مجلس را مي‌ريزند در قالب يك لايحه و اسمش را مي‌گذارند برنامه. ما حتي نمي‌توانيم بين مواد قانوني و اسناد مرتبط در بسياري موارد ارتباط پيدا كنيم تا بفهميم قرار است به كدام نقطه برسيم. اگر اين اتفاق بيفتد اقتصاد و كشور نجات پيدا مي‌كنند.
   به نظر مي‌رسد تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي با همين روند ادامه دارد چرا كه نكته خاصي در باب توقف سياستگذاري در اين حوزه مطرح نيست. با توجه به اين نكته فكر مي‌كنيد برنامه ششم مي‌تواند تاثيري بر فضاي اقتصادي به جا بگذارد؟
با اين افق هم اين برنامه بايد ساز و كار رقابتي كردن اقتصاد كشور را فراهم كند، نقش تصدي‌گرايانه دولت را به حداقل برساند و سازوكار افزايش شفافيت را در كشور ببيند. برنامه ششم بايد براي كوچك‌سازي دولت برنامه داشته باشد، مخاطراتي مانند كم آبي و محيط زيست، نا امني‌هاي در كشورهاي همسايه را مدنظر داشته باشد. در ضمن مهم‌ترين نكته اين است كه در قالب اين برنامه رويكرد ما نسبت به همسايگان از امنيتي به اقتصادي بايد تغيير جهت دهد. بالاخره مهم‌ترين بازار كالاهاي صادراتي ما، كشورهاي همسايه هستند كه الان ناامن‌ترين‌ها هستند.
   ارزيابي‌تان از برنامه‌هاي دولت براي مقابله با ركود چيست؟ فكر مي‌كنيد برنامه‌هاي تدوين شده در اين خصوص از يك سو و لغو تحريم‌ها از سوي ديگر بتواند منجر به شكسته شدن يخ ركود شود؟
من اعتقادم اين است كه برنامه‌هاي دولت شيب تعميق ركود را كند مي‌كند. تخمين‌ها حاكي از اين بود كه نرخ رشد در سال جاري منفي يك باشد اما در حال حاضر با توجه به اين موضوع و مساله لغو تحريم‌ها رشد اقتصادي سال جاري به منفي نيم درصد تا مثبت يك درصد خواهد رسيد. به اين ترتيب هر چند تاثير اين بسته رونق اقتصادي دولت چشمگير نخواهد بود اما به هر حال مقابل تعميق ركود مي‌ايستد.
   دولت اعلام كرده است بخش مهمي از بدهي‌هايش را در قالب اوراق به فروش مي‌رساند تا بدهي پيمانكاران و... را بدهد. اين نكته را در از ميان رفتن ركود موثر مي‌داند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
قدرت جذبي در بازار سرمايه و اوراق وجود ندارد. هيچ زماني نديديم كه دولت بتواند بيشتر از دو، سه هزار ميليارد تومان اوراق را بفروشد. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد بدهي‌ دولت ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار ميليارد تومان است. درنتيجه اين طرح شدني نخواهد بود، من فكر مي‌كنم دولت در خوشبينانه‌ترين حالت در نهايت مي‌تواند در پنج سال آينده ١٠ درصد بدهي‌هاي خود را بدهد.
 
منبع: اعتماد

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر